اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک سرمايه (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري، سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا شصت و پنج توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطر هاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در قوانين پولي و بانکي، عمليات بانکي بدون ربا، اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک ونيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل تسهيلات اعطايي به شرح يادداشت توضيحي 1-11 صورتهاي مالي شامل اقلامي است که بدون ارزيابي مجدد از وضعيت مالي مشتري و وضعيت بازار و صنعت، امهال گرديده ولي اقساط آن همچنان لاوصول باقي مانده است. شايان ذکر است بانک بدون رعايت معيارهاي مندرج در بند "ج" بخشنامه شماره مب/772 مورخ 27/4/1384، حداقل مبلغ 9.873 ميليارد ريال طي سال جاري سود شناسايي کرده است. هر چند اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي ضروري است، ليکن به دليل فقدان اطلاعات کافي تعيين مبلغ دقيق آن ميسر نمي باشد.
5. ارائه "صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري" و "صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام" به عنوان يکي از صورتهاي مالي و نيز ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه فعاليت، بر اساس دستور العمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده، با استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا منطبق نمي باشد.
6. اهم نکات حاصل از رسيدگي به سر فصل مطالبات از بانکها و موسسات اعتباري به شرح يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي به شرح زير مي باشد: 1-6- سرفصل مذکور شامل مبلغ 1.000 ميليارد ريال گواهي سپرده گذاري موسسه اعتباري آرمان (بدرتوس) مي باشد که در ازاي تسويه تسهيلات اعطايي، دريافت شده، تحصيل و نگهداري آن عايدي خاصي براي بانک نداشته است. طي سال 1395 شرکت توسعه ساختمان سرمايه به نمايندگي از بانک، اوراق سپرده مذکور را طي قرارداد شماره 1804/570/95/1 مورخ 24/6/1395 به خانم فاطمه کلاه دوزان به قيمت توافقي 1.200 ميليارد ريال به همراه 330 ميليارد ريال در قبال تمامي شش دانگ عرصه و اعيان و کليه حقوق و منافع يک قطعه زمين واقع در اصفهان واگذار و در ازاي آن سند مالکيت ملک مزبور به نام شرکت توسعه ساختمان سرمايه انتقال يافت. طبق صورتهاي مالي حسابرسي شده، شرکت توسعه ساختمان سرمايه قطعه زمين مذکور را به بانک سرمايه (بدون انتقال سند مالکيت) واگذار نمود، ليکن از اين بابت نيز ثبتي در دفاتر بانک منظور نگرديد. شايان ذکر است قطعه زمين ياد شده مجددا در تاريخ 20/03/1397 توسط کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 138 ميليارد ريال ارزيابي شده است. نظر به مراتب مذکور و طولاني بودن روند پيگيري اقدامات حقوقي انجام شده، تعيين تعديلات مورد لزوم از اين بابت ميسر نمي باشد. 2-6-سرفصل مذکور شامل مبلغ 3.563 ميليارد ريال مطالبات راکد سنواتي از موسسه مالي و اعتباري مولي الموحدين مي باشد که تحصيل و نگهداشت آن عايدي خاصي براي بانک در پي نداشته است. شايان ذکر است به موجب صورتجلسات فيمابين به شماره 17960/94 مورخ 17/3/ 1394 و 24/6/1394 مقرر شده بود مانده مطالبات از موسسه مذکور در ازاي دريافت سهام مگا پارس و تحصيل املاک به قيمتهاي روز کارشناسي تا سقف مطالبات تسويه شود و کليه پيگيري هاي حقوقي بانک سرمايه نيز متوقف گردد، اما مفاد صورتجلسات حداقل در بانک عملياتي نشده است. با توجه به مراتب مذکور و انتقال دارايي ها و بدهي هاي تعاوني فوق به بانک ايران زمين نحوه و زمان بازيافت مطالبات ياد شده مشخص نمي باشد.
