اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت معـادن منگنز ايران (سهامـي عام) شامل ترازنامه‌ بـه تاريخ 29 اسفندماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشـت هاي توضـيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطـرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسـسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعـيت مالي شرکت معـادن منگـنز ايران (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1393 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که در يادداشت شماره 2-22 همراه صورتهاي مالي انعکاس يافته است، بخش اساسي از فروش‌هاي شرکت مربوط به قرارداد منعقده با شرکت سهامي ذوب‌آهن اصفهان مي‌باشد که تاريخ انقضاي آن در تاريخ 31 ارديبهشت 1394 سررسيد شده است. ضمنا عليرغم افزايش مقادير و نرخ‌هاي فروش نسبت به سال قبل، به علت افزايش نسبي هزينه‌ها، فعاليت‌هاي عملياتي شرکت با زيان مواجه گرديده است. سود خالص شرکت عمدتا مربوط به درآمدهاي غيرعملياتي بوده است. همچنين به دليل وضعيت نقدينگي نامناسب خريدار يادشده، بخش عمده‌اي از مطالبات تجاري از طريق تأمين اعتبار آهن‌آلات براي اشخاص وابسته و ساير اشخاص تسويه شده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. ميزان مصرف عوامل هزينه در توليد محصولات، حجم مخارج سرمايه‌اي در حفريات و تونل‌ها و ميزان پيشروي انجام‌شده با استانداردهاي شرکت مقايسه و سنجيده شده است (يادداشت 3-22 همراه صورتهاي مالي). اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. سود سهام به‌طور کامل پرداخت‌نشده است. در اين خصوص توجه صاحبان سهام را به مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد.
8. سرمايه‌گذاري در شرکت سرمايه‌گذاري معدني لاله سبلان به ميزان 45 درصد سهام آن شرکت و بهاي تمام‌شده 6.745 ميليون ريال، به دليل عدم استفاده مناسب از منابع مالي، فاقد بازدهي مناسب بوده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي33، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام‌ شده و توسط هيئت ‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده ‌قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. اظهارنظر اين موسسه در خصوص معاملات مذکور دربند 5 اين گزارش انعکاس يافته است. ضمنا بالغ‌ بر 235.831 ميليون ريال تعهدات شرکت‌هاي گروه و ساير اشخاص نزد بانک‌ها و ساير اشخاص حقوقي، توسط شرکت تضمين گرديده است که در مقابل تضامين مذکور ضمانت‌نامه‌هاي مناسب اخذ گرديده است. معاملات با اشخاص وابسته عمدتا در روال خاص في‌مابين شرکت‌هاي گروه و اشخاص وابسته انجام‌شده است.
10. گزارش هيئت ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام ‌شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌ شده از جانب هيئت ‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. شرکت درصدد پوشش بيمه اي حفريات و تونل‌ها مي باشد لکن تا مقطع رسيدگي منجر به عقد قرارداد نشده است. همچنين ماليات‌هاي تکليفي در موعد مقرر پرداخت نگرديده است.
12. در ارتباط با مندرجات يادداشت 34 صورتهاي مالي، اين موسسه به مورد قابل‌ ذکر ديگري، به ‌جز مطالب عنوان ‌شده در اين گزارش که مرتبط بامفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي (موضوع افشاي حداکثر سود قابل ‌تقسيم، با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود) باشد، برخورد نکرده است.
13. موارد مندرج در بندهاي 2 ، 3 ، 5 ، 6 و 7 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات با تاخير افشا شده و مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رعايت نشده است. ضمنا در رعايت اجراي مقررات مندرج در دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب 16 ارديبهشت‌ماه 1391 سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکيل کميته حسابرسي، انتخاب مدير حسابرسي، تدوين منشور اخلاقي و ارزيابي ريسک در دست انجام بوده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.