اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت ليزينگ آريادانا (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1395 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-توضيحات مربوط به وضعيت ماليات عملکرد، حقوق و ماليات و عوارض ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تکليفي شرکت به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-25 انعکاس يافته است. در اين خصوص باتوجه به رويه مراجع قانوني ذيربط در تشخيص و مطالبه ماليات و حق بيمه¬هاي تکليفي، ايجاد ذخيره در حسابها در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، ليکن در فقدان شواهد تکميلي مورد نياز، تعيين حداقل مبلغ جهت پوشش اين بدهيها، براي اين موسسه مقدور نشده است.
5. 5-توضيحات مربوط به نحوه شناسايي ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در يادداشت توضيحي 3-2 و مبلغ ذخيره ايجادي از اين بابت در سنوات قبل و سال مالي جاري جمعا معادل 2،484 ميليون ريال در يادداشت توضيحي 1-4 منعکس مي باشد. در اين زمينه اقدامات در جريان جهت تطبيق کامل سوابق دفتري تسهيلات اعطايي به مشتريان با سيستم مکانيزه مرتبط (PDR)، منجر به نتيجه نشده و وثايق دريافتي عمدتا شامل چک و سفته دريافتي از مشتريان مي¬باشد. همچنين اقدامات و پيگيريهاي شرکت در رابطه با ساير مطالبات و پيش¬پرداختها جمعا به مبلغ 2,048 ميليون ريال تا تاريخ تهيه اين گزارش به نتيجه قطعي منجر نگرديده است. بنا به مراتب فوق و براســاس رسيدگي هاي انجام شده، تعيين حداقل کسري ذخيره مطالبات مشکوک الوصول موردنياز در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نبوده و آثار ناشي از عدم مطابقت کامل مبالغ تسهيلات اعطايي با سيستم مکانيزه بر سرفصل هاي مرتبط نيز مشخص نمي باشد.
6. 6-به شرح يادداشت توضيحي 2-1-4، مطالبات از شرکت بيمه ملت به مبلغ 6,889 ميليون ريال، از تهاتر مبلغ 31,269 ميليون ريال مانده پرداختني به شرکت مزبور با مبلغ 20,960 ميليون ريال پيش پرداخت به شرکت رايان فن گستر ديزل، 11,627 ميليون ريال مطالبات از مشتريان، 5,780 ميليون ريال موجودي کالا و 209 ميليون ريال ساير حسابهاي پرداختني در صورتهاي مالي حاصل گرديده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 6-11 و به استناد توافقنامه فيمابين، در سال مالي جاري نيز از بابت مابه¬التفاوت ماليات عملکرد و جرايم متعلقه سالهاي مالي 1392 و 1393 جمعا مبلغ 13,336 ميليون ريال به بدهکار حساب شرکت مزبور لحاظ گرديده است. در اين خصوص توافق قراردادي و شواهد و مدارک مستند و قابل اتکايي که حاکي از وجود حق قانوني تهاتر حسابها به شرح فوق باشد، ملاحظه نشده و تا تاريخ اين گزارش پاسخ تأييديه ارسالي واصل نشده و وضعيت قطعي مانده حسابهاي في مابين، زمان و چگونگي تسويه آنها نيز به طور کامل مشخص نگرديده است. با اين ترتيب اين مؤسسه نتوانسته است، آثار تعديلات احتمالي ناشي از موارد فوق را بر اقلام صورتهاي مالي پيوست، تعيين نمايد.

7. 7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (4) و (5) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (6)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت ليزينگ آريادانا (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

8. 8-همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-5 منعکس گرديده، شرکت طبق روال سنوات قبل براساس تفاهم¬نامه في¬مابين با شرکت بيمه ملت، خودروهاي دريافتي از شرکت مزبور را از طريق صدور صورتحساب فروش به مشتريان واگذار و بهاي آن را پس از کسر کارمزد عمليات ليزينگ در حسابهاي فيمابين منظور نموده است. شرکت مورد گزارش در انجام عمليات فوق در مقابل دريافت کارمزد بعنوان عامل فروش بوده و هرگونه تفاوت بهاي تاريخ دريافت خودرو با نرخ روز فروش خودرو، متعلق به شرکت بيمه ملت بوده و در صورت سود و زيان، اين مبلغ تحت سرفصل بهاي تمام شده کالاي فروش رفته (يادداشت توضيحي 18) انعکاس يافته است.

