اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. ترازنامه شرکت پتروشيمي خراسان خراسان(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1391 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است.

3. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده،از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. سرفصل ساير حسابهاي دريافتني (يادداشت توضيحي 2-7) شامل مبلغ 27.246 ميليون ريال مطالبات از بانک تجارت مي باشد. توضيح اينکه بر اساس مصوبه اعتباري شماره 38005 مديريت امور اعتباري بانک تجارت مورخ 4 اسفند ماه 1382، به دليل عدم توانايي پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي،طي توافقنامه شماره 3400001/83مورخ 9ارديبهشت ماه 1383 دوره مشارکت از سال 1375 به پايان سال 1378 تمديد و جرائم تأخير دوره مذکور از حسابها برگشت و مانده بدهي شرکت بابت اصل و فرع تسهيلات دريافتي طبق توافقنامه مذکور پرداخت گرديده است. در اين رابطه عدم اجراي مصوبه مذکور از سوي بانک تجارت موجب اختلاف حساب بين طرفين شده که پيگيريهاي به عمل آمده جهت رفع آن تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده و بانک مذکور جمعا مبلغ 57.311 ميليون ريال (در سالهاي مالي 1387 و 1388 به ترتيب به مبالغ 5.891 و51.420 ميليون ريال ) از حساب شرکت برداشت نموده که جهت وصول مبلغ فوق از طريق مراجع قضايي اقدامات لازم صورت پذيرفته و دادگاه بدوي در تاريخ 8 بهمن ماه 1390 بانک تجارت را محکوم به پرداخت مبلغ 27.927 ميليون ريال (مشتمل بر 681 ميليون ريال خسارت) نموده است. شرکت بقيه مبلغ (30.065 ميليون ريال) را در سال قبل به عنوان هزينه مالي شناسايي و ثبت کرده و تا تاريخ اين گزارش مانده مطالبات فوق وصول نشده و موضوع مورد اعتراض بانک قرار گرفته است. طبق تأييديه دريافتي، بانک مذکور مانده طلب خود در تاريخ 29 اسفند ماه 1390 را مبلغ 337.351 ميليون ريال اعلام نموده است.