اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1391 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1391 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1390 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 خرداد ماه 1391 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهارشده است.

6. همانگونکه در يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي منعکس است، ساختمان و تاسيسات کارخانه شرکت مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا کرج بر روي زميني به مساحت 16 هکتار که به نام شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران است، احداث يا در جريان احداث مي باشد. براساس مجوز مجمع عمومي شرکت مزبور (تاريخ صورتجلسه مجمع 29/06/1386)، مقرر شده واگذاري زمين مذکور به ارزش کارشناسي به شرکت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)- شرکت اصلي صورت پذيرد، اگر چه ارزش کارشناسي زمين مزبور براساس ارزيابي انجام شده توسط هيات کارشناسان رسمي دادگستري منتخب شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (تاريخ کارشناسي مورخ 01/08/1387) مبلغ 112 ميليارد ريال تعيين گرديده، ليکن موارد فوق تاکنون منجر به انجام توافقات نهايي يا انعقاد قرارداد در خصوص انتقال مالکيت زمين مزبور نگرديده است.
7. همانگونکه در يادداشت توضيحي 2-7 صورتهاي مالي منعکس است، موجودي کالاي اماني ديگران نزد ما شامل مبلغ 19 ميليون ريال کالاهايي (عمدتا قطعات) است که از شرکت زيمنس آلمان دريافت و با ارزش هر واحد معادل يک ريال در صورتهاي مالي گزارش شده است، شايان ذکر است که در صورت ضرر و زيان و کسري احتمالي، شرکت ملزم به تامين و جايگزيني کالاي مذکور خواهد بود.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7- مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 45 اساسنامه شرکت مبني بر تشکيل جلسات هيات مديره حداقل ماهي يکبار بطور کامل. 2-7-مفاد ماده 4 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با درج عبارت سهامي خاص قبل و يا بعد از نام شرکت در کليه اوراق و اطلاعيه ها و آگهي هاي شرکت.
9. مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با ارائه گزارش درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت حداقل 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي ساليانه.
10. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 04/04/1391 صاحبان سهام، در موارد زير تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است: 1-8- اقدام به پوشش بيمه اي مناسب دارائيها و موجوديها با توجه به صرفه و صلاح شرکت. 2-8- تدوين و استقرار سيستم بهاي تمام شده محصولات توليدي. 3-8- تطبيق بودجه با عملکرد شرکت هر شش ماه يکبار و ارائه دلايل توجيهي انحرافات مربوطه. 4-8-اخذ پروانه بهره برداري و ساير مجوزات مربوطه. 5-8- حل و فصل موضوع سند مالکيت زمين کارخانه و ارائه گزارشات مربوطه به رياست مجمع و بازرس قانوني تا پايان شهريور ماه سال 1391.(بند 1-8 همين گزارش)
11. معاملات مندرج در بند " الف" يادداشت توضيحي 31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مذکور در روال خاص فيمابين شرکتهاي گروه واصلي ، انجام پذيرفته است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
13. از آنجائيکه استقرار زمينه هاي لازم براي رعايت الزامات قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرائي آن، عملا از اواسط سال 1391 آغاز شده و تا پايان سال مالي مورد گزارش، کاملا عملياتي نشده است، بنابراين در شرايط موجود، اجراي مفاد ماده 33 دستور العمل اجرائي قانون پولشويي توسط حسابرسان، براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.