|
1. گزارش نسبت به صورتهاي مالي
مقدمه
1-صورتهاي مالي شرکت صنايع شيميايي فارس (سهامي عام )شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه1393و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبورو يادداشتهاي توضيحي 1 الي31 توسط اين موسسه حسابرسي شده است .
|
|
2. مسئوليت هيات مديره در قبال صورتهاي مالي
2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني
3-مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي, بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها, کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارمشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. مباني اظهار نظر مشروط
4-مبلغ 14.324ميليون ريال از ساير حسابهاي دريافتني(يادداشت4توضيحي) به صورت راکد منقول ا ز سنوات قبل بوده وتاتاريخ رسيدگي نيز تسويه نگرديده است.با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات کافي جهت محاسبه ميزان ذخايرلازم, تعيين آثار مالي ناشي از تامين ذخيره لازم بر صورتهاي مالي پيوست امکان پذير نبوده است.
5. 5-با توجه به تعلق 70درصد از سهام شرکت خدمات فني ومهندسي شيميايي فارس,20درصد ازسهام شرکت زرگان پليمرفارس(سهامي خاص)و25درصد از سهام شرکت صنايع رزين گلستان(سهامي خاص) به شرکت مورد رسيدگي ( يادداشت2-7توضيحي) ووجود کنترل ونفوذ قابل ملاحظه در شرکتهاي فوق براساس درصد مالکيت, مطابق استانداردهاي حسابداري تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و انعکاس سرمايه گذاري درشرکتهاي وابسته به روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي تلفيقي ضرورت دارد. ليکن با توجه به عدم ارائه اطلاعات ومستندات کافي در اين خصوص تعيين آثار مالي ناشي از اصلاح موارد فوق بر صورتهاي مالي پيوست براي اين موسسه ميسر نبوده است.
6. 6-با توجه به مشخص نبودن ميزان ظرفيت بلااستفاده,عدم تفکيک هزينه هاي ثابت ومتغير توليد وعدم محاسبه ضايعات عادي وغير عادي توليد به صورت مستند وهمچنين عدم کارآيي دستگاههاي اندازه گيري مواد اوليه مصرفي در توليد ,حصول اطمينان از صحت محاسبات بهاي تمام شده کالاي فروش رفته طي سال مورد رسيدگي امکانپذير نبوده وتعيين آثار مالي ناشي از اصلاح موارد فوق بر صورتهاي مالي پيوست براي اين موسسه ميسر نبوده است.
|
|
7. اظهار نظر مشروط
7- به نظر اين موسسه،به استثناي آثارمواردمندرج در بندهاي 4الي6,صورتهاي مالي ياد شده دربالا,وضعيت مالي شرکت صنايع شيميايي فارس(سهامي عام) در تاريخ29 اسفندماه1393وعملکردمالي و جريانهاي نقدي آن رابراي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري, به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
8. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي
گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني
8-به شرح يادداشت 20 صورتهاي مالي حدود 10 درصد از فروشهاي شرکت را فروشهاي صادراتي تشکيل مي دهد. نرخ هاي فروش صادراتي مزبور عمدتا از طريق مذاکره و توافق نامه في ما بين با مشتريان تعيين مي شود. در نبود قيمت پايه مقايسه اي بين المللي ,مبناي رسيدگي هاي اين موسسه نسبت به عمليات مزبور همان اسناد و مدارک معمول تهيه شده و نرخ هاي تعيين شده توسط مديريت شرکت مي باشد.
9. 9-بر اساس توافقنامه منعقده با شرکت سرمايه گذاري اميد فارس, هزينه هاي مربوط به حقوق و مزاياي تعدادي ازکارکنان شرکت موردرسيدگي وسهم از هزينه هاي دفتر تهران, توسط شرکت مزبور پرداخت و اعلاميه بستانکار شرکت مزبوربابت هزينه هاي پرداختي به صورت ماهانه در حسابهاي في مابين ثبت مي گردد . در اين خصوص مستند رسيدگيهاي اين موسسه توافقنامه و اعلاميه هاي مزبور بوده است.
10. 10-طي سال مالي مورد گزارش بدليل آثار معضلات ناشي از تحريم ، انجام رويه معمول در مورد برخي ازخريدهاي خارجي که مي بايستي بر اساس اعمال تشريفات گشايش اعتبارات اسنادي و مقررات مربوطه صورت پذيرد،امکان پذير نبوده و اين عمليات الزامآ به صورت نقل و انتقال مبالغ ارزي از طريق يک شرکت خارجي با حق الزحمه تعيين شده انجام گرفته است. در اين شرايط صرفآ مدارک ارائه شده مستند رسيدگي اين موسسه بوده است.
11. 11-مفادماده240اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سودسهام ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع به طورکامل رعايت نگرديده است .
12. 12-معاملات مندرج دريادداشت1-28صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر درماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. وبه جزقرارداد انجام خدمات با شرکت فرعي خدمات فني مهندسي شيميايي فارس وقرارداد تامين نيروي انساني وخدمات دفتر تهران باشرکت اصلي سرمايه گذاري اميد فارس که در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي وابسته صورت پذيرفته ,نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ،جلب نگرديده است.
13. 13-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت,موضوع ماده232اصلاحيه قانون تجارت, که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ،مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است .با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد ، جلب نشده است.
14. گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس
14- دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه هاو دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ،درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است . در اين خصوص ، دراجراي ماده 10 دستورالعمل مزبوردر بهمن ماه سال مورد رسيدگي, شخص مسئول جهت مبارزه با پولشويي وسايرموارد مرتبط باآن تعيين وبه دبيرخانه شوراي عالي پولشويي معرفي شده است, همچنين اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات ياد شده باشد ، برخورد ننموده است.
15. 15-چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي،درمورد بررسي رعايت مفاد دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس, توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. مفاد مقررات مربوطه درشرکت مورد رسيدگي در خصوص تدوين منشور اخلاقي واهداف وبرنامه هاي شرکت،تشکيل کميته حسابرسي ، تدوين استانداردها ودستورالعملهاي مديريت منابع انساني,تدوين ساختارسازماني,سيستم ارزيابي ومديريت ريسک ,تهيه گزارش کنترل هاي داخلي توسط هيات مديره شرکت و مستند سازي ساختار کنترلهاي داخلي و محيط سامانه هاي اطلاعاتي رعايت نشده و يا به نحو مطلوب اجراء نگرديده است.
16. 16-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، بشرح زير رعايت نشده است :
1-16-وجود حداقل يک عضو هيات مديره داراي تحصيلات وتجربه در امور مالي.
2-16-انتشار پيش بيني عملکرد وبرنامه هاي آتي سال 1394سي روز قبل از آغاز سال.
|