اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت اعتماد گستر سپاهان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1392 و صورتهاي سود و زيان وجريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظورطراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت اعتماد گستر سپاهان (سهامي‌خاص) در تاريخ 29اسفند 1392 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحوه مطلوب نشان مي‌دهد.

5. افزايش سود سال مالي مورد رسيدگي شرکت عمدتا ناشي از رشد قابل توجه شاخص بورس تا مقطع اواخر سال 1392 بوده، لکن از مقطع فوق تا پايان سال مذکور شاخص فوق روند نزولي داشته به طوري که جهت برخي از سرمايه گذاريها بالغ بر 226 ميليون ريال هزينه کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. در صورت ادامه وضعيت مذکور، نتايج حاصل از سرمايه گذاريها در سال 1393 نسبت به سال مورد رسيدگي متفاوت خواهد بود. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است (يادداشت شماره 3-16 همراه صورتهاي مالي).
6. همانگونه که در يادداشت شماره 1-1-16 همراه صورتهاي مالي انعکاس يافته، سرمايه گذاري در شرکت پتروشيمي اصفهان به بهاي 10.518 ميليون ريال بر اساس بهاي آخرين روز بستن نماد به تاريخ 20تير ماه 1391به عنوان ساير سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت در ترازنامه منعکس شده است.درآمد حاصل از سرمايه گذاري مذکور جهت سال 1391 به مبلغ 5.600 ميليون ريال، عليرغم اعلام شرکت سرمايه پذير در تاييديه درخواستي، به دليل عدم انتشار مصوبات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت ياد شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،در حسابها منظور نشده است. تعيين قطعي ارزش سهام شرکت مذکور و قطعيت سود حاصل از سرمايه گذاري منوط به رفع محدوديت هاي ناشي از بستن نماد و تکميل فرآيند قانوني انتشار مصوبات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام خواهد بود. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. همانگونه که در يادداشت شماره 1-11 همراه صورتهاي مالي انعکاس يافته است، جهت ماليات عملکرد سال 1391، برگ تشخيص ماليات صادر نگرديده و براي درآمدهاي سال 1392بر اساس تبصره 4 ماده 105و تبصره هاي ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. تعيين بدهي قطعي مالياتي براي سنوات فوق، منوط به رسيدگي مقامات مالياتي خواهدبود. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 27 آبان 1392 که طي آن مرکز اصلي شرکت تغيير يافته رعايت نگرديده است.
9. برخي از موارد مندرج در مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 29 تير 1387 در خصوص افزايش سرمايه شرکت که در سال 1392 عملي گرديده، به طور کامل رعايت نشده است. همچنين، عليرغم ثبت افزايش سرمايه، اوراق سهام جديد صادر و تسليم نگرديده است، از اين رو امکان اخذ سهام وثيقه مديران نيز فراهم نشده است.توجه صاحبان سهام را در اين خصوص به مفاد مواد 142، 40، 114 و115 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. ضمنا مدارک فرايند قانوني نقل و انتقال سهام برخي از سهامداران به طور کامل ارائه نگرديده است.
10. تخصيص سود سهام مصوب سال قبل به مبلغ 7.153 ميليون ريال که در سال مالي مورد گزارش در حسابها انعکاس يافته،263ميليون ريال بيش از سود انباشته سال مربوطه بوده است. توجه صاحبان سهام را به مفاد ماده 239 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. ضمنا تتمه سود سهام پرداختني سنوات قبل نيز پرداخت نشده است. اين موضوع مطابق مفاد ماده 240 اصلاحيـه قانـون تجـارت نمي باشد.
11. به دليل عدم ارائه اوراق سهام سرمايه گذاري شرکت، اثبات مالکيت داراييهاي مذکور از طريق اخذ تاييديه از سازمان بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. مطابق اظهارات مديران به علت معاملات روزانه و گسترده، اوراق سهام مربوطه دريافت نگرديده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا ‌ آنکه، معاملات مزبور عمدتا ‌ بابت تامين نقدينگي و خريد و فروش سرمايه‌گذاريهاي شرکت توسط يکي از شرکتهاي گروه و دريافت وپرداخت وجوه قرض الحسنه با ساير شرکتهاي مزبور بوده است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده و در تاريخ 26 فروردين ماه 1393 به اين موسسه واصل شده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم برخي اقدامات انجام شده در اين خصوص مانند انتخاب و اعلام مدير پولشويي به مراجع ذيصلاح،مفاد قانون مزبور و دستورالعملهاي قابل اجرا در شرکت به طور کامل اجرايي نشده است.