7. اهم نکات حاصل از رسيدگي به سرفصل سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار به شرح يادداشت توضيحي 3-12 صورتهاي مالي به شرح زير است: 1-7- طي سال 1395، مبلغ 3.770 ميليارد ريال تسهيلات مشارکت مدني با نرخ 18 درصد توسط بانک به شرکت توسعه تجارت پايدار قشم (شرکت فرعي بانک) بدون رعايت ضوابط و سياستهاي اعتباري و سقف مجاز بخشنامه هاي تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط و همچنين بدون تهيه گزارش نحوه نظارت بر مصرف پرداخت شده است. در اين خصوص، نتايج حاصل از بررسي هاي انجام شده به شرح زير است: 1-1-7- در سال 1395، شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم (شرکت تابعه بانک) با شرکت امير تجارت هرمس (با مسئوليت محدود) قرارداد مشارکت و سرمايه گذاري براي احداث مجموعه تجاري مسکوني و پارکينگ در بخش 5 اصفهان منعقد کرده است که به موجب آن، آورده شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم 3.000 ميليارد ريال بوده که تا تاريخ ترازنامه مبلغ 2.500 ميليارد ريال آن پرداخت و آورده شرکت ياد شده جمعا به مبلغ 1.285 ميليارد ريال شامل يک قطعه زمين به ارزش کارشناسي 970 ميليارد ريال و هزينه صدور پروانه به ارزش 315 ميليارد ريال تعيين شده است. چهار طغري چک جمعا به مبلغ 5.260 ميليارد ريال و سند مالکيت محل احداث پروژه به ارزش کارشناسي 970 ميليارد ريال به عنوان تضمين معامله دريافت شده است. مدارک و مستندات مربوط به توجيه اقتصادي و نيز زمان برگشت سرمايه موضوع قرارداد در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و همچنين اعتبار تضامين دريافت شده با توجه به ساختار مالي شرکت امير تجارت هرمس که در تاريخ 11/8/94 با سرمايه اوليه 10 ميليون ريال تاسيس شده، محرز نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور، قابليت بازيافت کامل سرمايه گذاري مذکور مشخص نمي باشد. 2-1-7- طي سال 1395، شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم قراردادي با شرکت سرمايه گذاري پديده تجارت سيوان (سهامي خاص) با موضوع مشارکت و سرمايه گذاري در احداث مجتمع تجاري، اداري شاهين واقع در کرج منعقد کرده که آورده شرکت ياد شده ملکي به متراژ 1100 متر مربع به ارزش 863 ميليارد ريال و پروانه ساخت آن بوده و آورده شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم برابر 1.000 ميليارد ريال تعيين شده که 800 ميليارد آن پرداخت شده است. سه طغري چک شخصي آقاي عليرضا نيکويي جمعا به مبلغ 2.767 ميليارد ريال به عنوان تضمين مبلغ قرارداد دريافت که از اعتبار آن اطمينان حاصل نشده است. مدارک و مستندات مربوط به سند مالکيت ملک مذکور، پروانه ساخت، ارزش کارشناسي ملک مزبور، توجيه اقتصادي قرارداد و زمانبندي برگشت سرمايه در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است، ضمنا رويت پروژه مذکور ميسر نبوده و پاسخ تائيديه ارسالي نيز دريافت نشده است. با توجه به مراتب فوق قابليت بازيافت سرمايه گذاري انجام گرفته براي اين موسسه محرز نمي باشد. 2-7- سرفصل مذکور شامل سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري سايه گستر (شرکت تابعه بانک) در دو فقره مشارکت به طرفيت شرکت گروه توسعه صنعتي ماهان (سهامي خاص) به مبلغ 4.450 ميليارد ريال مي باشد که به منظور تکميل پروژه ساختماني 672 واحدي شهيد کشوري و سرمايه گذاري براي تسويه مطالبات اشخاص ثالث از شرکت فولاد ميبد و تامين مواد اوليه و اعمال تغييرات لازم در خط توليد کارخانه شرکت مذکور با هدف تبديل محصول توليدي کارخانه از چدن به فرومنگنز منعقد گرديده است. در اجراي قراردادهاي مذکور، مبلغ 800 ميليارد ريال توسط شرکت پرداخت گرديده، اما پرداخت مابقي چکهاي تحويلي به مبلغ 3.650 ميليارد ريال متوقف شده است. تضمين بازپرداخت اصل و سود سرمايه گذاري فوق، وکالت نامه جامع و تام الاختيار رسمي براي بيش از 7 ميليون متر مربع از اراضي واقع در ياقوت آباد اصفهان بوده که متعاقبا شرکت عزل گرديده است. در اين خصوص، پاسخ تائيديه ارسالي براي شرکت گروه توسعه صنعتي ماهان دريافت نشده و اقدامات حقوقي از طريق اداره حقوقي بانک سرمايه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران درحال پيگيري است. افزون بر اين، به موجب تفاهم نامه شماره 60320/95 مورخ 20/6/1395 بين بانک و گروه توسعه صنعتي ماهان مقرر شده است تسويه ديون گروه توسعه صنعتي ماهان با ساير بانکها از طريق بانک سرمايه صورت پذيرد و متقابلا اموال و داراييهاي شرکت گروه ماهان (در وثيقه ساير بانکها) تا سقف ارزش کارشناس رسمي به بانک انتقال يابد. طي سال قبل به منظور اجرايي شدن مفاد تفاهم نامه مذکور، مبلغ 200 ميليارد ريال به بانک تجارت پرداخت گرديده و نسبت به انعقاد مبايعه