اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)صورتهاي مالي شرکت سيمان مجد خواف (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)همانگونه که در يادداشت 2-3-4 خلاصه اهم رويه هاي حسابداري اشاره شده، در سال مالي مورد رسيدگي با توجيه عدم استفاده کامل از ظرفيت ماشين‏‏‏‏آلات توليدي و تأسيسات، استهلاک داراييهاي ثابت مشهود بر مبناي 10 درصد استهلاک سالانه محاسبه و در حسابها اعمال شده است. بدليل عدم دسترسي به مستندات کافي درخصوص ظرفيت مورد استفاده و همچنين ميزان توقفات توليد، تعيين تعديلات لازم، براي اين موسسه ميسر نشده است.
5. 5)طي سال مالي مورد رسيدگي و سنوات قبل جمعا مبلغ 134ميليارد ريال از مخارج تأمين مالي بر خلاف استانداردهاي حسابداري به حساب داراييهاي ثابت مشهود (يادداشت توضيحي 12) منظور گرديده است. بدليل عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين تعديلات لازم از بابت آن بخش از مخارج تأمين مالي تخصيص يافته به حساب داراييهاي ثابت مشهود که مي بايست به حساب هزينه دوره و يا سود و زيان انباشته منظور گردد، براي اين موسسه ميسر نشده است.
6. 6)همانطور که در يادداشت توضيحي 18 منعکس گرديده، ماليات عملکرد سال 1390 به موجب برگ قطعي معادل مبلغ 4,250 ميليون ريال تعيين شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخيره اي نيز در حسابها منظور نشده است. همچنين از بابت ماليات بر درآمد سال مورد رسيدگي و سال قبل نيز با استناد به زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. با عنايت به مراتب فوق و قوانين و مقررات حاکم در تشخيص ماليات بردرآمد، تعيين بدهي مالياتي سنوات مذکور منوط به اعلام نظر مقامات مالياتي است.

7. 7) به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سيمان مجد خواف (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1393 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. 8)همانطور که در يادداشت توضيحي 2-1 اشاره شده، فعاليت شرکت طي سال مالي مورد رسيدگي، حدود 10% ظرفيت عملي بوده و اقدام موثري جهت راه اندازي و تکميل ماشين آلات و بهره برداري کامل از کارخانه به عمل نيامده است. با عنايت به¬مراتب فوق، ادامه فعاليت شرکت و تکميل خطوط توليد، منوط به ¬دستيابي به منابع مالي جديد خواهد بود. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

9. 9)داراييهاي ثابت مشهود شرکت از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشد.

10. 10)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 1-10) مفاد مواد 124و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 42 اساسنامه درخصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و ارسال نسخه اي از آن به مرجع ثبت شرکتها.
10. 2-10) مفاد ماده 27 اساسنامه در رابطه با اينکه حداقل يکي از اعضاي هيئت مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط باشد.
11. 11)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نگرديده است. مضافا اينکه به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين طرفين معامله انجام شده است.
12. 12)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13)طي سال مالي مورد گزارش دستورالعمل ها و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: 1-13) مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات در خصوص افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده، حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه. 2-13) مفاد بند 5 ماده 7 در خصوص افشاء صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده، حداکثر 60 روز بعد از پايان سال مالي. 3-13) مفاد بند 6 ماده 7 دستورالعمل در خصوص افشاي برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد. 4-13) مفاد بند 7 ماده 7 دستورالعمل افشا اطلاعات در خصوص افشاي پيش بيني عملکرد سالانه بر اساس عملکرد واقعي 3، 6 و 9 ماهه، حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه. 5-13) مفاد بند 10 ماده 7 در خصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت فرعي، حداکثر 60 روزه پس از پايان دوره 6 ماهه و صورتهاي مالي سالانه حداقل 10 روز قبل از مجمع عمومي عادي.
14. 14)دستورالعمل کنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در مورد تشکيل کميته حسابرسي مطابق با الزامات سازمان بورس، تدوين منشور اخلاقي مدون، تدوين دستورالعمل هاي لازم توسط کميته حسابرسي و همچنين تهيه گزارش سالانه در خصوص کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي توسط هيئت مديره رعايت نگرديده است.
15. 15)در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اقدام موثري از سوي شرکت جهت رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مذکور، از جمله راه اندازي واحد مبارزه با پولشويي و ايجاد ساختار اداري لازم صورت نپذيرفته است.