اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1)صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 تير 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. 10)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 11)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است.مسئوليت اظهارنظر حسابرس، صرفا متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. 7)حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 31 تير 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،ازتمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. 3)دريافتني هاي بلندمدت موضوع يادداشت توضيحي 17-2 شامل مبلغ 7 ميليارد ريال مطالبات شرکت اصلي از موسسه غير تجاري مرکز بررسي و تحقيق وآموزش صنايع قند بابت پرداخت مبالغ 1و 6 ميليارد ريال به ترتيب طي سال جاري و سنوات قبل مرتبط با تامين منابع مالي مورد نياز آن موسسه مي باشد. لازم به ذکر است به موجب ماده 22 اساسنامه موسسه ياد شده، ضمن تعيين اين شرکت به عنوان عضو هيات مديره موسسه، يک ششم از خالص دارايي هاي آن به شرکت مورد گزارش تعلق گرفته است. دراين ارتباط اگرچه اين مالکيت عملا"از بدو تاسيس موسسه وجود داشته، ليکن مبلغي تحت عنوان سرمايه گذاري در حساب ها انعکاس نيافته است. مضافا" به موجب گزارش کارشناس رسمي دادگستري ارزش دفتري خالص دارايي هاي موسسه درپايان سال 1401 برابر با 45 ميليارد ريال منفي و ارزش روزخالص دارايي هاي آن (با اعمال تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت) برابر با 695 ميليارد ريال تعيين شده است. با عنايت به مراتب فوق اگرچه شناسايي سهم گروه از نتايج عمليات آن موسسه و همچنين اندازه گيري سرمايه گذاري، با توجه به احراز نفوذ قابل ملاحظه مي بايست به روش ارزش ويژه درصورت هاي مالي تلفيقي صورت مي پذيرفت، ليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات تکميلي ازجمله صورت هاي مالي حسابرسي شده آن موسسه براي سال هاي اخير و به ويژه سال هاي مالي منتهي به 31 تيرماه 1401 و 1402، تعيين¬آثار قطعي تعديلات مربوطه بر صورت¬هاي¬مالي پيوست و ارقام¬مقايسه¬اي آن درحال حاضر ميسر نمي¬باشد.
6. 4)اگرچه طي سال مالي مورد گزارش، نسبت به شناسايي سهم گروه از سود شرکت هاي وابسته از بدو تحصيل تا پايان سال مالي مورد گزارش، بر اساس روش ارزش ويژه و شناسايي آثار انباشته ناشي از تغيير رويه مذکور تحت سرفصل اصلاح اشتباهات اقدام و ارقام مقايسه اي مربوطه نيز تجديد ارائه شده، ليکن عملکرد شرکت قند بيستون براي دوره 9 ماهه منتهي به 31 خرداد 1402 و شرکت هاي تحقيقات و خدمات زراعي چغندر قندخراسان و سنگاه براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 مورد استفاده قرارگرفته است. در اين خصوص بر خلاف استانداردهاي حسابداري، تعديلي از بابت عدم تطابق دوره زماني انجام نشده وهمچنين سهم گروه نيز بر اساس ارزش منصفانه خالص داراييهاي زمان تحصيل محاسبه نگرديده است. افزون براين آثار تعديلي ناشي ازبکارگيري روش ارزش ويژه در فروش سهام شرکت فرآوردهاي غذايي قند جام و قند بيستون لخاظ نگرديده است.بدليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز، تعيين تعديلات مورد لزوم که اعمال آن به موجب استانداردهاي حسابداري ضروري بوده براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
7. 5)شرکت طي سال مالي مورد گزارش، اقدام به خريد اعتباري چغندر از چغندرکاران نموده و جهت تسويه بدهي، متعهد به تحويل شکر به نرخ روز شده است که از اين بابت جمعا مبلغ 441،665 ميليون ريال (معادل تفاوت بهاي روز شکر تعهد شده جهت تحويل و بهاي خريد نقدي چغندر) برخلاف استانداردهاي حسابداري به حساب بهاي تمام شده مواد مستقيم خريداري شده منظور نموده است. در صورت تعديل حسا ب ها، مبلغ بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي و ساير هزينه هاي غيرعملياتي، هريک به ميزان مبلغ مذکور به ترتيب کاهش و افزايش خواهند يافت.
8. 6)حساب هاي دريافتني تجاري، ساير دريافتني ها و پيش پرداخت ها جمعا" شامل مبلغ 233ر93 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي ازسنوات قبل عمدتا مربوط به شرکت جهاد کشاورزي بابت يارانه جبران بهاي تمام شده شکر سال 1395 و شرکت سينا فريمان بابت فروش ملاس درسال 1400 مي باشد که با وجود پيگيري شرکت جهت تعيين تکليف مطالبات ياد شده ازجمله اقدام حقوقي عليه شرکت سينا فريمان در مراجع قانوني، به نتيجه قطعي منجر نشده است. هرچند احتساب زيان کاهش ارزش از بابت مطالبات يادشده ضروري است، ليکن تعيين مبلغ دقيق و آثار آن، بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد لزوم امکان پذير نمي باشد.

10. 9)مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه بر اساس کار انجام شده به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات به دليل موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 حاوي تحريف است. همچنين اين موسسه نتوانسته است شواهد کافي ومناسب درخصوص زمين هاي انتقالي به تعاوني کارکنان درسنوات قبل به شرح بند 2 اين گزارش دريافت کند. لذا اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي تواند نتيجه گيري کندکه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف است يا خير.

11. تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به 31 تير 1401 در صورتجلسه مورخ 7 اسفند1401 ، مبني بر پيگيري وصول مطالبات از دولت، بازنگري فعاليت هاي شرکت جهت توجيه اقتصادي آنها، بررسي و بازنگري فعاليت هاي شرکت هاي فرعي و بازنگري تعامل با شرکت هاي گروه رعايت نشده است.
