اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت توليد محور خودرو (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به ‌نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليد محورخودرو (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-30 تحت عنوان بدهي احتمالي منعکس گرديده، حسابهاي شرکت از بابت حق بيمه سالهاي 1384 لغايت1393 توسط سازمان تامين اجتماعي رسيدگي و برگ تشخيص به مبلغ 107 ميليارد ريال صادرگرديده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و در جريان پيگيري است.ميزان مطالبات سازمان تامين اجتماعي از اين بابت در حال حاضر قابل پيش‌بيني نيست. از اين رو، هيچ‌گونه ذخيره‌اي بابت بدهي احتمالي ناشي از آن نيز در صورتهاي مالي منظور نشده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. براساس مصوبه مجمع عمومي عادي بطور فوق‏العاده صاحبان سهام مورخ2/9/1395، اعضاي هئيت مديره حقوقي براي مدت دو سال انتخاب شده‏اند. در اين رابطه مفاد مواد 110 و119 اصلاحيه قانون تجارت مبني برمعرفي شخص حقيقي توسط يکي از اشخاص حقوقي عضو هئيت مديره و تعيين رئيس ونائب رئيس هيات مديره از بين اعضاي هئيت مديره و همچنين مفاد ماده124 همان قانون در خصوص انتخاب مدير عامل در جلسه هئيت مديره مورد توجه قرار نگرفته است. ضمنا جلسات هئيت مديره طي سال مالي موردگزارش با حضور 4 نفر از اعضاي هئيت مديره تشکيل گرديده است.
7. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25/2/1395 صاحبان سهام، مبني بر اتخاذ تصميم توسط هيات مديره در رابطه با تعيين تکليف کامل مانده موجوديهاي مواد و کالاي راکد و اخذ مجوز از شرکت ايران خودرو ديزل در خصوص نيروي انساني جذب شده و رعايت کامل قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي، به نتيجه نهايي نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. ليکن به نظر اين سازمان ، معاملات مذکور (عمدتا معاملات با شرکت ايران خودرو ديزل )بر اساس روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه ايران خودرو انجام شده است.
9. گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حدنصاب مربوط به سهام شناور شرکت به ميزان حداقل 15 درصد، رعايت نگرديده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌خصوص به استثناي عدم رعايت مواردي از قبيل برقراري دوره هاي آموزشي مستمر، تدوين سيستمهاي اطلاعاتي و نرم‌افزارهاي موردنياز و تهيه پيش نويس و دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و آئين نامه اجرايي آن، اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.