اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 - صورتهاي مالي شرکت فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 مهر 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 - مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 - مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرردر اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي اين سازمان درخصوص دريافتني هاي تجاري و غير تجاري،‌ پيش‌پرداختها (جاري و سرمايه اي) و پرداختني هاي تجاري و غير تجاري به ترتيب به مبالغ 260 ميليارد ريال، 41 ميليارد ريال و‌ 275 ميليارد ريال و همچنين پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي اين سازمان از برخي از شعب بانکهاي تجارت، ملت، رفاه کارگران، ملي، صادرات، سپه، انصار، پاسارگاد، پارسيان و رسالت ( تعداد 39 شعبه واقع در تهران و شهرستانها) و تاييديه وکيل (پرونده‌هاي برون سپاري شده) تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است. ضمن ‌اينکه پاسخهاي دريافتي در ارتباط با سرفصلهاي دريافتني‌ها و پرداختني‌هاي تجاري و غير تجاري نسبت به مانده طبق دفاتر به ترتيب حاکي از مبالغ 11 ميليارد ريال و 263 ميليارد ريال مغايرت نامساعد است. مضافا در پاسخ تائيديه‌هاي دريافتي از بانکهاي ملي (شعب وحدت تهران، مرکزي گرمسار، سناباد مشهد و سعيدي قم)، تجارت خاقاني اصفهان، اقتصاد نوين دزاشيب تهران و بانک شهر زاهدان امضاهاي مجاز به نام صاحبان امضاء مجاز قبلي که فاقد ارتباط کاري با شرکت هستند، اعلام شده است. با توجه به موارد فوق آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي واصل نشده و رفع مغايرات مذکور و ساير موارد ياد شده بر صورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
5. 5 -سرفصل دريافتني‌هاي تجاري وغير تجاري، دارايي‌هاي در جريان تکميل و پيش‌پرداختها (جاري و سرمايه‌اي) به شرح يادداشتهاي توضيحي 5، 7، 4-9 و 5-9 صورتهاي مالي جمعا شامل مبلغ 359 ميليارد ريال مانده‌هاي انتقالي از سالهاي قبل و مبلغ 148 ميليارد ‌ريال چکهاي برگشتي مي‌باشد که از اين بابت مبلغ 48 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور شده است (اقلام راکد شامل مبلغ 86 ميليارد ريال بدهي اميد عامري از کارکنان اسبق شرکت بابت برداشت مبلغ 53 ميليارد ريال طي سالهاي 1380 الي 1391 از طريق جعل مدرک و تباني از حساب بانک ملي شعبه وحدت تهران توسط نامبرده و سود متعلقه به مبلغ 33 ميليارد ريال طي سالهاي مذکور موضوع يادداشت توضيحي 1-2-1-5 صورتهاي مالي مي‌باشد که اقدامات دفتر حقوقي با توجه به در دسترس نبودن نامبرده جهت استيفاي حقوق شرکت، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است). با توجه به مطالب فوق و عدم دسترسي به اطلاعات مربوط به تجزيه سني مطالبات مزبور و همچنين عدم دريافت پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي حسب مورد، قابليت بازيافت مطالبات ياد شده و کفايت ذخائر منظور شده بابت آنها براي اين سازمان مشخص نمي‎باشد.
