اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت تامين سرمايه اميد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تامين سرمايه اميد (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1400 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد

6. 6-اهم موارد قابل ذکر درخصوص رعايت مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي‎باشد: 1-6- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهامداران (عمدتا اشخاص حقوقي) تا تاريخ تنطيم اين گزارش رعايت نگرديده است.
6. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي نماينده احدي از اعضاي حقوقي هيئت مديره شرکت با توجه به انتخاب اعضا در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 27/12/1399 در مقاطعي از سال مالي مورد گزارش، رعايت نگرديده است.
6. اقدامات شرکت در خصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27/12/1399 صاحبان سهام، در ارتباط با فروش زمين واقع در شهر قم و رعايت حد نصاب سهام شناور، تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نشده است.
6. در خصوص مفاد بند 2 ماده 52 اساسنامه شرکت، اين موسسه، در رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي موارد اشاره شده در اين گزارش، به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات توسط مديران در طول سال مالي مورد گزارش باشد، برخورد نکرده است.
7. 7-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، معاملات اوراق با صندوق هاي سرمايه گذاري تحت مديريت شرکت در چارچوب روابط في ما بين شرکت و صندوق ها صورت گرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. 8-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نشده است.
9. 9-مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر (ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت)، ارسال متن صورتجلسه هيات مديره مورخ 27/12/1399 با موضوع افزايش سرمايه ظرف حداکثر 3 روز کاري، ارسال صورتجلسه مجمع عمومي سالانه مورخ 27/12/1399 ظرف حداکثر 10 روز به اداره ثبت شرکت ها، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره و نمايندگان اشخاص حقوقي، حد نصاب سهام شناور و معرفي نماينده شخص حقوقي رعايت نگرديده است. همچنين تطبيق کامل شرايط شرکت با مفاد دستور العمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم عضويت اعضاي هيئت مديره در بيش از 3 شرکت به عنوان عضو غير موظف، تشکيل کميته انتصابات، پيگيري اجراي مصوبات هيات مديره توسط دبير هيات مديره و ايجاد امکان براي اعمال حق راي الکترونيکي در مجامع عمومي و درج حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت، رعايت نگرديده است.
10. 10-در رعايت الزامات دستور العمل کفايت سرمايه نهاد هاي مالي، نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده که در يادداشت توضيحي 1-19 صورت هاي مالي ارائه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موردي حاکي از عدم صحت محاسبات و يا عدم رعايت حد نصاب هاي مربوطه برخورد نکرده است.
11. 11-در رعايت مفاد ماده 17 دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پيشنهاد تقسيم سود هيات مديره به مبلغ 475.093 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 35) صورت هاي مالي اين موسسه به مورد خاصي برخورد نکرده است
12. 12-کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 آذر ماه 1400 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي و نوع فعاليت شرکت، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستور العمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.