9. 9-صورتهاي مالي سال منتهي به 30 آذر ماه 1394 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 بهمن ماه 1394 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

10. 10-اهم موارد مربوط به عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنـامه شرکت به شرح زير مي¬باشد: 1-10-مفاد مصوبه هيأت مديره مورخ 18/5/1395 در رابطه با تغيير نمايندگان اعضاي هيأت مديره و انتخاب مدير عامل و تعيين سمت و حدود اختيارات ايشان در رعايت مفاد مواد 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است. همچنين مفاد ماده 44 اساسنامه در خصوص اخذ مصوبه هيأت مديره در راستاي تغييرات بوجود آمده در نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره در طي سال مالي مورد گزارش به طور کامل مراعات نشده است.
10. 2-10-به شرح يادداشت توضيحي 12، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي سنوات قبل، ظرف مهلت مقرر (8 ماه پس از تاريخ تصويب) بطور کامل مراعات نگرديده است. مراتب در رعايت مفاد قسمت اخير ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش درج گرديد.
10. 3-10-مفاد ماده 43 اساسنامه شرکت در خصوص اخذ سهام وثيقه از اعضاي هيات مديره، مراعات نشده است.
10. 4-10-مصوبه هيات مديره در رابطه با تغيير نشاني مرکز اصلي شرکت در راستاي ماده 5 اساسنامه نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است.
11. 11-با توجه به يادداشت¬هاي توضيحي1-2-1-10، مطالبات شرکت سرمايه¬گذاري بهمن عمدتا مربوط به سود سهام مصوب سنوات قبل و در چارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه ايجاد گرديده است. در اين ارتباط، اتخاذ تدابير لازم بمنظور تعيين تکليف نحوه و زمان تسويه حسابهاي مزبور، ضروري به نظر مي¬رسد.
12. 12-به شرح يادداشت توضيحي 27، تخصيص هر مبلغي بابت تقسيم سود، به تصميم و تصويب مجمع عمومي محترم صاحبان سهام موکول شده است. ازآنجائيکه بشرح بندهاي فوق¬الذکر اين گزارش اعمال تعديلاتي در حسابهاي شرکت در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري دانسته شده، توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به موارد مذکور، بمنظور جلوگيري از تقسيم هرگونه سود موهوم جلب مي¬نمايد.
13. 13-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-26، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق بدون کسب مجوز از هيأت ¬مديره و براساس روابط خاص تجاري فيمابين در شرکتهاي همگروه، انجام پذيرفته است.
14. 14-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
15. 15-ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان مزبور در خصوص افشاي به موقع صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده سال مالي 1395، تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل ظرف مهلت مقرر، انجام اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي و لحاظ نمودن نظرات حسابرس مستقل و در نظر گرفتن الزامات ماده 240 و 90 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 17 دستورالعمل انضباطي در مورد تقسيم سود سال مالي قبل، رعايت نشده است. علاوه بر اين، فرمت اساسنامه شرکت در چارچوب اساسنــامه شرکتـهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهـادار نمي¬باشد.
16. 16-اهم موارد مربوط به عدم مراعات مفاد دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکتهاي ليزينگ و ساير ضوابط مرتبط درطي سال مورد رسيدگي، شامل استفاده از نرخ سود 25 درصد سالانه براي تسهيلات اعطايي در برخي موارد و تغيير نمايندگان حقوقي هيات مديره و مديرعامل شرکت بدون کسب مجوز از بانک مرکزي بوده است.
17. 17-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشوئي، آموزش کارکنان، شناسايي کامل ارباب رجوع و انجام وظايف پيش بيني شده براي شخص يا واحد مبارزه با پولشويي بوده است.