اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت توسعه فروشگاههاي زنجيره اي پيوند(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، ‌به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، ‌کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه فروشگاههاي زنجيره اي پيوند(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1400و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-5- شرکت در سال مورد گزارش مشمول مفاد ماده 141 قانون تجارت بوده لذا نظر مجمع محترم را به مفاد ماده مذکور جلب مي نمايد.
5. 2-5- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/01/1400 صاحبان سهام، در ارتباط با اقدام جهت خروج از مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت به نتيجه نرسيده است.
6. 6- معاملات مندرج در يادداشت 24 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق از جمله کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است .ضمنا معاملات مزبور(تامين مالي بدون بهره) براساس روابط خاص فيمابين انجام شده است.
7. 7- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. 8- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.