اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت فن آوا موج (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1393 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فن آوا موج (سهامي خاص) در تاريخ30 آذر ماه 1393 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. صورت‌هاي مالي شرکت در سال مالي قبل توسط اين موسسه يا موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

6. شرکت طي سال مالي مورد گزارش فاقد هرگونه درآمد عملياتي بوده و نتايج عمليات آن طي سال مالي مورد گزارش منجر به مبلغ 5/4ميليارد ريال زيان (شامل مبلغ 6/2 ميليارد ريال هزينه حقوق و مزاياي کارکنان) گرديده است .لذا باتوجه به موارد ذکر شده در يادداشت توضيحي 4-1 صورت‌هاي مالي اتخاذ تدابير مناسب و ارائه برنامه مدون در مورد سياست هاي آتي شرکت در خصوص کسب درآمد عملياتي و چگونگي ادامه فعاليت شرکت ضروري مي‌باشد.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 1-7- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به بيش از 4برابرسرمايه ثبت شده آن است. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم‌گيري نمايد. 2-7-مفاد ماده 124و128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل وآگهي وثبت آن در روزنامه رسمي رعايت نگرديده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت‌ مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت‌مديره باشد ، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص واحد مبارزه با پولشويي در شرکت تشکيل نشده و سيستم خاصي در اين ارتباط به منظور شناسايي اوليه ارباب رجوع و مستند سازي آن قبل از ارائه و يا خريد خدمات و همچنين فراهم نمودن برنامه‌هاي آموزشي به کارکنان به مورد اجرا گذاشته نشده است.