اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا(سهامي عام)- قبل از بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا(سهامي عام)- قبل از بهره برداري در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-8 همراه صورت هاي مالي، اسناد مالکيت ساختمانهاي واقع در مجتمع تجاري خورشيد و خيابان هاي سناباد مشهد جمعا به بهاي تمام شده 59 ميليارد ريال تاکنون به نام واحد مورد رسيدگي انتقال نيافته است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده، ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. بررسي انجام شده نسبت به رعايت دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انظباطي ناشران غيربورسي و غيرفرابورسي ثبت شده نزد سازمان مزبور در رابطه با مفاد بند 3 از ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل مذکور در¬خصوص افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي نشده (منتهي به 31 شهريور ماه 1394) و ارايه نسخه اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي به مرجع ثبت شرکتها در موعد مقرر و همچنين مفاد ماده 3 دستورالعمل مذکور، مبني برحسابرسي صورت هاي مالي شرکت فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس (شرکت با استناد به کم اهميت بودن اقلام صورت هاي مالي شرکت فرعي اقدام به تهيه صورت هاي مالي تلفيقي ننموده است) رعايت نشده، ضمن آنکه دليل عدم پرداخت سود سهام سنوات قبل برخي از سهامداران، عدم مراجعه نامبردگان و اعلام شماره حساب بانکي از سوي ايشان اعلام شده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستوالعمل هايي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط نظر اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقرارت ياد شده جلب نشده است.