اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت شيميايي صدف عسلويه ( سهامي خاص )- در مرحله قبل از بهره‌برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي (1) تا (24) توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت و الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت شيميايي صدف عسلويه(سهامي خاص)-در مرحله قبل از بهره¬برداري در تاريخ 29 اسفندماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. وضعيت طرح در يادداشت (24) پيوست صورتهاي مالي منعکس شده است. تا تاريخ تهيه اين گزارش، جمعا مبلغ 301 ،1 ميليارد ريال در حسابهاي داراييهـاي در جريان تکميـل و پيش-پرداخـت¬هاي سرمايه¬اي مشتمل بر هزينه مهندسي تفصيلي، هزينه بهره اعتبار اسنادي ، هزينه-هاي پرسنلي و اداري و ساير هزينه¬ها منظور شده است. بالغ بر 8/527 ميليارد ريال از مبلغ مذکور بابت بهاي خريد ماشين آلات و "خدمات خريد" به شرکت نارگان پرداخت شده است. طبق توافقات قبلي با شرکت مزبور در خصوص برنامه زمان¬بندي خريد و تحويل تجهيزات طرح، قرار بوده تا آذر ماه 1393 بخشي از تجهيزات خريداري و به شرکت تحويل گردد. عليرغم تأييد مبالغ دريافتي توسط شرکت فوق، تاکنون تجهيزاتي به شرکت تحويل نشده و مستنداتي در مورد پيشرفت عمليات خريد ارائه نشده است. با توجه به توضيحات فوق، ادامه عمليات اجرائي طرح و بازيافت ساير مخارج انجام شده، منوط به تحويل تجهيزات و ماشين¬آلات پروژه و تأمين منابع مالي مورد نياز طرح خواهد بود.
6. همانطور که در يادداشت (11) پيوست صورتهاي مالي منعکس است، بهره تسهيلات ارزي اخذ شده از محل صندوق توسعه ملي، که از طريق بانک صنعت و معدن پرداخت شده، با توجه به شرائط مقرر در نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات مصوب هيأت امنا صندوق توسعه ملي، با نرخ 5 درصد توسط شرکت محاسبه و در حسابها ثبت گرديده است در حالي که طبق تأييديه اخذ شده از بانک مذکور، سود مربوطه با نرخ 6 درصد محاسبه و به شرکت اعلام شده است. اقدامات شرکت در جهت حل و فصل و رفع اختلاف در جريان است.
7. همانگونه که در يادداشت (7-3) پيوست صورتهاي مالي منعکس است، بعلت تغيير سال مالي شرکت، اقلام مقايسه¬اي براي يکسال مالي تمام و اقلام مربـوط به دوره مورد گـزارش، شش ماهـه مي¬باشد.اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) الي (7)، تعديل نشده است.

8. در اجراي مقررات ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، معاملات انجام شده به شرح يادداشت (23) پيوست صورتهاي مالي بعنوان معاملات با اشخاص وابسته و تنها معاملات مشمول ماده قانوني مذکور براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند 1393، توسط هيات مديره و طي صورتهاي مالي در پايان سال، گزارش گرديده است. تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص تصويب معاملات مزبور در هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. موارد مزبور مربوط به وجوه پرداختي توسط سهامدار اصلي شرکت (جهت تأمين مالي براساس مصوبات قبلي و توافقات به عمل آمده با بانک صنعت و معدن در سنوات گذشته) بوده¬اند.
9. گزارش هيأت مديره خطاب به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در زمينه وضعيت شرکت مورد مطالعه و بررسي اين موسسه واقع شده است، با توجه به موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مذکور، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اقدامات لازم براي انطبـاق رويه¬ها و روش ها با موازين آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي در حال پيگيري است.