اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي مجموعه و شرکت داروسازي امين ( سهامي عام ) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيات مديره شرکت است ، اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روش هاي حسابرسي،به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ، مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد .

4. به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي مجموعه و شرکت داروسازي امين ( سهامي عام ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحوه مطلوب نشان ميدهد .

5. سرفصل حسابها و اسناد دريافتني تجاري موضوع يادداشت 1-1-5 شامل مبلغ 69.284 ميليون ريال اسناد واخواست شده شرکت داروگستر رازي مي باشد که مربوط به فروش محصولات بوده که تاکنون وصول نشده و پاسخ تاييديه درخواستي نيز واصل نشده وشرکت بر اساس ماده 14 قرارداد فيمابين و مطابق دادخواست بدوي به قوه قضاييه درخواست تعيين داور نموده است که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نمي باشد.
6. توجه به يادداشت 3-28 صورتهاي مالي درخصوص وضعيت بيمه و ماليات و عوارض ارزش افزوده ضروري است .
7. يادداشت توضيحي 2-28 صورتهاي مالي شامل مبلغ 3.894.088 ميليون ريال تضامين نزد بانکها بابت تسهيلات و اعتبارات اسنادي مي باشد که عليرغم اتمام موضوع وتسويه حساب بخشي از آنها اقدامات لازم جهت وصول تضامين منجر به نتيجه نگرديده است . ضمن اينکه مانده تضامين طبق تاييديه هاي دريافت شده بعضا با مانده دفاتر شرکت اختلاف دارد . اظهار اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 مشروط نشده است.

8. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 شرکت موردگزارش توسط موسسه حسابرسي ديگري موردحسابرسي واقع شده و در گزارش 9 خردادماه 1397 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي نظر مقبول اظهار شده است .

9. مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيات مديره شرکت است . "ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است .در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در"ساير اطلاعات " وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند . دراين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

10. مفاد مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر و رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام مراعات نشده و به تبع آن رعايت مفاد ماده 5 آيين نامه انضباطي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار نيز امکان پذير نبوده است .
11. معاملات مندرج در ياداشت توضيحي 30 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيات مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نگرديده است .
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نگرديده است .
13. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار به شرح ذيل است : 13-1- بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي درخصوص افشاء صورتهاي مالي حسابرسي نشده مورخ 29/12/1396 با يک روز تاخير ارائه شده است . 13-2- مفاد ماده 3 و رديف 1 و 2 بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي درخصوص حسابرسي و افشاء صورتهاي مالي سالانه و مياندوره اي حسابرسي شده شرکتهاي فرعي رعايت نشده است . 13-3- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي درخصوص افشاء آرا مرجع قضايي درخصوص هزينه هاي مشکوک الوصول موضوع يادداشت 22 صورتهاي مالي جمعا به مبلغ 20.874 ميليون ريال رعايت نشده است . 13-4- مفاد ماده 43 دستورالعمل اجرايي درخصوص انتخاب مديرعامل جديد ظرف مهلت يکماه رعايت نشده است .
14. مفاد ماده 15 ، 21 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص تشکيل کميته هاي انضباطي و دبيرخانه مستقل هيات مديره و افشاي اطلاعات اعضاي هيات مديره و مديران اصلي شرکت ، در پايگاه اينترنتي شرکت رعايت نشده است .
15. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است . براساس بررسي انجام شده وبا توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي ، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد ننموده است .
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است .