اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت سرمايه¬گذاري اقتصاد نوين (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه 1393 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه¬گذاري اقتصاد نوين (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1393 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. 5-وضعيت سرمايه¬گذاري انجام شــده در پروژه مشارکتي موسوم به سهيل به تفصيـــل در يادداشت 2-2-5 صورتهاي مالي منعکس مي¬باشد. در اين خصوص و عليرغم آنکه توافقاتي بين شرکاء در رابطه باچگونگي اجراي پروژه ازجمله ترکيب شرکاي جديد، نوع فعاليت، مدت، ارکان اداره¬کننده و ميزان حق رأي، نحوه تأمين منابع مالي توسط شرکاء و سهم ايشان از نتيجه مشارکت انجام گرفته و در اواخر سال مالي نيز شرکتي با نام "بهسازان توسعه سهيل" (جدول يادداشــت 1-10 و توضيحات بند "پ" يادداشت 2-2-5 صورتهاي مالي) تأسيس شده، وليکن قرارداد مشخصي مبني بر قطعيت وضعيت جديد مشارکت شامل توافقات بعمل آمده بشرح فوق تهيه و تنظيم نشده است.

6. 6-اقدامات انجام شده و در جريان انجام در رابطه با تکاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي سالانه سال مالي قبل (18/12/1392)، در موارد زير به نتيجه قطعي منجر نشده است: -تعيين تکليف پروژه سهيل و انعقاد قرارداد مشارکت ظرف مدت 6 ماه. -تطبيق کامل وضعيت دارائيها با مفاد تبصره 1 ماده 3 اساسنامه.
7. 7-معاملات مندرج دريادداشت 32 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
8. 8-در بررسي مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، بجز عدم تطبيق کامل وضعيت دارائيهاي شرکت با مفاد تبصره 1 ماده 3 اساسنامه مصوب 1/12/1390 و تأخير در ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 18/12/1392 ظرف مهلت 10 روزه مقرر به اداره ثبت شرکتها ناشي از عدم معرفي بموقع نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره، به مورد حائز اهميتي که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت باشد، برخورد نشده است.
9. 9-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته که با توجه به ماهيت فعاليتهاي شرکت و معرفي نماينده مسئول مبارزه با پولشوئي به مديريت نظارت بر ناشران اوراق بهادار به موارد حائز اهميتي که قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده باشد، برخورد نگرديده است. در رابطه با ساير موارد مرتبط با قانون مزبور، به دليل آماده نبودن زيرساختهاي مربوطه که ايجاد آنها به عهده مراجع قانوني ذيربط مي¬باشد، شرايط لازم براي اجراي کامل آنها و اعمال نظارت و کنترل رعايت اين بخش از قانون، امکان پذير نشده است.