اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 ) صورتهاي مالي شرکت کمباين سازي ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1390 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2 ) مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 ) مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 ) سر فصلهاي حسابها و اسناد دريافتني و پيش پرداختها شامل مبلغ 25 ميليارد ريال مانده مطالبات سنواتي و اسناد سررسيد گذشته مي¬باشد. بر اساس پيگيري هاي به عمل آمده ، شواهدي مبني بر قابليت بازيافت کامل مطالبات مذکور بدست نيامده است. با توجه به مراتب يادشده ، احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابهاضروري بوده، ليکن تعيين دقيق مبلغ آن در حال حاضر براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
5. 5 ) سرفصل داراييهاي ثابت مشهود شامل مبلغ 9/6 ميليارد ريال هزينه هاي انجام شده در سنوات قبل جهت سيستم ERP و طرح توسعه اتاق رنگ ميباشد . با توجه به متصور نبودن منافع اقتصادي آتي دررابطه با داراييهاي يادشده تحت عناوين فوق، مبلغ مزبور طبق استانداردهاي حسابداري ميبايستي به حساب سود و زيان انباشته منظور گردد. درصورت اعمال تعديلات لازم، سرفصل داراييهاي ثابت مشهود و زيان انباشته ، هريک به مبلغ 9/6 ميليارد ريال بترتيب کاهش و افزايش خواهند يافت.
6. 6 ) سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان و صندوق بازنشستگي آينده ساز طبق تاييديه هاي ارسالي ، مانده بدهي و طلب خود را نسبت به دفاتر به ترتيب به مبالغ 32 و يک ميليارد ريال کمتر و بيشتر اعلام نموده اند، همچنين پاسخ تاييديه هاي ارسالي جهت سرمايه گذاري در شرکت آريا کمباين الوند تاکنون واصل نگرديده است . تعيين آثار ناشي از موارد فوق الذکر منوط به دريافت تائيديه هاي بلا جواب و رفع مغايرت احتمالي و موجود خواهد بود .
7. 7 ) شرکت در طي سال مورد گزارش، نتايج عدم انطباق بخشي از موجودي هاي کالاي در جريان ساخت شمارش و قيمت گذاري شده (بر اساس نرخ هاي ميانگين انبار مواد و تخصيص هزينه¬هاي تبديل به تناسب درصد تکميل آنها) در تاريخ 31/6/1390 با مانده اقلام مزبور در دفاتر مالي را به مبلغ 51 ميليارد ريال ، به عنوان اصلاح موجودي¬هاي کالا در صورتهاي مالي به سرفصل تعديلات سنواتي منظور نموده است. بدليل عدم استقرار کامل سيستم مناسب محاسبه بهاي تمام شده توليدات در تخصيص سهم مناسبي از هزينه هاي مواد و تبديل به کالاهاي در جريان ساخت و نبود اطلاعات مقداري کالاهاي مذکور در سيستم بهاي تمام شده توليدات و همچنين ارزش قابل بازيافت آنها در زمان فروش محصولات مربوطه، حصول اطمينان از صحت تعديل حساب موجوديها و تلقي کامل آن بعنوان تعديلات سنواتي و تعيين آثار ناشي از آن بر صورتهاي مالي و اقلام مقايسه اي براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد.
8. 8 ) شرکت در طي سال مالي جاري بابت موجوديهاي محصول ، قطعات و لوازم يدکي راکد نزد انبار، مبلغ 20 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش در حسابها منظور نموده، ليکن مدارک و مستندات کافي در خصوص تعيين مبالغ قابل بازيافت موجوديهاي مذکور در زمان فروش نهايي محصول به منظور اطمينان از صحت و کفايت ذخيره منظور شده در حسابها به اين موسسه ارائه نشده است.تعيين آثار ناشي ازمراتب فوق برصورتهاي مالي پيوست براي اين موسسـه امکانپذيـرنمي باشد.

9. 9) به نظر اين موسسه، باستثناء آثار موارد مندرج در بند هاي 4 و 5 و همچنين به استثناء آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي 6 الي 8 فوق، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت کمباين سازي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1390 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان ميدهد .

