اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي رينگ سازي مشهد (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيا بي کليت ارا ئه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ،کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت رينگ سازي مشهد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.ور

5. بررسي وضعيت توليد و فروش شرکت در سال مورد گزارش (بشرح يادداشتهاي 22 و 23 همراه صورتهاي مالي) مبين کاهش درتوليد و فروش محصولات نسبت به سنوات قبل بوده(تحقق هزينه هاي جذب نشده سال بمبلغ 3/81 ميليارد ريال) که علت اصلي آن کاهش سفارشات شرکتهاي خودرو ساز و عدم تناسب افزايش قيمت فروش محصولات با افزايش عوامل توليد اعلام گرديده، مضافا بدليل عدم وصول به موقع مطالبات از مشتريان، تامين منابع مالي مورد نياز از طريق اخذ تسهيلات، شرکت متحمل هزينه هاي مالي و جرائم تاخير با اهميت جمعا بمبلغ 45 ميليارد ريال گرديده که به تبع آن نتايج عمليات شرکت در سال مورد گزارش منجر به زيان خالص و انباشته بترتيب بمبالغ 8/104 و 5/80 ميليارد ريال گرديده است. باتوجه به مراتب فوق نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اتخاذ تدابير مناسب جهت برون رفت از وضعيت ياد شده جلب مي نمايد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
6. بشرح بند هاي "الف" و " ب"يادداشت توضيحي 2-31 صورتهاي مالي، به رغم پرداخت اصل و فرع تسهيلات ارزي دريافتي شرکت از صندوق ذخيره ارزي دولت در سال 1391، اما اقدامات شرکت جهت تعيين تکليف و اخذ بخشودگي تمامي جرائم سهم دولت از بابت تاخير در تاديه وام مذکور که تا تاريخ اين گزارش به مبلغ 211ر793 يورو از سوي بانک عامل (بانک تجارت)از شرکت مطالبه گرديده به نتيجه نرسيده و پيگيري شرکت جهت حصول نتيجه در جريان مي باشد. ضمن انکه طبق تاييديه دريافتي از سازمان تامين اجتماعي مبلغ 8/8 ميليارد ريال بابت حسابرسي بيمه اي عملکرد سنوات 1384 الي 1390 اعلام شده است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخيره اي ازين بابت در حسابها منظور نشده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
7. بشرح يادداشت توضيحي 13 صورت هاي مالي، طبق برگ تشخيص صادره از سوي سازمان امور مالياتي، مبلغ 454ر10 ميليون ريال بابت ماليات عملکرد سال مالي 1392 از شرکت مطالبه گرديده که شرکت ضمن اعتراض به نحوه تشخيص مذکور، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور ننموده است، ضمن انکه بابت ماليات عملکرد سال 1393 و سال مالي 1394 با توجه به ابراز زيان در سال مالي مذکور هيچ ذخيره اي در حسابها منظور نشده است.تعيين مبلغ قطعي ماليات عملکرد سنوات ياد شده منوط به رسيدگي و صدور راي نهايي از سوي سازمان امور مالياتي خواهد بود. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

8. صورتهاي مالي سال 1393 شرکت توسط يکي از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش صادر شده در تاريخ 14 ارديبهشت ماه 1394 نسبت به صورتهاي مالي مذکور، اظهارنظر مقبول ارائه شده است.

9. با توجه به ثبت افزايش در جريان منعکس در صورت هاي مالي سال مورد رسيدگي نزد مرجع ثبت شرکت ها، شرکت در تاريخ 13/02/1395 ازشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت خارج گرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات مزبور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده، مضافا نظراين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و درروال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
12. گزارش تطبيق بودجه مصوب شرکت(حسابرسي شده) با عملکرد سال 1394 بشرح يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دلايل انحراف بودجه و عملکرد ياد شده در يادداشت توضيحي مذکور از سوي شرکت افشاء گرديده و نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 طبق الزامات سازمان مذکور بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي عدم رعايت الزامات مربوط به مستندسازي ارزيابي‌هاي بعمل آمده در خصوص ساختار کنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.
14. مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با مفاد بند 3 از ماده 7 دستورالعمل مذکور در¬خصوص افشاي اطلاعات سه ماهه اول در زمان مقرر و مفاد بند 7 از ماده 7 در خصوص افشاي اطلاعات پيش بيني عملکرد سه ماهه اول و همچنين مفاد بند 2 ماده 10 دستورالعمل مذکور در ارتباط با افشاء صورتجلسه ثبت شده مجمع عمومي در مرجع ثبت شرکتها در مهلت مقرر و مفاد ماده 13 دستورالعمل مذکوردر خصوص افشاي بموقع تغييرات با اهميت در ارتباط با تغيير مدير عامل و ترکيب در اعضاء هيات مديره شرکت و مفاد بند 1 ماده 12 دستورالعمل مذکور در ارتباط با افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيات مديره در مهلت مقرر بطور¬کامل رعايت نشده، ضمن آنکه ¬ عدم ¬پرداخت سود¬ سهام مربوط به سنوات قبل¬ سهامداران جزء ، ناشي از¬عدم اعلام شماره حساب از سوي آنها اظهار شده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، واحد مبارزه با پولشويي در شرکت تشکيل و اقدامات لازم به منظور آموزش کارکنان و شناسايي اوليه ارباب رجوع و مستند سازي آن قبل از خريد و فروش کالا و ارائه خدمات عمدتا به اجرا گذاشته است.