|
1. ترازنامه شرکت سيمان بجنورد (سهامي عام) در تاريخ31 شهريور1396 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
|
2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.
|
|
3. بشرح يادداشت توضيحي 5 صورت هاي مالي، سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري، شامل مبلغ 98 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي (عمدتا مربوط به شرکت هاي سيمان آوران ماهان خزر شمال، کوثر صنعت يادآوران و آقاي محمد نصيري) بوده، ضمن آنکه بخشي از اسناد دريافتني شرکت در سررسيد وصول نگرديده (در ارتباط با کل مطالبات فوق مبلغ 7/1 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده) و تا تاريخ اين گزارش اقدامات و پيگيري هاي شرکت جهت وصول مطالبات مذکور به نتيجه موثري نرسيده است. با عنايت به مراتب فوق و آخرين وضعيت پرونده هاي دعاوي مزبور و اسناد در اختيار شرکت، احتساب ذخيره در رابطه با موارد مذکور ضروري ميباشد، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم تعيين رقم دقيق آن در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
4. بشرح يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سال 1394، 1395 و دوره مورد گزارش شرکت مطابق با رويه سنوات قبل با لحاظ معافيت هاي قانوني ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم جهت عملکرد خط 2 توليد محاسبه گرديده و نتيجه اعتراض شرکت به مراجع مالياتي و قانوني در رابطه با ماليات قطعي سنوات 1388 لغايت 1393 که بدون اعمال معافيت ماده مذکور تعيين شده به نتيجه مشخص نرسيده و تاکنون مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار نگرفته، ضمن آنکه از بابت جرايم تاخير در پرداخت ماليات سنوات 1388 لغايت 1393 بدليل پيش بيني بخشودگي جرايم از سوي سازمان امور مالياتي، ذخيره کافي در حسابها منظور نشده است، با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت احتساب ذخيره در رابطه با موارد فوق در حسابها ضروري بوده، ليکن تعيين رقم دقيق آن منوط به اعلام بخشودگي جرايم مطالبه شده سنوات اخيرالذکر و صدور برگ قطعي از سوي سازمان امور مالياتي در رابطه با سنوات صدر الاشاره خواهد بود.
|
|
5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 3 و4 فوق، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
|
6. بشرح يادداشت توضيحي 14-1-1 صورتهاي مالي، واحد مورد گزارش در راستاي استفاده از مزاياي آخرين تصويب نامه (شماره155275/ت53764ه مورخه 8/12/1395) هيأت محترم وزيران و شرايط پيش بيني شده در آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، بدهي ارزي خود به صندوق ذخيره ارزي را در سال 1394 (ارزي به ريالي) تبديل و در سال 1395 از نرخ سود 20 به 15 درصد اصلاح نموده است. عليرغم امضا متمم قرارداد و اخذ جدول تسهيلات ريالي دريافتي، تصميم گيري در خصوص نحوه پرداخت آن، به مهلت مقرر شده در آيين نامه ياد شده(پايان اسفند 1396) موکول گرديده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
7. بشرح يادداشت توضيحي شماره 2-1-14 صورتهاي مالي، چگونگي تسويه مبلغ 54 ميليارد ريال تسهيلات مالي دريافتي از بانک ملي ايران(بسته حمايتي حامل هاي انرژي) در سال 1389 که در راستاي طرح هدفمندي يارانه¬ها و افزايش نرخ حامل هاي انرژي بوده، تاکنون مشخص نشده و بدليل عدم تعيين سود و کارمزدي بابت دوران استفاده از تسهيلات مذکور از سوي بانک ياد شده، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
|
8. دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و دستور العمل پذيرش اوراق بهادار در سازمان بورس اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است در اين ارتباط به جزء عدم افشاء جدول زمانبندي پرداخت سود، بر اساس سود سهام مصوب مجمع عمومي، عدم پرداخت سود مصوب مجمع عمومي سنوات قبل طبق جداول زمانبندي اعلام شده(به سهامداران عمده) و عدم انطباق ميزان سهام شناور با ميزان تعيين شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميت ديگري جلب نشده است.
|