اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت لبنيات پاستوريزه پاک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه صورت هاي مالي ياد شده در بالا ،‌ وضعيت مالي گروه و شرکت لبنيات پاستوريزه پاک (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. 5- اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است: 5-1- به موجب يادداشتهاي 4-2-25 و 28 توضيحي صورتهاي مالي ، به موجب برگهاي تشخيص ، قطعي و اجرايي مالياتي صادره براي شرکت اصلي ، ماليات عملکرد سنوات 1393، 1395 و 1397، ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1390 الي 1397 ، ماليات تکليفي و جرائم ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم سال 1397 و ماليات عملکرد جمعا به مبلغ 843 ميليارد ريال و ماليات عملکرد ، حقوق و تکليفي سالهاي 1395 و 1396 ، جرائم ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم سال 1395 ، برگ مطالبه سازمان تامين اجتماعي سال 1396 شرکت فرعي ( شرکت پخش سراسري پاک) جمعا به مبلغ 21 ميليارد ريال تعيين شده که موارد فوق مورد اعتراض شرکت اصلي و فرعي قرار گرفته و از اين بابت صرفا مبلغ 662 ميليارد ريال پرداخت و مبلغ 177 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. همچنين از بابت ماليات عملکرد سال مورد گزارش به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها لحاظ نشده است.
5. 5-2- به شرح يادداشتهاي 3-14 و 1-20 توضيحي صورتهاي مالي ، داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا شرکتهاي گروه و اصلي از پوشش بيمه اي مناسب برخوردار نمي باشد.
5. 5-3- به شرح يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي ، وجوه مربوط به فروش صادراتي به کشور عراق در شرکت اصلي به مبلغ 46 ميليارد ريال ، بر اساس توافق صورت گرفته با مشتري با صدور پروانه سبز گمرکي به نام شرکت، به صورت ريال دريافت شده است. آثار مالي رفع تعهدات ارزي ناشي از رعايت بخشنامه ها و مصوبات صادره از بانک مرکزي جمهوري اسلامي در اين خصوص ، منوط به اظهار نظر مرجع مذکور مي‌باشد.

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شرکت است . " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . دراين خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد .

7. 7- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 7-1- مفاد ماده 46 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص سپرده نمودن وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهامداران در يک حساب بانکي بهره دار به مبلغ 15 ميليارد ريال.
7. 7-2- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه در خصوص اخذ سهام وثيقه از نمايندگان اشخاص حقوقي.
7. 7-3- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي.
7. 7-4- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/04/31 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 1-5 ، 2-5 ، 9 ، 10 ، 13 و 14 اين گزارش ، تهيه و تنظيم طرح جامع سيستم توسعه و بازاريابي و فروش ، برنامه ريزي لازم براي افزايش صادرات، انتقال اسناد مالکيت پارکينگ واحد لبني و قطعه 3 زمين خريداري شده از شرکت پاکسار و دارايي هاي واحد قلعه گنج ، به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. 7-5- معاملات مندرج در يادداشت 3-36 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور ، بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و بر اساس روابط فيمابين واحد مورد گزارش با شرکتهاي وابسته به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، انجام شده است .
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه و تنظيم شده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
8. 9- نتايج عمليات شرکت اصلي در سال مالي مورد گزارش و شرکتهاي فرعي پاک پي، پاک آرا سنندج و پخش سراسري پاک طي سنوات قبل و سال مالي مورد گزارش و ماحصل فروش برخي از محصولات شرکتهاي اصلي و فرعي منجر به زيان گرديده و مقدار فروش برخي از محصولات نيز نسبت به سال قبل کاهش و مبلغ برگشتي محصولات نسبت به سال قبل افزايش يافته و نسبتهاي سودآوري واحد مورد گزارش نسبت به شرکتهاي مشابه پايين تر بوده به گونه اي که زيان انباشته تلفيقي در تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغ 168ر1 ميليارد ريال بوده و نسبت به پايان سال قبل 951 ميليارد ريال افزايش يافته و هزينه جذب نشده به مبلغ 73 ميليارد ريال شناسايي شده است. همچنين استراتژي شرکت اصلي جهت راهبري شرکتهاي گروه مشخص نمي باشد و نيز به دليل کمبود نقدينگي، اقساط تسهيلات مالي دريافتي و تعهدات شرکتهاي فرعي در موعد مقرر تاديه نشده و موجب تحمل هزينه هاي مضاعف و فزوني بدهيهاي جاري به دارائيهاي جاري گرديده است.