6. 6 -همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-9 صورتهاي مالي منعکس شده است، تعداد 22 قطعه از زمينهاي شرکت به بهاي تمام شده 100 ميليارد ريال (ارزش دفتري ساختمانهاي احداث شده بالغ ‌بر 109 ميليارد ريال) فاقد سند مالکيت رسمي بنام شرکت بوده و اقدامات شرکت جهت اخذ سند مالکيت رسمي منجر به حصول نتيجه نگرديده ‌است. مضافا 373 متر مربع از اراضي فروشگاه خرم‌آباد در تصرف اداره دادگستري شهرستان مزبور بوده و در آن اقدام به احداث ساختمان نموده است. علاوه بر اين براساس صورت جلسه مورخ 20/10/1394 في‌مابين شرکت مورد گزارش و شهرداري ساري مقرر گرديد که در ازاي ادعاي شهرداري بابت بهاي يک قطعه زمين و ساير هزينه‌هاي مربوط شامل تغيير کاربري، افزايش تراکم تجاري و جرائم متعلقه، مبلغ 32 ميليارد ريال (مبلغ 14 ميليارد ريال پس از امضاء صورتجلسه و مبلغ 18 ميليارد ريال پس از صدور پايان کار) پرداخت و ظرف يک ماه از تاريخ صورتجلسه پايان کار از طرف شهرداري ساري صادر گردد. در اين خصوص مبلغ 14 ميليارد ريال از طرف شرکت پرداخت گرديده، ليکن تا تاريخ اين گزارش پايانکار از طرف شهرداري ساري صادر نشده است. مضافا طلب شرکت بابت بن خريد ارائه شده به مبلغ 5/18 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي) از طرف شهرداري مذکور در موعد مقرر تسويه نشده است. همچنين عليرغم پرداخت مبلغ 63 ميليارد ريال به شهرداري تهران (يادداشت توضيحي 5-9 صورتهاي مالي) جهت ساختمان فروشگاههاي بعثت، تهرانسر، شهرري و پيروزي پايانکار اخذ نشده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به شواهد مورد لزوم، آثار مالي احتمالي ناشي از موارد ياد شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
7. 7 -با توجه به يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 30 مهر 1393 براساس برگ تشخيص صادره از سوي مقامات مالياتي مبلغ 35 ميليارد ريال بيشتر از ذخيره موجود در حسابها تعيين گرديده که بدليل اعتراض شرکت ذخيره بابت آن در حسابها منظور نشده است. همچنين ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي مبلغ 25 ميليارد ريال محاسبه و در حسابها منظور شده که با توجه به هزينه‌هاي قابل قبول و ساير مقررات مالياتي، از کفايت لازم برخوردار نمي‌باشد. علاوه براين سازمان امور مالياتي براساس برگ‌ تشخيص صادره بابت ماليات حقوق و ساير مالياتهاي تکليفي سال مالي منتهي به 30/7/1393 مبلغ 7/24 ميليارد ريال بيشتر از مانده طبق دفاتر مطالبه نموده که ذخيره‌اي از اين بابت در حساب‌ها منظور نشده است. ضمنا ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1388 و 1389 براساس برگ مطالبه صادره از سوي اداره دارايي مربوط با احتساب جرائم متعلقه مبلغ 3/174 ميليارد ريال بيشتر از مانده طبق دفاتر اعلام گرديده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده، لذا ذخيره در حسابها منظور نشده است. ضمنا ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1390 لغايت نيمه اول سال 1394 تا تاريخ اين گزارش مورد رسيدگي قرار نگرفته ‌است. با توجه به مراتب فوق، اگر چه انجام تعديلاتي بابت ماليات عملکرد، حقوق، ساير مالياتهاي تکليفي و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي يادشده در حسابها ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن براي اين سازمان امکان‌پذير نبوده و منوط به اعلام نظر نهايي ادارات مالياتي مربوط مي‌باشد.

8. 8 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند‌هاي 4 الي 6، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه (سهامي‌عام) در تاريخ 30 مهر 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. 9 -نظر مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به مطالب مندرج در بندهاي توضيحي 4 الي 7 جلب مي‌نمايد.
10. 10-شواهد کافي درخصوص رعايت مفاد ماده 22 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبني بر "اصالت نرم‌افزارهاي مالي و اداري مورد استفاده شرکت در شورايعالي انفورماتيک " در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است.
11. 11-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي شرکت به شرح زير است:
11. 40 اصلاحيه قانون تجارت و 7 اساسنامهثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام و امضاء آن توسط انتقال دهنده و انتقال گيرنده درخصوص انتقال سهام شرکت مديريت سرمايه‌گذاري بانک ملي به شرکت مديريت طرح و توسعه آينده پويا.
11. 128 اصلاحيه قانون تجارتاعلام نام، مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل، با ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيئت‌مديره به مرجع ثبت شرکتها و آگهي آن پس از ثبت در روزنامه رسمي.
