اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت پارس‌خودرو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -مانده حساب خريداران خودرو مربوط به فروش اقساطي (يادداشت توضيحي 3-5) شامل حدود مبلغ 180 ميليارد ريال اقساط معوقه مي‌باشد. مضافا حسابها و اسناد دريافتني تجاري،‌ سايرحسابهاي دريافتني،‌ موجوديها،‌ سفارشات و پيش‌پرداختها جمعا شامل مبلغ 192 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل بوده که تاکنون تسويه نشده و قابليت بازيافت آنها نيز مشخص نبوده و جهت آنها ذخيره کافي درحسابها منظور نگرديده است. همچنين مفاد قرارداد في‌مابين جهت تسويه حسابهاي دريافتني از شرکت زاگرس خودرو (موضوع بخشي از يادداشت توضيحي 3-6) بمبلغ 199 ميليارد ريال (شامل 69 ميليارد ريال اضافات سال مالي از بابت سود و جريمه تاخير و ساير مراودات فيمابين) به مرحله اجرا در نيامده است. با توجه به مراتب فوق،‌ هرچند اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است،‌ ليکن بدليل عدم ارائه اطلاعات و شواهد کافي،‌ تعيين تعديلات قطعي براي اين سازمان امکانپذير نگرديده است.
5. 5 -با توجه به يادداشت توضيحي 2-12، بررسيهاي انجام شده حاکي از آن است که عليرغم افزايش نرخ فروش قطعات تندر 90 توسط شرکت رنو پارس، خريدهاي انجام شده شرکت در سنوات قبل( عمدتا سالهاي 1391 و 1392)، به نرخهاي قبل از تاريخ مذکور در دفاتر ثبت گرديده که تفاوت نرخ خريد قطعات مذکور جمعا بالغ ‌بر 093ر1 ميلياردريال مي‌باشد. باتوجه به مراتب فوق هر چند اصلاح حسابها از اين بابت ضروري مي‌باشد،‌ ليکن بدليل عدم کفايت شواهد و مدارک موجود،‌ تعيين تعديلات قطعي در شرايط موجود براي اين سازمان مقدور نبوده است.
6. 6 -در سال مالي قبل، تعداد 6/13 ميليون سهم از سهام شرکت سايپا يدک (سهامي خاص) براساس تفاهم نامه به شرکت سايپا فروخته شده و از اين بابت مبلغ 638 ميليارد ريال سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در حسابها انعکاس يافته است. در اين رابطه بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد که به دليل عدم انجام نقل و انتقال سهام فوق و دريافت مابه ازاي آن در سال مالي مورد گزارش، فرآيند کسب سود درخصوص فروش مذکور در سال مالي مورد گزارش کامل گرديده و شناسائي آن در سال مالي قبل برخلاف استانداردهاي حسابداري بوده است. با توجه به مراتب فوق هر چند اصلاح حسابها از اين بابت تاثيري بر زيان انباشته شرکت ندارد، لکن موجب کاهش زيان سال‌ مالي مورد گزارش و افزايش زيان انباشته ابتداي دوره هر يک به مبلغ 638 ميليارد ريال مي گردد.

7. 7 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت پارس‌خودرو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‏هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. 8-توجه مجمع عمومي محترم را به يادداشت توضيحي 2-30 صورتهاي مالي جلب مي‏کند که طي آن به ادعاي بانک پاسارگاد مبني بر درخواست مابه التفاوت نرخ ارز بابت بخشي از اعتبارات اسنادي سال 1391 و رفع تعهدات ارزي از اين بابت جمعا به مبلغ 280 ميليارد ريال اشاره شده و اقدامات شرکت جهت رفع آن در جريان پيگيري مي باشد. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
9. 9-همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-15 صورتهاي مالي درج گرديده، جهت عملکرد سال 1391 بدليل زيان ابرازي ذخيره ماليات در حسابها منظور نگرديده، لکن براساس برگ تشخيص، مبلغ 8/115 ميليارد ريال ماليات تعيين و به شرکت اعلام شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و نتيجه آن تا تاريخ تهيه اين گزارش مشخص نگرديده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
10. 10-همانگونه که در صورت سود و زيان منعکس است، فعاليت عملياتي شرکت در سنوات اخير با زيان مواجه بوده، بطوريکه زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغ بر مبلغ 924ر6 ميليارد ريال گرديده است. علاوه بر آن بدهيهاي جاري شرکت مبلغ 274ر7 ميليارد ريال بيش از دارائيهاي جاري بوده است. لذا نظر مجمع عمومي محترم رابه ضرورت اتخاذ تمهيدات لازم جهت تامين منابع مالي مورد نياز جهت تسويه بدهيها و دسترسي به فعاليت سودآور از طريق افزايش توليد و پوشش زيان انباشته جلب مي‏‏‏‏‏‏نمايد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

11. 11-زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه حدود مبلغ 924ر6 ميليارد ريال بوده که بيش از سرمايه آن است. در اين رابطه نظر مجمع عمومي محترم را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
12. 12-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر معرفي نماينده حقيقي يک عضو حقوقي هيئت مديره، در 3 ماهه پاياني سال مالي مورد گزارش ، رعايت نگرديده است.
13. 13-اقدامات هيأت مديره درخصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 26 تير ماه 1393 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 4 و 5 اين گزارش، فروش خارج از نوبت تعدادي خودرو و پيگيري حقوقي مواد 39 و 101 قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه درخصوص نرخ فروش محصولات، به نتيجه نهائي نرسيده است.
14. 14-بخشي از معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي،‌ به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده،‌ مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. ليکن به نظر اين سازمان معاملات مذکور براساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه سايپا صورت پذيرفته است.
15. 15-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع ‌عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع‌ عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
16. 16-آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي سازمان بورس و اوراق بهادار، عمدتا درخصوص رعايت موعد مقرر در ارائه برنامه‏‏‏‏‏‏‏هاي آتي و پيش بيني عملکرد سالانه به صورت حسابرسي شده، ارسال صورتهاي مالي ميان دوره‌اي و ارائه صورتهاي مالي سالانه و همچنين رعايت نسبت حقوق مالکانه سهام به کل دارائيها و مکانيزم کسب اطمينان از اثر بخشي حسابرسي داخلي مرتبط با مقررات مربوط به کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، رعايت نشده است.
17. 17-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.