نامه مورخ 11/12/1395 بابت واگذاري پلاک هاي ثبتي 455/1 و 454/1 واقع در خيابان فرمانيه (شهيد لواساني) به ارزش 2.600 ميليارد ريال به بانک تجارت (بانک عامل تسويه ديون گروه ماهان) اقدام شده است. مدير عامل بانک سرمايه با صدور نامه شماره 31082/96 مورخ 7/4/1396 مفاد تفاهم نامه پذيرش تعهدات گروه مزبور را منتفي اعلام کرده، ليکن بانک تجارت در پاسخ به نامه مذکور، انجام مفاد تفاهم نامه را خواستار شده است. ضمنا به موجب نامه شماره 2298/96 مورخ 28/5/1396 بانک مرکزي (متکي به مصوبات کميته فرا دستگاهي رسيدگي به وضعيت مطالبات غير جاري بانکها)، هرگونه پرداخت مرتبط با تسويه مطالبات گروه ريخته گران به بانک تجارت بايد متوقف شود. نظر به مراتب مزبور، امکان بازيافت سرمايه گذاري ياد شده و وجوه پرداختي به بانک تجارت مشخص نمي باشد. 3-7- سرفصل مذکور شامل مشارکت شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه در تاسيس يک شرکت جديد مي باشد که مقرر بوده 5 درصد سهام آن به نام شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه صادر شود. در اين خصوص به موجب تفاهم نامه مشارکت مورخ 29 تير 1395، مبلغ 400 ميليارد ريال طي دو طغري چک که تاريخ آنها30 تير 1395 بوده در وجه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صادر و تحويل شرکت حلما گستر خاورميانه، طرف مشارکت مذکور، شده است. در تفاهم نامه مشارکت، تضميني پيش بيني نشده و عملا نيز تضميني دريافت نشده است. تا تاريخ تهيه اين گزارش، مستنداتي حاکي از ثبت شرکت جديد مشاهده نشد و پاسخ تائيديه ارسالي براي شرکت حلما گستر نيز دريافت نشده است. شايان ذکر است به منظور پيگيري وصول مطالبات، قراردادي با وکيل دادگستري منعقد گرديده است. افزون بر اين طي سنوات قبل، شرکت سرمايه گذاري سايه گستر مبلغ 400 ميليارد ريال براي تامين مالي شرکت فلات قاره کوهرنگ به شرکت بين المللي جهان بين(شرکت تابعه) بدون انعقاد قرارداد پرداخت کرده است پي گيري شرکت براي وصول مطالبات از طريق مراجع قضايي منجر به صدور قرار وثيقه براي مديران وقت شرکتهاي مذکور شده است. با توجه به مراتب مذکور قابليت بازيافت سرمايه گذاري هاي ياد شده محرز نمي باشد. 4-7- سرفصل مذکور شامل سرمايه گذاري گروه در سهام شرکتهاي وابسته بناگستران هشتم توس، فن آوا کارت، توس گستر، ماشين سازي اراک و ايران ارقام مي باشد که در صورتهاي مالي تلفيقي به بهاي تمام شده 4.130 ميليارد ريال منعکس شده اند در صورتيکه طبق استانداردهاي حسابداري بايد به روش ارزش ويژه منعکس شوند. همچنين برخلاف استانداردهاي حسابداري براي تلفيق صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه که تمامي سهام آن متعلق به بانک است، از صورتهاي مالي مورخ 31 شهريور ماه 1396 آن شرکت استفاده شده است. افزون بر اين، عليرغم تعلق 7/99 درصد سهام شرکت گسترش بازرگاني بين المللي جهان بين به شرکت سرمايه گذاري سايه گستر صورتهاي مالي شرکت مذکور در صورتهاي مالي تلفيقي گروه منظور نشده و ارزش منصفانه داراييهاي شرکتهاي تابعه به تاريخ تحصيل تهيه نگرديده است. همچنين صورت تطبيق حساب هاي في مابين شرکتهاي گروه و بانک ارائه نشده است. به دليل نبود دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي وابسته و شرکتهاي فرعي مذکور در تاريخ تهيه صورت هاي مالي گروه، و همچنين عدم دسترسي به ارزش منصفانه داراييها و صورت تطبيق حساب هاي فيمابين، تعيين آثار مالي ناشي از محدوديت هاي ياد شده بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه امکان پذير نمي باشد.
8. مانده مطالبات بانک از شرکت توسعه ساختمان سرمايه (شرکت فرعي) به شرح يادداشت توضيحي 2-12 و 1-13 صورتهاي مالي به مبلغ 2.219 ميليارد ريال تحت عنوان علي الحساب افزايش سرمايه و سود سهام دريافتني منعکس مي باشد، ليکن صورتهاي مالي شرکت مذکور مانده بدهي به بانک را به مبلغ 1.360 ميليارد ريال نشان مي دهد. به موجب تفاهم نامه شماره1/94/1192 مورخ 03/10/1394 آماده سازي، بهسازي و تغيير کاربري املاک مازاد بانک و در نهايت واگذاري آن، به شرکت مزبور محول شده است. رويدادهاي مالي موضوع قرارداد مذکور در سنوات اخير در دفاتر بانک ثبت نشده، ضمن اينکه مطالبات بانک از ساير اشخاص از جمله شرکت روشه قشم، سيد احمد هاشمي و محمد امامي در قبال خريد ملک زاگرس (واقع در ميدان آرژانتين) توسط شرکت تسويه شده است. نظر به مراتب فوق، عدم تهيه صورت تطبيق حسابهاي فيمابين شرکت و بانک و همچنين مشخص نبودن چگونگي تهاتر يا تسويه مطالبات بانک از اشخاص ثالث توسط شرکت، اگر چه اعمال تعديلات در حسابهاي بانک از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين دقيق تعديلات مورد لزوم منوط به تکميل شواهد و اطلاعات مورد نياز مي باشد.