10. 10- سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداختها (يادداشتهاي 18 و 19 توضيحي صورتهاي مالي) شامل مبلغ 391 ميليارد ريال مطالبات راکد سنواتي و سررسيد گذشته (عمدتا مبلغ 128 ميليارد ريال طلب از آقاي پناهيان) مي باشد که عليرغم اقدام حقوقي، وصول نشده و از اين بابت تاکنون مبلغ 270 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش دريافتني در دفاتر شناسايي و مبلغ 18 ميليارد ريال وثايق ملکي دريافت شده است. همچنين سرفصل موجودي مواد وکالا (يادداشت 20 توضيحي صورتهاي مالي) شامل مبلغ 66 ميليارد ريال موجودي مواد و کالا راکد و سنواتي و تاريخ مصرف گذشته (داراي مبلغ 50 ميليارد ريال کاهش ارزش انباشته) مي باشد که تاکنون تعيين تکليف نگرديده است.
11. 11- سيستم کنترل داخلي شامل محيط کنترلي و فعاليتهاي کنترلي و نظارتي در چرخه هاي عملياتي داراي ضعف هاي با اهميتي بوده، از جمله حذف برخي رسيد و حواله هاي انبار و صورتحسابهاي فروش، نبود گزارشات مدون انبار ضايعات و ميزان تاييد شده ضايعات برگشتي به توليد و نبود سيستم خزانه داري کارا و ضوابط خاص جهت پرداخت هاي انجام شده به تامين کنندگان بوده و اهم موارد قابل ذکر در خصوص رعايت مفاد آئين نامه ها و دستورالعملها و قراردادهاي منعقده در خصوص معاملات طي سال مورد گزارش به شرح ذيل است: 11-1- عليرغم بازنگري و تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي جديد شرکت در اواخر سال مورد گزارش ، واحد مورد گزارش عملا تا تصويب آيين نامه هاي فوق، فاقد آيين نامه مدون در خصوص خريدهاي خارجي بوده و آيين نامه فروش و معاملات به نحوه مناسبي تهيه نشده بوده به طوريکه انجام معاملات با مبالغ عمده بدون برگزاري مراحل تشريفات خريد ، اخذ استعلامات کتبي و انجام مناقصه صورت گرفته است. 11-2- مفاد مواد 6 و 7 آيين نامه فروش در خصوص تعيين قيمت برخي مواد و محصولات توسط کميسيون فروش و اخذ اسناد معتبر در قبال فروش هاي اعتباري رعايت نگرديده است . همچنين مفاد برخي از آيين نامه معاملات مصوب سال 1386 و آيين نامه مصوب سال 1398 حسب مورد مبني بر عدم خرد کردن معاملات به اجزاي کوچکتر ، اخذ 3 فقره استعلام بها کتبي ، تاييد کميسيون معاملات ، مصوبه هيئت مديره و برگزاري مناقصه در خصوص برخي خريد هاي مواد ، کالا و دارايي ها و هزينه هاي طي سال ، رعايت نگرديده و تامين بخش عمده اي از خريدهاي مواد اوليه اصلي واحد مورد گزارش به مبلغ 301ر1 ميليارد ريال شامل خامه، روغن پالم، پودر کاکائو، شکلات آماده بدون انعقاد قرارداد و اخذ استعلام بهاي کتبي صرفا از شرکت پارس کرون تامين گرديده است. 11-3- واحد مورد گزارش نسبت به انعقاد قرارداد خريد خط توليد دستگاه بستني مستعمل به مبلغ 000ر190ر1 