اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1) صورتهاي مالي شرکت سيمان مجد خواف (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1392 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2) مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3) مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4) همانگونه که در يادداشت 2-3-4 خلاصه اهم رويه هاي حسابداري اشاره شده، در سال مالي مورد رسيدگي با توجيه عدم استفاده کامل از ظرفيت ماشين‏‏‏‏آلات توليدي و تأسيسات ، استهلاک داراييهاي ثابت مشهود بر مبناي 10 درصد استهلاک سالانه محاسبه و در حسابها اعمال شده است. بدليل عدم دسترسي به مستندات کافي درخصوص ظرفيت مورد استفاده و همچنين ميزان توقفات توليد، تعيين تعديلات لازم، براي اين موسسه ميسر نشده است.
5. 5) طي سال مالي مورد رسيدگي مبلغ 30.431 ميليون ريال از مخارج تأمين مالي به حساب داراييهاي در جريان تکميل منظور گرديده درحاليکه به موجب استانداردهاي حسابداري بخشي از داراييهاي مذکور مشمول اين امر نبوده و مخارج تأمين مالي تخصيص يافته بايد به حساب هزينه دوره منظور گردد. بدليل عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين تعديلات لازم از اين بابت براي اين موسسه ميسر نشده است.

6. 6) به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند هاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سيمان مجد خواف (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1392 و عملکرد مالي و جريان نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7) موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 1-7) مفاد مواد 124و128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 42 اساسنامه درخصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و ارسال نسخه اي از آن به مرجع ثبت شرکتها. 2-7) مفاد ماده 27 اساسنامه در رابطه با اينکه حداقل يکي از اعضاي هيات مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط باشد.
8. 8) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. ضمنا ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
9. 9) گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10) طي سال مالي مورد گزارش دستورالعمل ها و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: 1-10) مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات در خصوص افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده، حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه. 2-10) مفاد بند 4 ماده 7 در خصوص افشاء صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده، حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. 3-10) مفاد بند 5 ماده 7 در خصوص افشاء صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده، حداکثر 60 روز بعد از پايان سال مالي. 4-10) مفاد بند 6 ماده 7 دستور العمل در خصوص افشاي برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد. 5-10) مفاد بند 10 ماده 7 در خصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت فرعي، حداکثر 60 روزه پس از پايان دوره 6 ماهه و صورتهاي مالي سالانه حداقل 10 روز قبل از مجمع عمومي عادي.
11. 11) دستور العمل کنترل هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در مورد تشکيل کميته حسابرسي مطابق با الزامات سازمان بورس، تدوين منشور اخلاقي مدون، تدوين دستورالعمل هاي لازم توسط کميته حسابرسي و همچنين تهيه گزارش سالانه در خصوص کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي توسط هيأت مديره رعايت نگرديده است.
12. 12) در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفت. در اين رابطه با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي ياد شده، توجه مجمع عمومي محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب منطبق با قانون و دستورالعمل اجرايي مربوطه، جلب مي نمايد.