اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه گذاري سمند (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند‌ماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونهاي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره‌ي مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار‌نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت توضيحي شماره 17 صورت‌هاي مالي، مطالبات 1،228 ميليارد ريالي راکد و منقول از سال‌هاي گذشته از شرکت "توسعه فروش خودروکار"، ضمن عدم تبيين چگونگي بازيافت آن در آينده‌ي قابل پيش بيني، مشکوک الوصول قلمداد نشده، ليکن تعيين آثار مالي هرگونه تعديلات ناشي از احتساب کاهش ارزش، که در صورت دستيابي به اطلاعات تکميلي دراين ارتباط، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري سمند (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي واقع و در گزارش مورخ 29 خرداد‌ماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع "رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام".
7. 2-7- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع "پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود".
7. 3-7- درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 23/04/1398 صاحبان سهام، اقدامات هيأت مديره در رابطه با " انتقال اسناد مالکيت املاک منعکس در يادداشت توضيحي شماره 13 صورت‌هاي مالي " و "ارسال گزارشات دوره‌اي عملکرد سه ماهه ظرف بيست روز به سهامدار عمده" به نتيجه نرسيده است.
8. در رابطه با ضرورت بررسي کليه بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي مديريت ارشد گروه صنعتي و معاونت اقتصادي ايران خودرو، در محدوده‌ي رسيدگي‌هاي انجام شده، ("آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک"، "بخشنامه شماره 9000/77529/100 موضوع نحوه احضار اشخاص حقوقي"، "بخشنامه شماره 98651439 موضوع املاک و مستغلات"، "بخشنامه ممنوعيت عمليات اجرايي نسبت به وثايق توديع شده نزد بانک‌ها" و "بخشنامه تمديد مصوبه مورخ 03/05/1397 موضوع تسهيل و تسريع در ترخيص کالا و جبران نقدينگي بخش خصوصي" در اختيار اين مؤسسه قرار گرفته‌اند) ، نظر اين مؤسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت بخشنامه‌هاي ياد شده، برخورد نکرده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 30 صورت‌هاي ‌مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيأت مديره در‌باره‌ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. موارد عدم رعايت قوانين و مقررات شرکت‌هاي مادر(هلدينگ) ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است: 1-11- مطابقت اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه شرکت‌هاي مادر (هلدينگ) ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار. 2-11- مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، موضوع "سرمايه‌گذاري حداقل 80 درصد داراييها در اوراق بهادار" و "سرمايه‌گذاري حداقل 70 درصد داراييها در اوراق بهاداري که به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا کند يا کنترل آن را به دست آورد". 3-11- مفاد تبصره 2 ماده 9 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه اي نهادهاي مالي مبني بر گزارش نقض نصاب نسبت‌هاي کفايت سرمايه (نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده" شرکت" بيش‌تر از حد نصاب تعيين شده مي‌باشد) به همراه برنامه‌ براي اصلاح آن‌ها به سازمان بورس و اوراق بهادار".
12. در رعايت دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه‌اي نهادهاي مالي، ضمن لزوم توجه به مفاد بند 3-11 اين گزارش، اين مؤسسه به مواردي حاکي از اشتباه در محاسبات، پايه‌هاي محاسباتي و ضرائب مورد استفاده در محاسبه نسبت‌هاي تعريف شده براي نهادهاي مالي (منعکس در يادداشت توضيحي شماره 1-19 صورت‌هاي مالي) برخورد نکرده است.
13. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط نظر اين مؤسسه، به مواردي حاکي از عدم رعايت الزامات مورد شمول شرکت، جلب نگرديده است.