11. 134 اصلاحيه قانون تجارتپرداخت حق حضور به اعضاي غيرموظف هيئت‌مديره متناسب با ساعات حضور آنان در جلسات هيئت‌مديره (در سال مالي مورد گزارش به اعضاي غير موظف هيئت‌مديره مبالغي بيش از ميزان مقرر توسط مجمع عمومي صاحبان سهام پرداخت شده است). همچنين پرداخت حق حضور اعضاي هئيت‌مديره در وجه اشخاص حقوقي هيئت‌مديره (در سال مورد گزارش حق حضور مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام مربوط به چهار عضو حقوقي هيئت مديره به اشخاص حقيقي نمايندگان آنها پرداخت شده است).
11. 240 اصلاحيه قانون تجارتپرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.
11. 13 آيين‌نامه داخلي هيئت‌مديرهمشخص نمودن اسامي حاضرين و غايبين (موجه و غير موجه)، ذيل تعدادي از صورتجلسات هيئت‌مديره (2 صورتجلسه) طي سال مورد گزارش.
11. بند 7-10 ماده (10) آيين نامه معاملاتانعقاد قرارداد با برنده اول مناقصه محدود برگزار شده درخصوص خدمات بيمه‌اي در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد (توضيح اينکه قرارداد با شرکت بيمه البرز، برنده هشتم مناقصه مذکور منعقده گرديده است. لازم به ذکر است که شرکت بيمه البرز پس از اعلام قيمت مجدد در صورتجلسه کميسيون مربوط برنده دوم اعلام شده است. علاوه بر اين مفاد تبصره (1) ماده (8) درخصوص لازم الرعايه بودن ساير تشريفات مربوط به مناقصه عمومي در مناقصه محدود ياد شده نيز رعايت نشده است).
11. علاوه بر موارد فوق، مشخصات فني تجهيزات سرمايه اي در جواب استعلام شرکت در برخي موارد مغاير با مشخصات اعلامي واحد درخواست کننده بوده، ليکن کمسيون معاملات بدون توجه به مغايرت مذکور برنده را مشخص نموده است. همچنين مقدار و مشخصات تجهيزات بر خلاف مفاد قرارداد در صورتجلسه تحويل درج نگرديده و مبلغ صورت حساب اقلام خريداري شده نيز بيش از مبلغ مندرج در قرارداد مربوط ميباشد.
11. ضمنا درخصوص تکاليف مقرر توسط مجمع‌عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ29 بهمن‌ 1393 موضوع مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، با توجه به موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7، 10، صدر اين بند،13، 19، 20 و نيز موارد زير، اقدامي صورت نگرفته و يا اقدامات انجام شده، به نتيجه نهايي منجر نشده است: الف-پي‌گيري استرداد تضمين و تعهدنامه پروانه سبز گمرکي نزد بانک پاسارگاد در ارتباط با قرارداد خريد مرغ از شرکت آي تاچ ترکيه. ب-رسيدگي به موارد مرتبط با آقاي محمدرضا رشيدي (مدير عامل سابق شرکت) و اتخاذ تصميمات لازم اعم از اعاده حقوق شرکت و يا اصلاح امور، متناسب با موارد درج شده در گزارش حسابرس. ضمنا طي نامه شماره 1727 مورخ 1/7/1391 مدير عامل شرکت پاسارگاد به عنوان نماينده شرکت مورد گزارش براي خريد 2300 تن کاغذ تحرير به شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران معرفي گرديده و مبلغ 29 ميليارد ريال بابت خريد کاغذ به شرکت ياد شده پرداخت و صورت حساب بنام فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه صادر شده ليکن اطلاعاتي درخصوص چگونگي تامين منابع خريد مذکور و نحوه انعکاس آن در حسابها در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. ج-محاسبه اضافه پرداختي حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت‌مديره در سال مالي منتهي به 30/7/1390 و کسر آن از پاداش سال مالي منتهي به 30/7/1391. د-تعيين تکليف سهام بانکها، شهرداري‌ها و ساير سهامداران. هـ -ارائه دلايل توجيهي فروش فروشگاه سناباد در بلوار سجاد مشهد عليرغم وجود بازده فروش مناسب حدود 20 درصد (لازم به ذکر است که جهت کارشناسي مجدد فروشگاه مبلغ 47 ميليون ريال در سال مالي مورد گزارش به حساب کانون کارشناسان رسمي دادگستري خراسان رضوي واريز گرديده، ليکن گزارش کارشناسي به اين سازمان ارائه نشده است). و-بررسي موضوع معرفي کارکنان و ساير اشخاص خارج از شرکت به بانک رفاه شعبه پرديس جهت دريافت وام و تضمين وام آنها و اتخاذ تصميم متناسب با آن و تعيين تکليف بدهي کارکناني که از بانک مذکور وام دريافت کرده ليکن با شرکت قطع رابطه نموده‌اند و همچنين مشخص نمودن وضعيت مبلغ 2/12ميليارد ريال واريزيهاي نامشخص، مبلغ 16 ميليارد ريال مطالبات اداره سرمايه‌گذاري بانک ملي ايران و حدود مبلغ 91 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي مندرج در سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري (يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي).
