اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت‌هاي مالي شرکت گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1397 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش‌هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرنسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گروه مالي و اقتصادي سامان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1397 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. (اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 زير تعديل نشده است) 5-با عنايت به وضعيت و ساختار مالي شرکت و همان‌گونه که در يادداشت‌هاي 1-1-9 و 2-9 منعکس شده، امکان باز پرداخت تعهدات مرتبط با خريد سهام شرکت پرداخت الکترونيک سامان کيش در روال عادي عمليات مقدور نبوده و مستلزم تامين نقدينگي از محل افزايش سرمايه نقدي و مطالبات سهامداران مي‌باشد که اين امور در دستور کار هيات مديره قرار گرفته است. قطعيت موارد فوق منوط به حصول توافقات آتي مي‌باشد.
6. 6-به شرح توضيحات يادداشت 1-8 صورت‌هاي مالي، دارايي‌هاي شرکت از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نمي‌باشد.

7. 7-موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است: موارد عدم رعايتمفاد قانون تجارتمفاد اساسنامه تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه13824 پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه از تاريخ تصويب240- ضمنا تصميمات مجمع عمومي عادي در خصوص پرداخت حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره رعايت نشده است.
8. 8-عمليات شرکت در خصوص خريد و فروش سهام (يادداشت‌هاي 4 و 6 صورت‌هاي مالي) در موضوع فعاليت شرکت (مندرج در ماده 2 اساسنامه) پيش بيني نشده است.
9. 9-معاملات مندرج دريادداشت 21 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در اين مورد ضمن آن‌که مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميم‌گيري رعايت گرديده، توجه به اينکه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في‌مابين اشخاص وابسته انجام شده، ضرورت دارد.
10. 10-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1397 با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. 11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي تعيين مسئول واحد پولشويي و ارتباط با واحد اطلاعات مالي، اقدام ديگري صورت نپذيرفته است.