9. سرفصل ساير حسابهاي دريافتني به شرح يادداشت توضيحي2-15 صورتهاي مالي شامل مبلغ 2.710 ميليارد ريال بدهکاران بابت تفاوت نرخ ارز مبادله اي و مرجع در سنوات قبل بوده که مانده آن پس از کسر مبلغ 856 ميليارد ريال بدهي منظور شده از اين بابت در سرفصل ساير سپرده ها و پيش دريافتها، تحت عنوان بستانکاران موقت ارزي بالغ بر 1.854 ميليارد ريال مي باشد. همچنين مبلغ 741 ميليارد ريال جريمه عدم ارائه پروانه سبز گمرکي و 468 ميليارد ريال مانده مطالبات از بانک آينده به صورت راکد و نقل از سنوات قبل مي باشد. مستندات کافي در خصوص نحوه ايجاد مطالبات و بدهي هاي ياد شده و همچنين چگونگي تسويه آنها ارائه نشده و در نتيجه کسب اطمينان از بازيافت کامل مطالبات مذکور ميسر نمي باشد. شايان ذکر است مطالبات ياد شده شامل مبلغ 985 ميليارد ريال پرداختي در سال 1395 به شرکتهاي مجتمع کارخانجات سوربن شمال و سوربن گستر طيور به موجب احکام صادره از سوي مراجع قضايي مي باشد که وجه آن در سنوات قبل، از شرکتهاي مذکور دريافت و به حساب بانک مرکزي پرداخت شده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي براي اين موسسه ميسر نشده است.
10. اهم نکات حاصل از رسيدگي به سرفصل وثايق تمليکي موضوع يادداشت توضيحي 1-21 صورتهاي مالي به شرح زير مي باشد: 1-10- اطلاعات ارائه شده توسط اداره املاک و ساختمان بانک نشان مي دهد، تعداد 25 قطعه از املاک تمليکي به مبلغ 15.695 ميليارد ريال داراي بيش نمايي ارزش، تعداد 193 قطعه به مبلغ 2.745 ميليارد ريال فاقد سند مالکيت، تعداد 87 قطعه به مبلغ 529 ميليارد ريال داراي مشکلات حقوقي و در تصرف غير، تعداد 68 قطعه از املاک مذکور به مبلغ 178 ميليارد ريال به سر فصل مربوط انتقال نيافته ( شامل فروش رفته، تهاتر و اقاله شده، و مورد استفاده بانک) و همچنين تعداد 17 قطعه به ارزش 145 ميليارد ريال تعيين تکليف نشده است. بهاي تمام شده 130 قطعه از املاک به مبلغ 1,007 ميليارد ريال از ارزش کارشناسي انجام شده در تاريخ تمليک فزوني دارد. هر چند اعمال تعديلاتي از اين بابت بر صورتهاي مالي محرز مي باشد، ليکن به دليل نبود کنترل هاي داخلي موثر براي شناسايي اموال تمليکي و نبود دسترسي به مدارک و شواهد کافي و ارزش روز املاک و مستندات تملک آن، تعيين تعديلات مورد لزوم ميسر نمي باشد. 2-10- به موجب نامه شماره 138-96 مورخ 28/3/1396 هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي بابت 27 قطعه از املاک تهاتر شده بانک و شرکتهاي تابعه در سنوات قبل( بدليل بيش نمايي ارزش املاک) درخواست ارزيابي مجدد صادر شده است. جمع بندي نتايج حاصل از گزارشهاي کارشناسان مزبور در خصوص 17 قطعه از املاک ياد شده، حاکي از فزوني بهاي تمام شده املاک دريافتي نسبت به ارزش بازار به تاريخ روز تهاتر و تاريخ ارزيابي مجدد به ترتيب به مبلغ 10.425 ميليارد ريال و 10.135 ميليارد ريال مي باشد. هر چند تعديل صورتهاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل اينکه 10 قطعه ديگر مورد ارزيابي قرار نگرفته است، تعيين دقيق تعديلات مورد لزوم براي اين موسسه امکان پذير نيست. 3-10- در سال 1394، 3/22 درصد از سهام شرکت بناگستران هشتم توس به مبلغ 1.764ميليارد ريال در قبال تسويه مطالبات بانک از شرکتهاي توسعه برجهاي فراز گلستان و شرکت بين المللي سرمايه گذاري اقتصاد جهان صنعت و واگذاري 2 باب ملک از وثايق تمليکي به مبلغ دفتري 726 ميليارد تحصيل شده است. گزارش کارشناسي سهام شرکت مذکور و املاک واگذار شده به تاريخ انجام مبادله ارائه نشده است، ضمن آنکه تسويه مانده مطالبات از شرکت بين المللي سرمايه گذاري اقتصاد جهان صنعت جمعا مبلغ 1.342 ميليارد ريال شامل اصل و فرع و وجه التزام و هزينه پيگيري وصول مطالبات (محاسبه سود به مانده آن نيز متوقف شده) منوط به وجود مازاد حاصل از فروش واحدهاي پروژه پاژ شرکت بنا گستران، در آينده عنوان شده است. شايان ذکر است از تاريخ تسويه مطالبات و تحصيل سهام، جمعا مبلغ 94 ميليارد ريال پرداختي بابت تامين مالي پروژه هاي شرکت بناگستران هشتم توس در سرفصل سرمايه گذاري هاي بلند مدت منظور شده است. با توجه به مراتب فوق تعيين دقيق تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي ميسر نمي باشد.

11. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4، 5، 8 و 2-10 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 6، 7، 9، 1-10 و 3-10، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي گروه و بانک سرمايه (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

12. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است: به دليل عدم وصول اقساط تسهيلات اعطايي، مانده مطالبات غير جاري بانک معادل 84 درصد کل تسهيلات اعطايي گرديده و مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول نسبت به سال قبل معادل 27/6 درصد رشد داشته است. ضمنا قيمت تمام شده پول در سال جاري برابر 85/27 درصد بوده است. مانده بدهي به بانک مرکزي بابت اضافه برداشت در پايان سال مورد گزارش بالغ بر 87.766 ميليارد ريال مي باشد که در تاريخ تهيه اين گزارش تا مبلغ 106.752 ميليارد ريال افزايش يافته است. سرمايه نظارتي بانک تا مبلغ منفي 113.674 ميليارد ريال (سال قبل مبلغ منفي 58.420 ميليارد ريال)، کاهش يافته است. همچنين نسبت خالص داراييهاي ثابت، سرقفلي و وثايق تمليکي به سرمايه و اندوخته ها 323 درصد و درجه اهرمي منفي 62 درصد مي باشد. کفايت سرمايه از منفي 32 درصد در سال 1395 به منفي 72 درصد در سال جاري کاهش داشته و سرمايه نظارتي بانک نيز 95 درصد کاهش يافته است. به همين ترتيب، افزايش زيان بانک در سال جاري نيز ادامه داشته است. نکات مزبور نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که مي تواند نسبت به توانايي بانک به ادامه فعاليت ترديد با اهميت ايجاد کند. اين موضوع در ياداشت توضيحي 11-7 صورتهاي مالي افشا شده است.
13. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-2-26 صورتهاي مالي منعکس است، در سال مالي مورد گزارش سازمان امور مالياتي با استناد به بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، فعاليت هاي غير بانکي از قبيل بنگاه داري و نگهداري سهام و املاک غير منقول و مازاد بانک را مشمول ماليات دانسته و از اين بابت مبلغ 3.850 ميليارد ريال ماليات مطالبه نموده است. بانک نسبت به مباني تشخيص اعتراض نموده و از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نکرده است.
14. همان گونه که در يادداشت توضيحي 10- 11 صورتهاي مالي منعکس است در سال قبل، بانک بابت وصول مانده مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده به تعداد 70 شرکت در قالب 31 گروه ذينفع واحد به ارزش 94.725 ميليارد ريال(شامل مبلغ 40.815 ميليارد ريال اصل، مبلغ 53.042 ميليارد ريال سود و وجه التزام و مبلغ 868 ميليارد ريال هزينه پيگيري) نزد دادسراي عمومي و انقلاب تهران (جرايم پولي و بانکي) طرح دعوي نموده است. عمده وثايق تسهيلات مذکور قرارداد لازم الاجرا، اسناد تجاري و چک و اسناد رهني مي باشد. نتيجه اقدامات حقوقي انجام شده تا تاريخ تهيه اين گزارش مشخص نشده است.
15. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-12 صورتهاي مالي آمده است شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم در سال قبل سه فقره قرارداد جمعا به مبلغ 3.610 ميليارد ريال با شرکتهاي عظيم پترو انرژي کيان کيش، فولاد البرز ايرانيان و کارخانه آرد دامغان با موضوع مشارکت در خريد و فروش ماشين آلات مورد نياز صنعت نفت و گاز پتروشيمي و پالايشگاهها به مبلغ 1.000 ميليارد ريال، مشارکت در خريد و فروش 125 هزار تن شمش فولادي به مبلغ 1.500 ميليارد ريال و مشارکت در خريد گندم خوراکي و توليد آرد و سبوس و فروش آن به مبلغ 150 ميليارد ريال (که قرارداد آن در اختيار حسابرس قرار نگرفت) منعقد کرده و به ترتيب به شرکتهاي مذکور 110، 250 و 150 ميليارد ريال پرداخت نموده است. وثايق دريافتي از شرکت عظيم پترو انرژي کيان کيش يک قطعه زمين به ارزش کارشناسي 9.931 ميليارد ريال و 4 فقره چک جمعا به مبلغ 190 ميليارد ريال مي باشد و زمين مذکور در رهن بانک صادرات بوده و مستنداتي در خصوص فک رهن در اختيار حسابرس قرار نگرفته است. از شرکت فولاد البرز ايرانيان 8 طغري چک به مبلغ 5.160 ميليارد ريال به عنوان تضمين اخذ شده است و از کارخانه آرد دامغان نيز مبلغ 139 ميليارد ريال چک دريافت شده و مستندات ترهين سند ملک کارخانه و نيز گزارش کارشناسي آن در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. ضمنا توجيه اقتصادي مربوط به قراردادهاي ياد شده و چگونگي و زمان بندي بازگشت سرمايه و همچنين مستندات مربوط به تهيه کالاهاي موضوع قرارداد و آغاز انجام امورات بازرگاني، در اختيار حسابرس قرار نگرفته است. بررسي و بازنگري مجدد قراردادهاي مذکور مورد تاکيد مي باشد.
16. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2-12 صورتهاي مالي آمده است، براساس صلح نامه منعقده با شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان به شماره 2790/110 مورخ 25/4/1393 بانک صلح مالکيتي سهام خود در 5 شرکت را به شرکت طرف قرارداد منتقل و در ازاي آن 77 درصد سهام شرکت سايه گستر سرمايه را تحصيل کرده است. در اين خصوص نقل و انتقال 76 ميليون سهم پالايشگاه نفت اصفهان به بهاي تمام شده 426 ميليارد ريال در سامانه بورس به دليل بسته بودن نماد شرکت در زمان تنظيم صلح نامه انجام نشده است، ليکن خريد سهام پالايشگاه در دفاتر شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه ثبت شده و وکالتنامه ثبتي به نفع شرکت مذکور بابت انتقال سهام صادر گرديده و وصول سود سهام از تاريخ صلحنامه ميسر نشده است. افزون بر اين، انتقال بخش ديگري از پرتفوي به ارزش 32 ميليارد ريال به شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه صورت نگرفته است. طي سال 1394 با واگذاري سهام 3 شرکت ديگر (طبق صلح نامه شماره 106793/14 مورخ 22/12/1394)، 23 درصد مابقي سهام شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه به بانک صلح شده است. از اين بابت بانک در سنوات قبل بدون ارائه گزارش ارزيابي سهام شرکت مذکور، مبلغ 866 ميليون ريال درآمد در حسابهاي خود شناسايي و منظور کرده است. با عنايت به صورتهاي مالي واحد سرمايه پذير (شرکت سايه گستر سرمايه) و همچنين تاييديه دريافتي، انتقال رسمي 23 درصد سرمايه شرکت مذکور به بانک تا تاريخ تهيه اين گزارش صورت نپذيرفته است. همچنين سهام واگذاري بانک به شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان نيز به صورت وکالتي بوده و براساس تاييديه دريافت شده از شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار، سهام مذکور همچنان به نام بانک مي باشد. پيگيري انتقال 23 درصد سهام شرکت سايه گستر سرمايه و نقل و انتقال مالکيت سهام شرکتها مورد تاکيد مي باشد.
