اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و بانک سرمايه (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 60 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسووليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استاندارد هاي حسابداري با هيات مديره بانک است. اين مسووليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسووليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد هاي حسابرسي است. استاندارد هاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسووليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل تسهيلات اعطايي به شرح يادداشت توضيحي 3-8 شامل 137ر45 ميليارد ريال مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشکوک الوصول است که در پايان سال براي آن ها فقط 607ر4 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول منظور شده است. دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري رعايت نشده و در نتيجه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول کمتر از ميزان مورد نياز طبق دستورالعمل يادشده تعيين و منظور شده است. ميزان کسري ذخيره مورد نياز با توجه به طبقه مطالبات پس از کسر ارزش وثايق استخراج شده از سامانه مربوط و اعمال ضرايب تعديل طبق دستورالعمل ، در حدود 500ر4 ميليارد ريال براورد مي شود. همچنين درآمد شناسايي شده بابت وجه التزام تسهيلات به مبلغ 960ر2 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 36 شامل وجه التزام تسهيلات سررسيد گذشته و معوق است که براي آن نيز ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است. احتساب ذخيره اضافي براي مطالبات مشکوک الوصول ضروري است ولي تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر امکان پذير نيست.
5. ماليات عملکرد سال هاي 1390 و 1391 براساس آراي هيات حل اختلاف مالياتي و سال 1392 براساس برگ تشخيص ماليات مبلغ 882 ميليارد ريال بيشتر از مبلغ پرداخت شده براي آن سال ها تعيين شده است. بانک نسبت به ماليات مطالبه شده اعتراض کرده ولي نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است. براي ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش نيز ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است. براي ماليات عملکرد سال هاي ياد شده و جرايم ديرکرد در پرداخت ماليات کسري ذخيره وجود دارد ولي تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر امکان پذير نيست.
6. دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک در تاريخ ترازنامه با نرخ ارز مرجع در تير ماه 1392 تسعير شده است. طبق استانداردهاي حسابداري دارايي ها و بدهي هاي ارزي بايد با نرخ ارز قابل دسترس در تاريخ تهيه صورت هاي مالي تسعير شود. تسعير دارايي ها و بدهي هاي مزبور با نرخ ارز در تاريخ ترازنامه موجب افزايش خالص بدهي هاي ارزي بانک در حدود 022ر1 ميليارد ريال مي شود.
7. صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه (سهامي خاص) که 77 درصد از سهام آن متعلق به بانک است ، در صورت هاي مالي تلفيقي منظور نشده است. به دليل عدم دسترسي به صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت مزبور در تاريخ گزارشگري صورت هاي مالي گروه ، تعيين آثار مالي آن بر صورت هاي مالي مورد گزارش امکان پذير نشده است.
8. سرفصل ساير حساب هاي دريافتني شامل 741ر1 ميليارد ريال تحت عنوان مطالبات بابت تفاوت نرخ ارز مربوط به سال هاي قبل است که پس از کسر 920 ميليارد ريال بدهي منظور شده از اين بابت در سرفصل ذخاير و ساير بدهي ها ، خالص مطالبات بابت تفاوت نرخ ارز 821 ميليارد ريال مي شود. مستندات کافي در مورد نحوه ايجاد مطالبات و بدهي هاي يادشده و همچنين چگونگي تسويه آن ها ارائه نشده و در نتيجه حصول اطمينان از قابليت وصول مطالبات و عدم نياز به احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول براي آن ميسر نشده است.

9. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 تا 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 8 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک سرمايه (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در پايان سال 1390 مبلغ 468 ميليارد ريال تحت عنوان تفاوت نرخ ارز از حساب بانک برداشت کرده است. بانک نيز مبلغ برداشت شده را به شرح يادداشت توضيحي 2-13 عليرغم نبود شواهد کافي به بدهي بانک آينده در سرفصل ساير حساب هاي دريافتني منظور کرده است. پيامد نهايي اين امر در حال حاضر قابل پيش بيني نيست و موکول به رسيدگي ويژه به ميزان ارز دريافتي بانک از بانک مرکزي طي سال هاي 1390 و 1391 و مشخص شدن چگونگي مصرف ارز تخصيص يافته و روشن شدن وضعيت برداشت انجام شده از سوي بانک مرکزي و تعيين تکليف بدهي بانک آينده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

11. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1392 شرکت، توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و حسابرس مزبور در گزارش مورخ 12 تير ماه 1393 خود، نسبت به صورت هاي مالي اظهارنظر مشروط ارائه کرده است.

12. طبق تصميم مجمع عمومي عادي مورخ 31 تير ماه 1392 پنج عضو حقوقي هيات مديره تعيين شده است ولي نمايندگان حقيقي اعضا معرفي نشده اند و عده اعضاي هيات مديره بانک از ابتداي سال سه نفر بوده است. در نتيجه مفاد ماده 27 اساسنامه و مواد 107 و 110 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است.
13. صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 31 تير ماه 1393 در مورد تصويب حساب هاي سال قبل و انتخاب بازرسان در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسيده ، در نتيجه مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است.
14. بانک در بخشي از سال مديرعامل نداشته و طي اين مدت توسط سرپرست منتخب هيات مديره اداره شده است. همچنين صورتجلسه مورخ 11/12/1393 هيات مديره در مورد انتخاب مديرعامل و تعيين حدود اختيارات وي در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسيده است. در نتيجه مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 59 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذي نفع در راي‌گيري در مورد اعطاي تسهيلات و صدور ضمانت نامه براي شرکت هاي سرمايه گذاري فرهنگيان ، پترو فرهنگ ، بيمه معلم و پژوهش و نوآوري صنايع آموزشي رعايت نشده است ولي نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در مباني اظهارنظر مشروط ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
17. مقررات و بخشنامه هاي بانکي به شرح زير رعايت نشده است: الف - حدنصاب تعيين شده براي نسبت کفايت سرمايه ب - در نظر گرفتن معيارهاي مالي مشتريان و وضعيت صنعت مرتبط با فعاليت ايشان جهت طبقه بندي دارايي ها و عدم رعايت کامل دستورالعمل ذخيره مطالبات پ - حدنصاب تعيين شده براي تعهدات و تسهيلات کلان به ذي نفعان واحد و اشخاص مرتبط ت - تدوين دستورالعمل جامع به منظور شناسايي و ثبت کليه تسهيلات و تعهدات کلان و تغييرات پس از آن ث - نسبت خالص دارايي هاي ثابت به علاوه وثايق تمليکي به حقوق صاحبان سهام ج - حدنصاب تعيين شده در مورد سرمايه گذاري در شرکت هايي که هدف سرمايه گذاري در آن ها کسب سود است و سرمايه گذاري در شرکت هايي که هدف سرمايه گذاري در آن ها گسترش خدمات بانکي است چ - اخذ استعلام وضعيت مالياتي قبل از اعطاي تسهيلات ح - تخصيص 95% منابع قرض الحسنه جهت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه
18. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده در فرابورس در موارد زير رعايت نشده است: الف - ارائه صورت هاي مالي ميان دوره اي شش ماهه حسابرسي شده بانک و شرکت هاي تحت کنترل ظرف 75 روز پس از پايان دوره ب - ارائه اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه پ - افشاي صورت هاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر 90 روز پس از پايان سال ت - برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه و ارائه اظهارنظر حسابرس در مورد آن ث - ارائه تغيير بااهميت در پيش بيني عملکرد و برنامه هاي آتي مديريت
19. رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي توسط اين موسسه کنترل شده است. به استثناي عدم تشکيل کميته حسابرسي و در نتيجه عدم اجراي وظايف محول شده به آن کميته، موارد با اهميت ديگري از عدم رعايت الزامات يادشده مشاهده نشده است.
20. در مورد تقسيم سود سال مالي مورد گزارش ، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به موارد مندرج در بندهاي 4 تا 6 اين گزارش جلب مي نمايد.
21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.