12. 12-طرح طبقه بندي مشاغل در تاريخ 1/1/1386 و متمم آن در تير 1394 از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تصويب گرديده و طبق نامه مورخ 19/4/1391 وزارت مذکور مجوز عدم شمول جدول مزد طرح مذکور براي کارکنان شاغل در پست‌هاي سازماني سرپرستي و مديريت ارائه و مقرر گرديد در صورت تغيير شاغلين و انتصاب افراد ديگر در هر يک از آن پست‌ها مشخصات افراد جايگزين به وزارت مذکور اعلام گردد. در اين خصوص مشخصات افراد جايگزين به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي اعلام نگرديده و متمم طرح نيز تا تاريخ اين گزارش از طرف شرکت اجرا نگرديده است.
13. 13-در سال مالي مورد گزارش نتايج عمليات تعداد 68 فروشگاه منجر به زيان گرديده و نتايج عمليات تعداد 51 فروشگاه اگر چه منجر به سود شده، ليکن بازده فروش آنها حدود 5/1 درصد بوده است. با توجه به اينکه ادامه فعاليت فروشگاههاي مذکور فاقد توجيه اقتصادي مي‌باشد، لذا اتخاذ تمهيدات مناسب جهت سودآور نمودن فروشگاههاي مذکور ضروري است. مضافا دارايي هاي جاري شرکت پس از کسر اقلام راکد (موضوع مندرج در بند 5 اين گزارش) تکافوي تسويه بدهيهاي جاري شرکت را نمي‌نمايد. لازم به ذکر است که مطالبات فروشندگان و تامين کنندگان کالا (يادداشتهاي توضيحي 2-10 و 3-10 صورتهاي مالي) نيز در موعد مقرر تسويه نمي گردد.
14. 14-موارد قابل ذکر در ارتباط با فروش کالاهاي شرکت به شرح زير است:
14. 1-14-همانگونه که در يادداشت توضيحي 20 صورتهاي مالي منعکس است بيش از 49 درصد فروش کالا در فروشگاههاي شرکت مربوط به فروش کالاهاي مشارکتي ميباشد. ليکن در برخي موارد مدارک کافي در خصوص نحوه انتخاب تامين کنندگان، شاخص هاي تعيين کيفيت کالاهاي مشارکتي عرضه شده در فروشگاهها و معيار تعيين سهم شرکت از فروش کالاهاي مشارکتي به اين سازمان ارائه نشده است. همچنين به دليل عدم وجود کنترل مناسب در خصوص ورود و خروج اقلام مرجوعي کالاهاي مشارکتي و همچنين عدم ثبت بهاي آنها در دفاتر (صرفا تعداد کالاهاي مشارکتي پس از صدور رسيد کالا در کارت انبار ثبت ميشود) موجب ايجاد اختلاف با برخي از تامين کنندگان گرديده است. لازم به ذکر است که شرکت آنيتاسان بابت کالاي ارسالي به فروشگاه شهرضاي اصفهان اعلام نموده که مبلغ 13 ميليارد ريال از کالاي مرجوعي را تحويل نگرفته که به دليل اختلاف مذکور موجودي پايان سال کالا شمارش گرديده که مبلغ 2/6 ميليارد ريال نيز علاوه بر اختلاف مذکور، موجودي شمارش شده داراي کسري ميباشد که به طرفيت پرداختني‌هاي غير تجاري (يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي) به بدهي مدير فروشگاه آقاي جمال کريم‌پور (يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي) منظور و نسبت به ايشان نيز اقامه دعوي شده است.