10. 10) بشرح يادداشت 1-19 صورتهاي مالي ، بدليل عدم اجرايي شدن موضوع قرارداد شماره 666-89/ت فيمابين واحد مورد گزارش و موسسه مالي اعتباري رضوي مبني بر فروش کمباين (مربوط به سنوات قبل) و منتفي شدن موضوع قرارداد مذکور ، مبلغ 98 ميليارد ريال پيش دريافتهاي مرتبط با قرارداد مزبور در سرفصل تسهيلات مالي دريافتي انعکاس و هزينه هاي مالي اعلامي در حسابها منظور گرديده است. قابل توجه آنکه موسسه اعتباري رضوي در تاييديه ارسالي به اين موسسه نيز مانده طلب خود را با عنوان تسهيلات اعطايي به واحد مورد گزارش اعلام نموده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
11. 11 ) وضعيت شرکت (به شرح صورتهاي مالي)در سالهاي جاري و گذشته ، مبين عدم استفاده موثر از توان بالقوه توليدي، فزوني بدهيهاي جاري نسبت به دارايي هاي جاري و تحمل هزينه هاي مالي حائز اهميت بدليل استفاده از تسهيلات مالي دريافتي از بانکها و موسسات بوده به نحوي که نتايج عمليات شرکت منجر به زيان خالص و انباشته در پايان سال مورد گزارش به ترتيب به مبالغ 119 و 459 ميليارد ريال و فزوني زيان انباشته بر سرمايه شرکت گرديده است. مجموع شرايط فوق الذکر مبين ابهامي با اهميت است که مي تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت و بازيافت داراييها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري، ترديدي عمده ايجاد کند. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

12. 12) اقدامات صورت پذيرفته توسط هيات مديره شرکت جهت عودت کالاهاي اماني نزد ديگران (عمدتا نزد شرکت تکسا) ،تعيين تکليف تعهدات شهرداري منطقه يک اراک بابت کسري زمينهاي واگذار شده در منطقه 9 شهر صنعتي، اصلاح سند مالکيت زمين کارخانه در رابطه با واگذاري 166ر78 و 1820 مترمربع زمين طي سنوات قبل به شهرداري اراک، زمين تصرف شده توسط شرکت برق منطقه اي باختر و همچنين وضعيت اراضي راکد شهر جديد مهاجران و همچنين تعيين تکليف وضعيت حسابهاي پرداختني سنواتي بمبلغ 8 ميليارد ريال به نتيجه موثري نرسيده است.

13. 13) مفاد ماده 232 و 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيات مديره 20 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي به بازرس قانوني و پرداخت سود به سهامداران در مهلت مقرر رعايت نگرديده ، تعدادي از جلسات هيات مديره در طي سال صرفا با حضور 4 نفر از اعضا تشکيل شده، ضمن آنکه با توجه به فزوني زيان انباشته نسبت به سرمايه شرکت، نظر مجمع عمومي محترم را به تکاليف مقرر در ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
14. 14) اقدامات انجام شده از سوي هيات مديره شرکت به منظور انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 14/06/1390 مبني بر بررسي کامل حقوقي تعهدات سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان و انجام اقدامات حقوقي لازم در صورت عدم وصول مطالبات از آن سازمان ، انجام اقدامات حقوقي لازم در خصوص وصول مطالبات از شرکت آريا کمباين الوند و تعيين تکليف سرمايه گذاري مزبور ، بررسي و بازنگري بودجه سال 1390 و اعلام نتايج آن به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و همچنين برخي از موارد مندرج در بند هاي4 ،5 ، 13 و 17 اين گزارش به نتيجه موثري نرسيده است.
15. 15) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 38 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده ، مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور باشرايط مناسب تجاري ودر روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
16. 16) گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
17. 17 ) مفاد بندهاي4 ، 9و 10مواد7 ، 2 و 4 آيين نامه شرايط و ضوابط پذيرش سهام درسازمان بورس اوراق بهادار به ترتيب در خصوص ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه حسابرسي شده ، حداکثر 60 روز بعد دوره مالي شش ماهه (بدليل عدم ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي در موعد مقرر) و کمتر نبودن نسبت 20 درصدي حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارائيها در شرکتهاي پذيرفته شده در تابلوي فرعي بورس و مفاد ماده 5 آئين نامه مذکور مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت قانوني رعايت نشده ، ضمن آنکه در رعايت مفاد ماده 14 آئين نامه فوق الذکر برنامه هاي اعلامي شرکت براي خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ،تاکنون به نتيجه اي نرسيده است.