17. 17- همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-21 صورتهاي مالي منعکس است، به موجب صلحنامه شماره 3360/ه س/94 مورخ 26/12/1394 فيمابين بانک و شرکت هلدينگ توسعه سورينت قشم، اصل مبلغ، سود و خسارت تاخير کليه تسهيلات پرداختي به شرکتهاي هايدرو يونيک مهستان کيش، تجارت کيش، اس سي تي بانکرز و مجتمع تفريحي تجاري تهران قديم کيش که همگي شرکتهاي زير مجموعه شرکت هلدينگ توسعه سورينت قشم (شرکتهاي وابسته به بابک زنجاني) مي باشند، جمعا به مبلغ 2.421 ميليارد ريال در مقابل تملک ملک صحرا واقع در الهيه، به مبلغ 2.400 ميليارد ريال به علاوه مبلغ 21 ميليارد ريال که با توافق يکديگر از محل ساير املاک شرکت مذکور معاوضه خواهد گرديد، تسويه شده است. شايان ذکر است ملک صحرا حاصل تجميع چند فقره پلاک ثبتي جمعا به مساحت تقريبي 15.000 متر مربع بوده که با توجه به موافقتنامه کميسيون و توافقات شهرداري بر اساس 30 درصد سهم مالک و 70 درصد سهم شهرداري تقسيم و طبق صلحنامه، بانک سرمايه صرفا مالک 4.443 متر مربع از ملک مزبور مي باشد. ارزش ملک صحرا بر اساس گزارش کارشناس رسمي دادگستري مورخ 12/9/1393 در حسابها منظور شده است. براساس صلحنامه، بانک از تاريخ 4/7/1394 هيچگونه سود و جرايمي بابت تسهيلات محاسبه نکرده و به استناد صلحنامه و صورتجلسه تحويل زمين به نماينده بانک، مانده تسهيلات و سود و جرايم از دفاتر بانک (به استثناي مبلغ 148ميليارد ريال از شرکت اس سي تي بانکرز) حذف شده است. شايان ذکر است ملک مذکور به موجب دستور هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي مجددا ارزيابي شده است که بر اين اساس ارزش ملک صحرا در تاريخ تهاتر بالغ بر 420 ميليارد ريال کمتر از ارزيابي اوليه (بهاي تمام شده تحصيل)تعيين گرديده است. مضافا سند مالکيت ملک تا کنون به نام بانک منتقل نشده است.
18. همان گونه که دريادداشت توضيحي 1-3-23 صورتهاي مالي آمده است سرفصل سپرده هاي موقت مشتريان شامل مبلغ 4.133 ميليارد ريال مربوط به 33 فقره ضمانت نامه صادره توسط بانک مي باشد که به طرفيت بدهکاران ضمانت نامه هاي پرداخت شده و سپرده نقدي ضمانت نامه ها در حسابها منظور شده است. در اين خصوص، ذينفعان ضمانت نامه ها، ضبط و وصول مبلغ ضمانت نامه ها را از بانک درخواست کرده اند، ليکن بانک به دليل اينکه از بابت 3.630 ميليارد ريال از ضمانت نامه هاي مذکور دستور عدم پرداخت از دادسراي عمومي و انقلاب (جرايم پولي و بانکي) تهران صادر شده است، از پرداخت تتمه وجوه ضمانت نامه ها به مبلغ 503 ميليارد ريال خودداري کرده است. مدارک و مستندات گوياي دلايل عدم پرداخت مابقي ضمانت نامه ها در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است، ضمن اينکه سرمايه گذاريهاي بانک در سهام شرکتهاي بورسي و تامين سرمايه و اموال شرکتهاي صرافي سرمايه، تجارت الکترونيک سرمايه، و توسعه ساختماني سرمايه، هريک به مبلغ 151 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-12 صورتهاي مالي توسط اجراي احکام دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران از اين بابت توقيف شده است. پيامدهاي ناشي از موارد مذکور، منوط به روشن شدن نتايج قطعي پيگيري هاي ذينفعان و بانک از مرجع قضايي مي باشد.
19. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-21 صورتهاي مالي آمده است سرفصل ساير دارايي ها شامل مبلغ 19.315 ميليارد ريال تحت عنوان وثايق تمليکي در قبال تسويه مطالبات طي سال جاري و سنوات قبل ايجاد گرديده است. با توجه به اينکه دريافت اينگونه دارايي ها در ازاي تسويه مطالبات بانک توام با ماندگاري طولاني مدت دارايي هاي مزبور در بانک مي باشد به خصوص در شرايط اقتصادي فعلي موجب کاهش نقدينگي و عدم امکان اعطاي تسهيلات جديد مي گردد. اتخاذ تصميمات مقتضي در اين خصوص به منظور رعايت مفاد بندهاي 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ضروري است.

20. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش مباني "اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، بانک بايد بابت موارد مندرج در بندهاي 4، 8 و 2-10 اين گزارش، "ساير اطلاعات" (گزارش تفسيري مديريت) را تعديل نمايد. به همين دليل اين موسسه به اين نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اقلام در گزارش مزبور از بابت موارد فوق حاوي انحراف با اهميت از استانداردهاي حسابداري است. بعلاوه، با توجه به موارد مندرج در بندهاي 6، 9، 1-10 و 3-10 اين گزارش، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص موارد مندرج در بندهاي مزبور به دست آورد. از اين رو اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موارد فوق حاوي انحراف با اهميت از استانداردهاي حسابداري است يا خير. توضيحا "ساير اطلاعات" ارايه شده مربوط به بانک (شرکت اصلي) است. لذا اظهار نظر اين موسسه صرفا نسبت به گزارش تفسيري شرکت اصلي مي باشد.
21. در نبود استانداردهاي مشخص، اطلاعات مربوط به اهم ريسک هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت ريسک و تحليل آنها به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 60 صورتهاي مالي، تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسک ها ارائه شده است.

22. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک در سال مورد گزارش به شرح زير است: 1-22- مانده زيان انباشته بانک در تاريخ ترازنامه مبلغ 113.164 ميليارد ريال بوده که بدون لحاظ نمودن آثار مالي بندهاي اين گزارش، بيش از 28 برابر سرمايه بانک مي باشد. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد مواد 20، 22 و 116 اساسنامه و 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد. 2-22- در خصوص مفاد ماده 7 اساسنامه سقف مجاز تملک سهام بانک در مورد شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان و شرکتهاي تابعه و وابسته به آن. 3-22- مفاد ماده 11 اساسنامه درخصوص تحصيل سهام بانک توسط شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه. 4-22- مفاد ماده 31 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي حداقل سالي يکبار و حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاريخ ترازنامه براي سنوات 1395 و 1396 5-22- مفاد مواد 107 و 112 اصلاحيه قانون تجارت و نيز مفاد ماده 58 اساسنامه مبني بر اينکه تعداد اعضاي هيئت مديره در شرکتهاي سهامي عام نبايد از 5 نفر کمتر باشد (در سال جاري). 6-22- مفاد ماده 135 اساسنامه در خصوص اعطاي تسهيلات و تعهدات به اشخاص و مجموعه ذينفع واحد و يا قبول تعهدات متقاضيان داراي سابقه بدهي غير جاري به موسسات اعتباري و يا اشخاص داراي چک برگشتي رفع سوء اثر نشده در سامانه اطلاعات بانک مرکزي جمهوري اسلامي به صورت کامل (از جمله فولاد زرند ايرانيان فولاد ماهان سپاهان (استمهالي)، هواپيمايي سهند و مواد غذايي و لبني و بستني ميهن).
23. صورت ريز محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري که در صفحه 7 صورتهاي مالي افشا گرديده، در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 126331 مورخ 19/12/1387 و نامه شماره 69383/94 مورخ 20/3/1394 بانک مرکزي مورد رسيدگي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي پرداخت سود مازاد بر نرخهاي مقرر بانک مرکزي به سپرده گذاران و سهم سود پرداختي به سپرده گذاران به مبلغ 22.996 ميليارد ريال بيشتر از سود قطعي به موارد حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نگرديده است.
24. معاملات مندرج در ياداشت توضيحي 3-62 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. ضمنا معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فيمابين بانک و اشخاص وابسته مذکور صورت پذيرفته است.
25. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
26. موارد عدم رعايت مفاد بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال مالي مورد گزارش طي نامه جداگانه به بانک مرکزي (اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري) اعلام شده است.
27. حق عضويت سالانه در صندوق ضمانت سپرده ها براي قبل از سال 1396 محاسبه و پرداخت شده ليکن مفاصا حساب آن دريافت نگرديده است، ضمن اين که حق عضويت سال 1396 محاسبه و به ميزان 160 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است.
28. موارد عدم رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مورد گزارش به شرح زير است: 1-28- دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 3/5/1386 مبني بر افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي، افشاي گزارش هيات مديره حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع عمومي، افشاء اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 6،3 و9 ماهه حسابرسي نشده، حداکثر 30 روز پس از مقاطع 3 ماهه، افشاء صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر60 روز بعد از پايان دوره مياني و تلفيقي 75 روز پس از پايان دوره مياني، ارائه و افشاي صورتهاي مالي و پيش بيني عملکرد سالانه بانک و صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي و اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاريها در مورد شرکت هاي فرعي که فعاليت اصلي آنها سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي باشد. 2-28 – مفاد مواد 5 ، 9 و 18 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 12/11/1387 در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني براي سود تقسيمي سنوات قبل، ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع و سودآور شدن حداکثر ظرف 2 ماه پس از ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده و حذف بندهاي گزارش حسابرسي ناشي از عدم انجام تعديلات با اهميت در سود و زيان يا سود قابل تقسيم ناشر رعايت نشده است. 3-28- مفاد بند هاي 3 و 7 ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس مصوب 1/10/1386 مبني بر اين که سهام شناور حداقل برابر20 درصد و نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارايي ها حداقل 30 درصد باشد، رعايت نشده است. 4-28- مفاد ماده 12 دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب 16/12/1391 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي گزارش کنترل هاي داخلي هيات مديره در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار و الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس رعايت نشده است. 5-28- مفاد مواد 28 و49 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام پذيرفته در بورس مصوب 10/6/1386 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي براي تکميل اعضاي هيات مديره و ارائه گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پايان سال مالي به بازرس رعايت نشده است.
29. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. به استثناي مواد 2، 4 و 5 دستورالعمل در خصوص چگونگي شناسايي مشتريان و مواد 2، 8، 9 و 10 دستورالعمل در خصوص تعيين سطح فعاليت مورد انتظار و مواد 17.16.11 در خصوص چگونگي شناسايي مشتريان خارجي و همچنين تبصره 1 ماده 2 دستور العمل در خصوص نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارائه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.