14. 2-14-به موجب قراردادهاي مورخ 11 آذر 1393 و 31 تير 1394 عرضه گوشت قرمز در سطح استانهاي يزد و اصفهان بصورت فروش مشارکتي به مدت يک سال به آقاي عليرضا شريفيان (تامين کننده) واگذار گرديده است. در اين خصوص بر خلاف قراردادهاي مذکور، تعداد 15 فقره چک به سررسيد 10 مرداد الي 25 مهر 1394 جمعا به مبلغ 15 ميليارد ريال به تامين کننده ارايه شده که تعداد 5 فقره چک به مبلغ 10 ميليارد ريال در حسابهاي انتظامي و مابقي در حساب اسناد پرداختني (يادداشت توضيحي 1-10 صورتهاي مالي) ثبت شده که تعداد 2 فقره از چکهاي تضميني از طريق اشخاص ثالث جهت وصول به بانک ارائه گرديده ليکن به دليل عدم موجودي برگشت شده است. از طرف ديگر تعداد 10 فقره چک به سررسيد 30 شهريور الي 28 اسفند 1394 جمعا به مبلغ 8/12 ميليارد ريال متعلق به آقايان حاجي صادقي (معرفي شده از طرف تامين کننده) و شريفيان به شرکت ارائه شده که 5 فقره آن به مبلغ 8/7 ميليارد ريال بعلت عدم وصول از دفاتر حذف گرديده است (يادداشت توضيحي 1-1-5 صورتهاي مالي). در اين خصوص علت ارائه چکها و عدم پرداخت آنها توسط طرفين قرارداد به شرح مذکور و همچنين علت عدم کسر يک درصد فروش بابت حسن انجام قرارداد طبق مفاد ماده 4 قرارداد 31 تير 1394 و پرداخت مبلغ 3/19 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي) مازاد بر مطالبات تامين کننده نسب به فروش کالاي مشارکتي، براي اين سازمان مشخص نمي باشد. لازم به ذکر است که بر عليه آقاي شريفيان اقامه دعوي گرديده ليکن راي دادگاه مبني بر محکوميت ايشان تا تاريخ اين گزارش به اين سازمان ارائه نشده است
14. 3-14-به موجب قرارداد مورخ 27 اسفند 1393 که مغاير با مفاد ماده 44 اساسنامه شرکت به امضاء معاون مالي رسيده (متعاقبا نسخه در اختيار شرکت توسط مدير عامل نيز امضاء شده است)، مبلغ 10 ميليارد ريال رفاه کارت بي نام خريد کالا از فروشگاه هاي شرکت به مدت 4 ماه (از تاريخ 27 اسفند 1393 لغايت 27 تير 1394) در قبال اخذ تضمين و چکهاي تسويه (چکهاي تضمين و تسويه قرارداد ارائه شده توسط ايشان متعلق به شخص ثالث ميباشد) به آقاي منصور مختاري (مالک فروشگاه رفاه مهرشهر کرج) واگذار گرديده و عليرغم اينکه رفاه کارت‌هاي مذکور جهت خريد کالا به فروشگاههاي شرکت ارائه شده ليکن چکهاي ارائه شده بابت تسويه قرارداد به دليل عدم موجودي از طرف بانک برگشت شده است (يادداشت توضيحي 1-1-5 صورتهاي مالي). همچنين اجازه خريد دارندگان مبلغ 5/30 ميليارد ريال بن‏هاي واگذار شده به شرکت فولاد ماهان سپاهان به دليل برگشت چکهاي دريافتي از اين بابت، در سيستم فروش شرکت مسدود و چکهاي مذکور نيز از دفاتر حذف شده است. مضافا تعداد بن و رفاه کارتهاي صادره، ميزان واگذاري آنها به اشخاص و موجودي نزد صندوق شرکت به اين سازمان ارائه نشده است.
