اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت فروشگاههاي آزاد شاهد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 بهمن ماه 1398 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 26، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش¬هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. طي سال مالي 1394 سهام سرمايه¬گذاري در شرکت توسعه تجارت بهمن سرو طبق قرارداد و توافقنامه فيمابين به آقاي منوچهر گلچين واگذار گرديده است. در اين خصوص به دليل عدم ارائه مستندات لازم شامل گزارشات کارشناس رسمي دادگستري در خصوص ارزيابي سهام، مستندات مربوط به انتقال سهام به خريدار، تضامين ارائه شده به سازمان امور مالياتي و گمرک زنجان، تعهدات آتي فروشندگان و عدم وصول مطالبات موضوع قرارداد (موضوع يادداشت توضيحي 4-1-4)، تعيين کامل بودن مخارج فروش سهام و صحت معامله مذکور براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است. همچنين به استناد راي داور مرضي الطرفين مبني بر عدم اجراي تعهدات خريدار، قرارداد مذکور فسخ گرديده و راي دادگاه بدوي مبني بر تاييد راي داوري صادر گرديده که مورد اعتراض خريدار واقع گرديده و تا تاريخ اين گزارش راي نهايي صادر نگرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر، تعيين ميزان تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به اطلاعات و مستندات مورد لزوم و راي نهايي مراجع قضايي، بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. مبلغ 8 ميليارد ريال از مانده حساب دريافتني¬هاي تجاري و غير تجاري (موضوع يادداشت توضيحي 4) راکد و انتقالي از سنوات مالي قبل مي باشد که اقدامات و دعاوي حقوقي صورت گرفته در خصوص برخي از مطالبات مذکور منجر به وصول آن¬ها نگرديده است. همچنين ارقام باز صورت تطبيق حسابهاي فيمابين با تامين کنندگان کالا(طرف¬هاي تجاري) تعيين تکليف نگرديده است. مضافا به دليل منفي بودن حقوق صاحبان سهام شرکت¬هاي بازرگاني چشم انداز جهان، ياران غدير و بازار بين الملل شاهد، بازيافت مبلغ 3/3 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري در سهام شرکت¬هاي مذکور در شرايط حاضر امکان¬پذير نمي باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر، هر چند تعديل حساب¬ها از بابت موارد فوق ضروريست، ليکن بدليل عدم دسترسي به ساير اطلاعات و مستندات مورد لزوم، تعيين ميزان تعديلات لازم، بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-2-1-4 مانده مطالبات از شرکت ذخيره شاهد به مبلغ 19/5 ميليارد ريال در حسابها منعکس مي باشد. مانده مذکور شامل مانده بدهي انتقالي از حساب تامين کنندگان کالا در سنوات مالي قبل و هزينه هاي صورت گرفته بابت قرارداد فيمابين موضوع مشارکت در واردات کالا مي باشد. همچنين طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 9/1ميليارد ريال بابت اصلاح اشتباهات سنوات قبل به حساب طلب از شرکتهاي برگ سبز توتون آريا و توتون تنباکو طلايي قشم به طرفيت منظور گرديده که در اين خصوص به دليل نبود توافقنامه و صورت تطبيق حساب¬هاي فيمابين و ساير اطلاعات تکميلي مبني بر پذيرش موضوعات مزبور توسط اشخاص مذکور، صحت مانده مطالبات مذکور براي اين موسسه به اثبات نرسيده است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين ميزان تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به اطلاعات و مستندات مورد لزوم و تهيه صورت تطبيق حساب¬هاي فيمابين ، بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 6 ، صورت-هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فروشگاه هاي آزاد شاهد (سهامي خاص) در تاريخ 30 بهمن ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. عمليات اصلي شرکت از سال مالي قبل متوقف گرديده و محدود به پرداخت هزينه هاي عمومي و اداري بوده است . همچنين زيان انباشته شرکت بيش از سرمايه و جمع کل دارايي هاي شرکت بوده و مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد افزون بر اين با عنايت به يادداشت توضيحي 4-5، هرگونه جابجايي کالاهاي شرکت از انبار به فروشگاهها، ترانزيت کالاها و همچنين فعاليت فروشگاه ها به استناد دستور مراجع قضايي توقيف مي باشد و تا زمان رفع توقيف از انبار¬ها و فروشگاه¬ها ، فروش کالاهاي مذکور، امکان¬پذير نخواهد بود. اين موضوع به همراه ساير توضيحات مندرج در يادداشت مذکور بيانگر وجود ابهام با اهميتي است که درباره توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي با اهميت ايجاد مي کند.در اين خصوص بازيافت دارايي ها و تسويه بدهي ها منوط به تحقق اهداف و برنامه هاي مديريت مي باشد.
9. با عنايت به يادداشت توضيحي 4-23 براساس راي هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي و با توجه به شمول معافيت از ماليات و عوارض بر ارزش افزوده براي کالاهاي همراه مسافر مقرر گرديده که سازمان امور مالياتي موارد اعتراض شرکت در خصوص ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات مالي 1392 ، 1393 و 1395 را مجددا بررسي و اعلام نظر نمايند که تا تاريخ اين گزارش مورد رسيگي قرار نگرفته است. تعيين ميزان بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات مالي فوق الذکر منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 8 و 9 مشروط نگرديده است.

10. 10)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: الف- مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص زيان انباشته بيش از سرمايه و دعوت مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در باره انحلال يا بقاي شرکت.
10. ب- اقدامات و پيگيري هاي صورت گرفته جهت تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 28 خرداد ماه 1398 صاحبان سهام، در خصوص مفاد بندهاي 4 الي 6 اين گزارش و ارائه برنامه اجرايي مناسب جهت برون رفت از وضعيت موجود، وصول مطالبات درون گروهي و تقويت سيستم کنترل هاي داخلي شرکت تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال خاص فيمابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين موسسه به موارد با¬اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نشده است.
13. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به استثناي برگزاري دوره¬هاي آموزشي براي کارکنان، تهيه پيش نويس دستورالعمل¬هاي لازم براي اجراي قانون و آيين نامه مبارزه با پولشويي به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک، تدوين برنامه اجراي سالانه قانون و استقرار کنترل هاي داخلي مناسب، به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.