اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و گروه مالي بانک پارسيان (شرکت سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفندماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و گروه مالي بانک پارسيان (شرکت سهامي خاص ) در تاريخ 29 اسفندماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 زير مشروط نشده است : به شرح يادداشت 9-1-6 همراه صورتهاي مالي سرفصل سرمايه گذاريهاي بلند مدت شامل مبلغ 211 ميليارد ريال بهاي تمام شده 30درصد سهام شرکت پالايش پارسيان سپهر مي باشد . شرکت مزبور در مرحله قبل از بهره برداري بوده، لکن به دليل عدم تامين به موقع منابع مالي از سوي سهامداران قبلي ، عمليات اجرايي پروژه در جريان ساخت آن طبق برنامه زمان بندي ذيربط محقق نگرديده است . با عنايت به مطالب مزبور ، چگونگي تکميل و راه اندازي طرح و نحوه مشارکت يکي از سهامداران شرکت (پالايش گاز پارسيان ) ، منوط به حصول توافق با سهامدار مزبور و نتايج اقدامات ضروري در جهت اجراي عمليات تکميل و راه اندازي طرح خواهد بود .
6. به شرح يادداشت 9-1-2 توضيحي صورتهاي مالي ، ارزش سرمايه گذاري در سهام شرکت بانک سامان در بازار پايه فرابورس کمتر از بهاي تمام شده آن مي باشد .
7. با توجه به کاهش حجم معاملات سررسيد شده شرکت ليزينگ پارسيان طي دوره جاري ، مبالغ عمده اي از مطالبات ناشي از عمليات ليزينگ موضوع يادداشت 5 صورتهاي مالي، همچنان درسررسيد وصول نشده واز طرفي مطالبات مزبورتحت پوشش بيمه اعتباري قرار نگرفته و صرفا به اخذ تضامين مختلف اکتفا شده است . هرچند ذخيره مطالبات مشکوک الوصول بر مبناي دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري صادره ازسوي بانک مرکزي درصورتهاي مالي منعکس گرديده ، معهذا بررسي و تطبيق مجدد ارزش وثائق مزبور و مطالبات در شرايط فعلي، مورد تاکيد است .

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 همراه صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري صورت پذيرفته است. معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص با اشخاص وابسته صورت گرفته ، معهذا تصويب نهايي آن از اختيارات مجمع عمومي محترم صاحبان سهام مي باشد .
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ،موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه در دامنه رسيدگيهاي انجام شده به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده ، برخورد نکرده است.