14. 4-14-مبلغ 3/22 ميليارد ريال از بهاي کالاهاي فروش رفته که از طريق کارت خوان دريافت گرديده به دليل عدم دريافت صورت حساب بانکهاي مربوط، به حساب دريافتني تجاري انتقال يافته است (يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي)، در اين خصوص واريز مبلغ مذکور به حسابهاي بانکي شرکت براي اين سازمان مشخص نشده است. همچنين مانده حساب بانکهاي منطقه کرمان با صورت حسابهاي مربوط داراي مبلغ 5/5 ميليارد ريال مغايرت بوده که تماما به سرفصل دريافتني هاي غير تجاري انتقال يافته است.
15. 15-نتيجه مطابقت موجودي کالاي شمارش شده با مانده هاي دفتري شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 2/26 ميليارد ريال کسري و مبلغ 2/12 ميليارد ريال اضافي ميباشد که خالص کسري و اضافي مذکور به ترتيب مبالغ 5/9 ميليارد ريال و 5/4 ميليارد ريال در سرفصلهاي دريافتني هاي غير تجاري و هزينه هاي فروش، اداري و عمومي (يادداشتهاي توضيحي 1-5 و 21 صورتهاي مالي) منظور شده است. به دليل عدم وجود مدارک کافي علت کسري و اضافي موجودي کالا براي اين سازمان مشخص نميباشد. مضافا موجودي کالاي پايان سال کالاهاي فروش مشارکتي شمارش نشده و از کالاهاي مشابه متعلق به شرکت نيز تفکيک نگرديده و شناسه مشخصي نيز براي تشخيص اينگونه اقلام به اين سازمان ارائه نشده است.
16. 16-مدارک کافي در خصوص نحوه تامين منابع مالي بهينه سازي پروژه ها (يادداشت توضيحي 5-9 صورتهاي مالي) به اين سازمان ارائه نشده است. ضمنا علت عدم تعيين تکليف مانده پيش پرداخت هزينه به مبلغ 7/25 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي) که بخش عمده اي از آن مربوط به مخارج تعمير و تجهيز فروشگاههاي استيجاري ميباشد و سالانه سهمي از آن به هزينه استهلاک (سال مورد گزارش مبلغ 080ر1 ميليون ريال) منظور مي‏گردد، براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد. همچنين قرارداد پيمان مديريت منعقده با شرکت کلچو سازه شمال جهت اجراي عمليات ساختماني يک باب مغازه و انبار به مساحت 450 متر مربع واقع در سعادت‌آباد تهران تعيين تکليف نشده است.
17. 17-طبق يادداشت توضيحي 1-28 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
18. 18-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع‌عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به ‌رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به‌موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب‌هيئت‌مديره باشد، جلب‌نشده است.
19. 19-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
19. 1-19-پرداخت سود تقسيم شده از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار (ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران).
19. 2-19-افشا صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش هيئت مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات).
19. 3-19-افشاء اطلاعات و صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 3و 6 ماهه حسابرسي نشده، حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه (بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات).
19. 4-19- ارائه گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از پايان سال مالي به بازرس (ماده 49 اساسنامه نمونه بورس).
19. 5-19-افشاء پيش بيني عملکرد سال مالي منتهي به 30/7/1395شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد (بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات).
19. 6-19-افشاء نسخه‌اي ازصورت‏جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‏العاده مورخ 29/11/1393 حداکثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت (ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات).
19. 7-19-عدم انطباق درصد سهام شناور با حداقل‌هاي پيش‌بيني شده در بازاري که ناشر در آن فعاليت دارد (مواد 5 و 8 دستورالعمل پذيرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ايران).
19. 8-19-مفاد چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مبني بر تشکيل کميته حسابرسي مطابق با الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و قرار گرفتن واحد حسابرسي داخلي زير نظر کميته حسابرسي و انتصاب مدير حسابرسي با صلاحيت علمي و حرفه اي (مدير حسابرسي داراي مدرک تحصيلي کارشناسي مديريت امور فرهنگي است) با پيشنهاد کميته مذکور رعايت نشده است.
20. 20-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد مواد 3 (اجزاء 1- الف و 1- ب)، 5، 10، 12 الي 14، 16، 19، 33 (تبصره‌هاي1 و 2)، 35، 36 و 43 آيين‌نامه اجرايي و مفاد مواد 6 الي 8، 10، 13، ‌14، 18 (جزء ب) و 20 الي 23 دستورالعمل اجرايي قانون ياد شده، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.