يورو با شرکت رباط مخزن بدون برگزاري مناقصه، اخذ استعلام بها و مجوز هيئت مديره در سال 1396 اقدام نموده و دستگاه فوق در سال مورد گزارش در انبار استيجاري ايران پويا تحويل شرکت شده است. در اين خصوص نحوه تعيين شرکت طرف قرارداد ، دلايل انعقاد قرارداد به صورت ارزي، شواهد واردات دستگاه توسط طرف قرارداد، برگزاري کميسيون معاملات و تهيه گزارش توجيهي فني و اقتصادي قبل از خريد دستگاه، عدم راه اندازي دستگاه عليرغم گذشت يک سال از زمان تحويل ارائه نشده است . 11-4- واحد مورد رسيدگي بر اساس پروفرما، نسبت به خريد 2 هزار تن کره توليد شرکت فونترا نيوزلند به مبلغ 10/6ميليون يورو از طريق شرکت بازرگاني Tradex در کشور ترکيه اقدام نموده و حسب ارز تخصيصي از سوي بانک مرکزي ايران، مبلغ خريد معادل مبلغ 85 ميليون يوان کنلون به بانک پارسيان منتقل گرديد و مبالغ فوق پس از کسر کارمزدهاي بين 12/5 الي 16 درصد در قالب يورو و درهم توسط بانک فوق و صرافي آپرين به حساب شرکت فوق منتقل و براي تامين بخشي از مبالغ خريد نيز نسبت به خريد يک ميليون درهم ( نرخ ارز آزاد) از شرکت مجتمع فولاد روهينا جنوب در وجه شرکت ترکيه اي کارسازي شده است. در اين خصوص دلايل عدم خريد مستقيم از شرکت فونترا و يا نمايندگان رسمي آن، مباني تعيين کارمزدهاي انتقال ارز، دلايل انتقال بخشي از مبالغ از صرافي آپرين و به صورت درهم براي اين موسسه مشخص نمي باشد. 11-5- سرفصل هزينه هاي فروش، عمومي و اداري مشتمل بر مبلغ 19 ميليارد ريال شامل خريد کارت هديه، سکه ، وجوه نقد تحت عنوان هزينه ملزومات، تبليغات و ساير موارد مي باشد که فاقد صورت ريز دريافت کنندگان بوده و توجيهات مورد لزوم در اين خصوص ارائه نگرديده است. 11-6- مفاد آيين نامه وام واحد مورد گزارش در خصوص اعطاي وام به مديران ارشد اجرايي اسبق رعايت نگرديده و قرارداد آقاي رامين خالقي(مشاور شرکت در جهت اخذ تسهيلات) به مبلغ 450ر5 ميليون ريال فاقد مصوبه هيئت مديره مي باشد. 11-7- واحد مورد رسيدگي طي سال مالي نسبت به استقراض 40 ميليارد ريال ، از آقاي عيسي عالمي اقدام و از اين بابت ، جمعا مبلغ 5/6 ميليارد ريال به عنوان تخفيفات براي ايشان شناسايي شده است. توجيهات مورد لزوم در خصوص تحمل هزينه هاي مالي به اين موسسه ارائه نشده است.
12. 12- صورتهاي مالي، گزارش تفسيري و تاييديه مديران به تائيد يکي از اعضاي هيئت مديره نرسيده است.
13. 13- مفاد مواد 53 ، 86 و 169 قانون مالياتهاي مستقيم و مواد 30 ، 38 و 39 قانون تامين اجتماعي در خصوص کسر و پرداخت ماليات از اجاره و حق الزحمه پرداختي به مشاوران و کارکنان ، اخذ و صدور صورتحساب هاي معتبر و کسر و پرداخت به موقع حق بيمه از کارکنان و پيمانکاران و مشاورين، رعايت نگرديده است.
