اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت نيان الکترونيک(سهامي عام)شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت نيان الکترونيک(سهامي عام)، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند 3)حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ، مستقل از گروه و شرکت نيان الکترونيک (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 8-12 صورت‌هاي مالي، شرکت اصلي در سال 1398 اقدام به تجديد ارزيابي بخشي از داراييهاي ثابت مشهود(شامل زمين ، ساختمان و تاسيسات) و انتقال آن به سرمايه نموده است، با عنايت به ارزيابي داراييهاي ثابت جهت تعيين قيمت پايه سهام شرکت به تاريخ 1401/10/22 ، تفاوت ارزش منصفانه دارايي هاي ياد شده شرکت اصلي و گروه به مبلغ دفتري آن به ترتيب به مبالغ 644ر1 و 377 ريال و ريال (جمعا به مبلغ 021ر2 ميليارد ريال) گرديده که ميبايستي در رعايت استانداردهاي حسابداري تعديل گردد در صورت تعديل حسابها از اين بابت، سرفصل هاي داراييهاي ثابت مشهود گروه و شرکت اصلي و مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي گروه و شرکت اصلي به ترتيب هريک جمعا به مبلغ 021ر2 و 644ر1 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

6. مسائل عمده 4) منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص به جز مسائل درج شده در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
7. ساير بندهاي توضيحي حسابرسي سال گذشته 5) صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه براي سال منتهي به 29 اسفند1400 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 24 تير 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت موارد مندرج به شرح بند 2 اين گزارش تحريف شده است.

9. مفاد مواد 128 ،232 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني بر ثبت حدود اختيارات مديرعامل در مرجع ثبت شرکتها و آگهي آن در روزنامه رسمي، ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره در موعد مقرر( ماده 49 اساسنامه) به بازرس قانوني و پرداخت سود سهام سنوات قبل به صاحبان سهام در موعد مقرر رعايت نگرديده است
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانونتجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، موردبررسي قرارگرفته است. در رابطه با معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است، ليکن معاملات انجام شده با اشخاص ياد شده در چارچوب معاملات با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
11. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط اين گزارش)، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
12. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با مفاد بندهاي1، 3 و 6 ماده7 و ماده 13 دستورالعمل مذکور بترتيب مبني بر افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده در موعد مقرر، افشاي اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 9 ماهه حسابرسي نشده در موعد مقرر ، افشاي فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداکثر 5 روزي کاري بعد از پايان هر ماه و افشاي فوري اطلاعات با اهميت و همچنين مفاد بند 1 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس مبني بر پرداخت به موقع سود تقسيم شده ظرف مهلت قانوني رعايت نگرديده است.
13. در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل کنترل هاي داخلي ناظر بر ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، و فرا بورس ايران چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گردشگري مالي ابلاغي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
14. برخي از مفاد مقررات دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله مفاد مواد 4 (تبصره هاي 1 الي 3 )، 14(تبصره 1) و 29 بترتيب مبني بر غير موظف بودن اکثريت اعضاي هيأت مديره، ارائه اقرار نامه هيأت مديره به کميته انتصابات مبني بر عدم عضويت در هيأت مديره بيش از 3 شرکت، تصويب منشور کميته هاي ريسک، حسابرسي و انتصابات، ارائه کليه گزارش ها و اطلاعات مقرر در پايگاه اينترنتي شرکت رعايت نشده است
15. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، برخي ضوابط و مقررات مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي اجرايي ياد شده، به طور کامل در شرکت اجرايي نشده است..