اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورت‌هاي مالي شرکت صرافي سرمايه ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1394 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. 2.مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3.مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي ، درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4. به نظر اين موسسه،‌ صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت صرافي سرمايه ( سهامي خاص )‌ در تاريخ 30 آذر ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري، ‌به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. 5.با توجه به يادداشت توضيحي 2-12 صورتهاي مالي و با توجه به بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر اين که خدمات بانکي و اعتباري بانک ها از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف است، شرکت فعاليت خود را از جمله خدمات بانکي و معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده تلقي کرده است. همچنين ماليات بر ارزش افزوده شرکت از ابتداي تاسيس تاکنون توسط مقامات مالياتي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. قطعيت موارد مذکور منوط به اعلام نظر مقامات ذي¬ربط است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. 6.طبق يادداشت توضيحي 1-3-5 صورتهاي مالي، با توجه به اختلاف نظر در خصوص معادل ريالي موجودي ارزي نزد شرکت تضامني شرقي و شرکا (کارگزار)، شرکت اقدام به طرح دعوي نزد مراجع قضايي عليه کارگزار مذکور نموده که تا تاريخ تاييد صورتهاي مالي توسط هيئت مديره منجر به صدور حکم قطعي نگرديده است. در سال مورد گزارش در ارتباط با وثايق ايشان که يک فقره ملک و 300 ميليارد ريال چک بوده، ملک مذکور به ارزش 166.500 ميليون ريال از کارگزار مذکور مورد تملک قرار گرفته و به طرفيت حساب هاي پرداختني منعکس گرديده است. شرکت به منظور رعايت اصل احتياط و همچنين ارائه بهتر وضعيت مالي، مبلغ 40 ميليارد ريال در سال مورد گزارش به عنوان ذخيره در حساب¬ها اعمال نموده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. 7.صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1393 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 اسفند ماه 1393 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

8. 8.مفاد مواد 106 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص ثبت صورتجلسه هيئت مديره مورخ 22 فروردين ماه 1394 (بابت تغيير نماينده بانک سرمايه در هيئت مديره) در روزنامه رسمي کشور و پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني (که سود سهام پرداخت نشده سال مالي 92 و 93 جمعا بالغ بر 750 ميليارد ريال است) رعايت نشده است. همچنين با توجه به استعفاي نماينده بانک سرمايه در مهر ماه 1394 صورتجلسات هيئت مديره در آبان و آذر ماه 1394 و صورتهاي مالي توسط ايشان امضا نشده است.
9. 9.پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 19 اسفند ماه 1393 صاحبان سهام در خصوص پرداخت سود سهام سال مالي 1392 منجر به نتيجه قطعي نشده است.
10. 10.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين انجام شده است.
11. 11.گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد،‌ جلب نشده است.
12. 11.گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد،‌ جلب نشده است.