12. 13)بشرح صورت هاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، خريد چغندر به ميزان 15 درصد بيشتر از نرخ مصوب (بدلايل مندرج در يادداشت 1-6) و فروش تفاله خشک به ميزان 37 درصد پايين تر از بهاي تمام شده (موضوع يادداشت 3-1-5) و همچنين ما به التفاوت خريد شکر از شرکت شيرين عسل به مبلغ 152.175 ميليون ريال (موضوع يادداشت 2-4-27) منجر به زيان ناخالص به مبلغ 857.501 ميلون ريال و انحراف نامساعد قابل ملاحظه در مقايسه با سال قبل گرديده است. همچنين عملکرد شرکت هاي فرعي طي سال مالي مورد گزارش، جمعا منجر به مبلغ 15،567 ميليون ريال زيان شده است. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به اتخاذ تدابير مناسب جهت توجيه پذيري فعاليت ها به لحاظ سودآوري جلب مي نمايد.
13. 14)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35-3 يادداشت معاملات با اشخاص شرکت اصلي صورت هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. همچنين به استثناي دريافت و پرداخت وجوه به صورت قرض الحسنه، تعيين قيمت هاي فروش کالا و اجاره وسايل نقليه به صورت توافقي و چگونگي وصول بهاي فروش کالاهاي توليدي، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. 15)گزارش فعاليت هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي مباني اظهار نظر مشروط نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
15. 16)موارد عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي باشد: الف) موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات: 16-1-مفاد بند 1-10 ماده 7 مبني بر افشاي صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل(فرعي)حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت اصلي. 16-2-مفاد بند 2-10 ماده 7 مبني بر افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل در مهلت مقرر 16-3-مفاد بند 4 ماده 7 مبني بر انتشار صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دورهاي درمهلت مقرر. 16-4-تبصره 5 ماده 7 مبني بر افشاء فوري صورت هاي مالي سالانه و ميان دوره اي. 16-5-ماده 9 مبني برافشاء دلايل زياندهي شرکت ظرف 2 ماه پس از ارائه صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده. 16-6-ماده 49 مبني بر ارائه گزارش فعاليت هيات مديره و صورت مالي سالانه به بازرس ظرف سه ماه پس از پايان سال مالي . ب) مفاد ماده 5دستورالعمل انضباطي درخصوص پرداخت کامل سود سهام در موعد مقرر و طبق جدول زمانبندي سود (بدليل عدم دسترسي به برخي از اطلاعات سهامداران). ج) مفاد مصوبات مورخ 05/10/1401، 29/04/1401 و10/11/1401 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر لزوم اصلاح برخي مفاد اساسنامه.
16. 17)موارد عدم رعايت دستورالعمل دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح ذيل مي باشد: 17-1- تبصره 4 ماده 2 مبني بر تصميم گيري در مورد مسايل مهم مالي توسط هيات مديره شرکت. 17-2-تبصره 3 ماده 7 مبني برشناسايي و مستند سازي معاملات با اشخاص وابسته. 17-3-تبصره 5 ماده 7 مبني بر اظهار نظر کميته حسابرسي در مورد معاملات با اشخاص وابسته. 17-4- ماده 12 مبني بر مبناي تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره و مديران ارشد اجرايي. 17-5- ماده 15 مبني بر استقرار فرايند ي به منظور ارزيابي عملکرد اعضا هيات مديره و کميته هاي تخصصي توسط هيات مديره و گزارش آن در گزارش فعاليت هيات مديره. 17-6- ماده 3 در خصوص ايجاد، استمرار و تقويت ساز وکارهاي اثربخش حاکميت شرکتي توسط هيأت مديره 17-7- تبصره 5 ماده 14 مبني بر تشکيل کميته ريسک 17-8- ماده 16مبني بر مستند سازي مهارت ها و الزامات کاري هيأت مديره و اقدامات صورت گرفته جهت آموزش حاکميت شرکتي. 17-9- ماده 19 مبني بر دراختيار قرار دادن گزارشات اقدامات مدير عامل به هيات مديره شرکت. 17-10- ماده 28 مبني بر ممنوعيت تملک سهام شرکت به صورت مستقيم يا غير مستقيم توسط شرکت هاي فرعي گروه.
17. 18)کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت لزوم تنظيم مکانيسم هايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري توسط کميته حسابرسي، لزوم اظهار نظر نسبت به کنترل هاي داخلي توسط کميته حسابرسي و هيئت مديره، انجام آزمون هاي کنترلي در خصوص ساختار کنترل هاي داخلي و تهيه گزارش هاي مربوطه توسط حسابرس داخلي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت موارد مذکور در چک ليست ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
18. 19)در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن آنکه بدليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي مراجع و سازمان هاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، کنترل رعايت مفاد برخي مواد آئين نامه اجرايي از جمله مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصره هاي مواد 11، 22، 25 و 65 ميسر نگرديده، همچنين به استثناي دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي مسئول معرفي شده واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، انجام اقدامات پيش بيني شده در قانون توسط واحد مبارزه با پولشويي بصورت منسجم، جامع و کارآمد شامل تهيه برنامه سالانه اجراي قانون با رويکرد مبتني بر خطر، طراحي ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي، ارزيابي ميزان اجراي برنامه، دريافت و صحت برخي اطلاعات هويتي ارباب رجوع و نگهداري آن در پروفايل مشتريان و اجراي برنامه هاي مستمر آموزشي جهت توانمندسازي کارکنان اين موسسه به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است.