اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورتهاي مالي شرکت معادن بافق (سهامي عام)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ29 اسفند ماه 1400 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2.مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3.مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ وديگراطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4.مطابق روش مورد عمل در خصوص تعيين بهاي تمام شده توليدات ،کليه هزينه هاي ناشي از عدم استفاده از ظرفيت کامل ماشين آلات ،نيروي موثر کارگران و امکانات توليد ،به عنوان بخشي از بهاي تمام شده کالاي ساخته شده ،تلقي گرديده است . بر مبناي استانداردهاي حسابدار ي ،هزينه هاي مزبور مي بايستي از بهاي تمام شده کسر و تحت عنوان هزينه هاي جذب نشده در توليد ،در صورت سود و زيان طبقه بندي گردد.

5. 5.در ارتباط با قرارداد تامين مالي فعاليت بازارگرداني با صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان توازن کوروش ،مفاد مواد 10،7،5و 11قرارداد،مبني بر آورده نقدي بازارگردان ،ثبت و پرداخت هزينه هاي بازارگردان،واريز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به حساب بانک و تسليم گزارش وقايع مالي، ظرف 10 روز ابتداي هرماه رعايت نگرديده است.با توجه به موارد فوق الذکر و عدم دريافت تائيديه و گزارش از بازارگردان مربوطه ،اظهار نظر در خصوص آثار تعديلات احتمالي موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد .

6. 6. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند4 ، همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند5 ، صورتهاي مالي يادشده در بالا ، وضعيت مالي شرکت معادن بافق (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1400و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب، نشان مي دهد.

7. 7.بشرح يادداشت توضيحي 2-7صورتهاي مالي شرکت در سال جاري مبلغ 173ر96 ميليون ريال به عنوان هزينه ها ي کميسيون فروش صادراتي متحمل شده است .
8. 8.بشرح يادداشت توضيحي 3-19 صورتهاي مالي، تعداد824ر326ر85 سهم از سهام شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير بعنوان سهامدار عمده شرکت ،طي حکمي از سوي شعبه 39 دادگاه عمومي حقوقي تهران مسدود گرديده است.
9. 9.بشرح يادداشت 1-5 صورتهاي مالي طي سال مالي مورد گزارش فروش مستقيم کنسانتره روي و سرب متوقف و کنسانتره توليدي در قالب قرارداد کارمزدي با شرکت ذوب روي بافق تبديل به شمش گرديده و سپس به فروش رسيده است.
10. 10.مبلغ 402ر65 ميليون ريال از مانده حساب دارايي هاي در جريان تکميل (يادداشت7-10صورت‌هاي مالي) مربوط به احداث پروژه خط توليد کارخانه کانه آرايي مي باشد که در اسفند ماه سال 1395 مورد بهره برداري، آزمايشي قرارگرفته، ليکن به دليل بروز برخي مشکلات از جمله کمبود منابع آب و عدم همکاري مسئولين ذيربط استان يزد، تاکنون به بهره برداري نرسيده است.
11. 11.همانگونه که در يادداشت توضيحي 6-6 صورت هاي مالي درج گرديده، شرکت آب مورد نياز خطوط توليد را از طريق خريد حق انشعاب آب روستايي، قنات، چاه عميق، آب هاي معدني و زير زميني و عقد قرارداد با تانکرهاي حمل آب تامين مي نمايد. با توجه به کمبود منابع آب در منطقه، حفظ سطح توليد فعلي منوط به دستيابي به منابع آب با ثبات مي باشد.
12. 12.بشرح يادداشت توضيحي 4-10 و 1-1-16 صورتهاي مالي، دارايي هاي ثابت مشهود و موجوديهاي شرکت فاقد پوشش بيمه اي مناسب در مقابل خطرات و حوادث احتمالي مي باشند.
13. 13.بشرح يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي ، تعداد 6فقره از حسابهاي بانکي شرکت به صورت راکد از سنوات قبل انتقال يافته است.

14. 14.مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي "در ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. . در اين ارتباط،اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات "گزارش تفسيري مديريت"در رابطه با بند 4 اين گزارش حاوي تحريف با اهميت است.

15. 15.اقدامات شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27 تير 1400 صاحبان سهام، در خصوص مورد مندرج دربند 11 اين گزارش، تا کنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
16. 16.همانطورکه در يادداشت هاي توضيحي 23 و 13 صورتهاي مالي عنوان گرديده، به موجب قرارداد حق العمل کاري منعقده با شرکت نوين آلياژ سمنان (شرکت وابسته)، عمليات فروش و صادرات محصولات، انجام امور بانکي، صدور صورتحساب براي خريدار (پروانه هاي صادراتي)، دريافت بهاي کالا و واردات مواداوليه توسط شرکت مزبور صورت مي پذيرد. مضافا اينکه بدهي حاصل از خريد تجهيزات در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر مبلغ 560ر17 ميليون ريال و اسناد دريافتني به مبلغ 288ر704 ميليون ريال ،بخشي از ان تا تاريخ گزارش تسويه نگرديده است.
17. 17.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‏‏‏‏گيري رعايت نشده است. ضمنا به نظر اين موسسه معاملات انجام شده در چارچوب روابط خاص تجاري اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
18. 18.گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
19. 19.طي بررسيهاي بعمل آمده در رابطه با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ،بجز مورد عدم رعايت پرداخت سود سهام (ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران)،مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت ،ملاحظه نشده است.
20. 20.اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره در خصوص مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 12/8/97 سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تبصره 6 ماده 4 دستورالعمل (عضويت همزمان اعضاي هيئت مديره، در هيئت مديره بيش از 3 شرکت)مراعات نشده است.
21. 21.کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي ،اين موسسه ، به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
22. 22.در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل هاي داخلي بورس اوراق بهادار،رعايت مفاد مواد منشور کميته حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. اين موسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
23. 23.طي سال مالي موردگزارش کليه دريافت وپرداختهاي شرکت از طريق حساب تنخواه گردان ها صورت گرفته است، به منظور اعمال کنترل هاي داخلي مناسب ضرورت دارد، عمليات مالي شرکت از طريق حسابهاي بانکي صورت پذيرد.
24. 24.در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد بررسي قرار گرفت. به استثناء عدم رعايت مواردي از قبيل تدوين سيستمهاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي مورد نياز و تهيه پيش نويس و آموزش کارکنان و اجراي برنامه ها و اقدامات مرتبط با مسئوليت مسئول مبارزه با پولشويي و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.