اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کارآفرينان سبز خليج فارس (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارآفرينان سبز خليج فارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-1 درج گرديده، براساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 18 آبانماه 1394، پايان سال مالي شرکت از 31 شهريور ماه به پايان آذر ماه هر سال تغيير يافته و لذا اقلام مقايسه اي دوره مالي قبل جهت دوره سه ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1394 ارائه گرديده است. با توجه به مراتب ياد شده ، مقايسه صورتهاي مالي مي بايست با توجه به دوره هاي زماني مزبور صورت پذيرد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 1-4، زمان، ميزان، نحوه تحصيل و فروش، نگهداشت، طبقه بندي و افشاي سرمايه گذاري در سهام شرکتها و دريافت و پرداخت وجوه حاصل از اين بابت، براساس تصميمات سهامدار اصلي (شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي) و با اتکا به مصوبات هيئت مديره شرکت صورت مي پذيرد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. اين موسسه براي نخستين بار بعنوان حسابرس مستقل شرکت انتخاب شده و صورتهاي مالي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1394 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته که در گزارش مورخ 23 ديماه 1394 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر " مقبول" اظهار شده است.

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سال مالي قبل به سهامداران ظرف هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي، رعايت نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-20 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي مورد گزارش به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1-5 درج گرديده است، اقدامات و پيگيري هاي انجام شده جهت وصول بخشي از مطالبات سود سهام سررسيد شده برخي از شرکتهاي سرمايه پذير (عمدتا شرکتهاي سهامي عام کف و صنعتي دريايي ايران به ترتيب به ميزان 343ر1 و 174 ميليون ريال) منجر به وصول مطالبات نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قانون مزبور برخورد نشده است.