14. 14- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است : 14-1- مفاد بند هاي 4 و 10 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات ، در خصوص ارائه صورتهاي مالي تلفيقي و صورت هاي مالي شرکتهاي تحت کنترل ( فرعي ) براي دوره مياني 6 ماهه حسابرسي شده به ترتيب ظرف مدت حداکثر 75 و 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه. 14-2- مفاد ماده 5 دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر پرداخت سود سهام در مهلت قانوني و پرداخت آن از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به حساب سهامداران. 14-3- مفاد ماده 13 دستورالعمل افشاي اطلاعات ، در خصوص افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص بهره برداري از سايت قلعه گنج ، نقل و انتقال دارايي ثابت، تغييرات با اهميت در شرکتهاي تحت کنترل ، برگزاري مزايده و مناقصه ، افشاي معاملات با اشخاص وابسته ، دعاوي مهم مطروحه له و عليه شرکت و تغيير وضعيت عرضه کنندگان عمده شرکت. 14-4- مفاد بند 10 ماده 25 دستور العمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص اعمال تغييرات اساسنامه بر اساس ابلاغيه مورخ 1398/04/27 مديريت نظارت بر بازار، در راستاي اجراي جزء 20 بند (ج) ماده 68 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. 14-5- مفاد مواد 1، 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، 10، 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي، در خصوص افشاي معاملات با مديران ارشد اجرايي، شرکتهاي مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ، عدم انجام معاملات با اشخاص وابسته بدون اجازه از هيات مديره و دريافت نظر کميته حسابرسي در خصوص شرايط معاملات و منصفانه بودن آن ، اطلاع فوري به بازرس قانوني به طور کتبي و افشاي معاملات که ارزش آنها بيش از 5 درصد دارائيهاي ناشر باشد. 14-6- مفاد مواد 4،3،5،7،8،11،12،15،16،19،21،22،24،29و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي مبني بر توديع سهام وثيقه مديران معادل يک دهم درصد سهام شرکت يا حداقل معادل 5 ميليارد ريال توسط اعضاي هيئت مديره، ايجاد، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثر بخش و مستند سازي آنها جهت کسب اطمينان معقول از تحقق اصول حاکميت شرکتي،استقرار ساز و کارهاي اجرايي و الزام اجرايي شدن اخلاق سازماني، اقدامات لازم جهت استقرار ساز و کارهاي کنترل داخلي اثر بخش، تدوين و اطلاع رساني ساز و کاري براي جمع آوري گزارش هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت، تعيين مبناي حقوق اعضاي هيات مديره و مديران ارشد اجرايي، تشکيل کميته هاي انتصابات و جبران خدمات، ارزيابي اعضاي هيات مديره در شرکتهاي فرعي و مستند نمودن آن، تهيه و تصويب منشور هيئت مديره، تشکيل دبير خانه مستقل هيئت مديره ، تصويب تعيين و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه و افشاي اطلاعات با اهميت و حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و کميته هاي تخصصي آن در پايگاه اينترنتي شرکت، رعايت نگرديده است.
15. 15- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. بر اساس چک ليست تکميل شده ، به استثناي عدم رعايت مفاد مفاد بندهاي 10 الي 13 ، 17، 22، 38 ، 39 ،42، 52، 58، 59 الي 63 و 65 چک ليست شامل شامل مستند سازي ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمون کنترلها نظارتي توسط کميته حسابرسي، عدم پيگيري و رسيدگي به موارد مطرح شده در گزارش حسابرس داخلي، کسب اطمينان معقول از اثر بخشي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، تعيين روش مدون جهت آموزش مستمر و ارزيابي و پاداش دهي براي کارکنان و ارزشيابي دوره اي پرسنل از بابت تشويق و يا برخورد با آنها، نبودآيين نامه هاي انضباطي و رفتاري، اعمال کنترلهاي اعتبار و پردازش معاملات براي اطمينان از درستي معاملات، رعايت معاملات با اشخاص وابسته ، کامل بودن و مجاز بودن معاملات ، عدم تدوين آيين نامه استفاده از سيستم هاي کامپيوتري، عدم شناسايي ، اندازه گيري و ارزيابي ريسک هاي فن آوري اطلاعات، انتصاب مدير حسابرس داخلي به پيشنهاد کميته حسابرسي و تصويب هيات مديره، بهره مندي حسابرس داخلي از تجربه و آموزش کافي، مستند نمودن ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي کنترلي ، انجام آزمونهاي محتوا در مورد داد و ستدهاي و مانده حسابها ، عدم ارائه گزارش يافته هاي حسابرسي توسط واحد حسابرس داخلي که مي تواند تاثير با اهميتي بر صورتهاي مالي داشته باشد ، رعايت نشده است.
16. 16- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان،‌ رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص نسبت به درج کامل شناسه ملي يا کد اقتصادي اشخاص و شماره فراگير در سربرگها ، فرمها، قراردادها و نرم افزارهاي کامپيوتري، انجام فروش پس از انجام فرآيند شناسايي، معرفي مسئول مبارزه با پولشويي، آموزش مستمر کارکنان، تدوين رويه هاي قابل اتکا جهت کشف عمليات و معاملات مشکوک، پرداخت وجه معاملات بالاتر از سقف مقرر از طريق واريز به حساب بانکي خود ذينفعان (پرداخت ديون شرکت از طريق واگذاري مبالغ به حساب اشخاص ثالث) و صدور و اخذ صورتحسابهاي معتبر انجام نشده است.