|
1. صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي فارابي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظو ر طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. تا تاريخ اين گزارش تائيديه هاي درخواستي درخصوص پيش پرداخت ها، دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پرداختني هاي تجار ي و ساير پرداختني ها (يادداشتهاي 13، 15 و 22 توضيحي) به ترتيب به مبالغ 19، 171 و 186 ميليارد ريال واصل نشده است. ضمنا مانده حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها نيز در تاريخ صورت وضعيت مالي شامل حداقل مبلغ 242 ميليون ريال اقلام راکد مي باشد که در قبال آن مبلغ 137 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است ضمن آنکه ضروريست نسبت به تسويه اقلام راکد اقدام مقتضي صورت پذيرد. تعيين آثار ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تائيديه هاي مزبور و تسويه اقلام راکد بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يابد براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
5. بدهي به صندوق بازنشستگي، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به مبلغ 654/2 ميليارد ريال (يادداشت 4-1-22 توضيحي) بابت هزينه مستمري بگيران پيش از موعد طي سالهاي 1386 لغايت 1398/12/29مي باشد که تسويه نگرديده و تائيديه دريافتي از صندوق مزبور در تاريخ صورت وضعيت مالي بيانگر مبلغ 1.057 ميليارد ريال بدهي از اين بابت بوده است. اگرچه تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به تهيه صورت تطبيق حساب با صندوق مزبور مي باشد.
6. به شرح يادداشت 2-31 توضيحي از سوي شرکت دريا خدمات آلوارس بابت فسخ قرارداد اجاره مخازن بر عليه شرکت طرح دعوي گرديده که به موجب راي دادگاه شعبه 18 تجديد نظر استان تهران، ميزان خسارت وارده به شرکت مزبور بالغ بر 3/3 ميليون دلار آمريکا اعلام و شرکت پتروشيمي فارابي محکوم به پرداخت اين مبلغ در وجه شرکت فوق الذکر به اضافه پرداخت نيم عشر هزينه هاي اجرايي در وجه خزانه دولت گرديده که تا تاريخ اين گزارش مبلغ مزبور در دفاتر شرکت ثبت نشده، ضمن آنکه براساس راي مراجع قضائي و اقدام سازمان بورس اوراق بهادار، سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت شرکت در شرکتهاي بورسي و فرابورسي جمعا به مبلغ 11/4 ميليارد ريال به فروش رسيده و وجه آن به بدهکار حساب شرکت دريا خدمات آلوارس (يادداشت 2-1-15 توضيحي) منظور شده است. لذا صورتهاي مالي بابت موارد فوق مي بايست مورد تعديل قرار گيرد.
|
|
7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 و 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي فارابي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
8. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/4/23 صاحبان سهام به شرح بندهاي 4 الي 6، 12، 13 و 15 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است:
-مفاد ماده 128 قانون مزبور درخصوص ارسال نام و مشخصات وحدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکتها جهت آگهي در روزنامه رسمي.
9. -با توجه به زيان انباشته شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش به مبلغ 1.958 ميليارد ريال نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
10. معاملات مندرج در يادداشت 30 توضيحي به عنوان کليه معاملات با اشخاص وابسته (مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت) که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري پس از انجام معامله انجام شده است و به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين انجام شده است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. 12)در بررسي رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سال مالي منتهي به 1398/12/29 موارد زير قابل ذکر است:
-عدم پرداخت سود مصوب مجامع عمومي سنوات قبل ظرف مهلت قانوني (موضوع ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران).
-عدم ارائه دلايل زياندهي و برنامه هاي آتي جهت رفع موانع سودآوري ظرف مدت 2 ماه از تاريخ ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده سال قبل (موضوع ماده 9 دستورالعمل انضباطي ناشران).
-عدم ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1398/4/23صاحبان سهام به اداره ثبت شرکتها حداکثر 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع (موضوع ماده 10 دستورالعمل انضباطي ناشران).
-عدم افشاء صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده 6 ماهه سال 1398 به ترتيب ظرف مهلت 30 و 60 روز پس از مقطع 6 ماهه. (بند 3 ماده 7)
13. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترل هاي داخلي اين موسسه به استثناء عدم فعاليت موثر و نيز ارزيابي ريسک هاي کنترل هاي داخلي و ارائه گزارش توسط حسابرسي داخلي به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.
14. به دليل مسدود بودن اغلب حسابهاي بانکي، وجوه مربوط به عمليات شرکت شامل دريافت ها و پرداخت ها از طريق حساب بانکي به نام سهامدار اصلي شرکت صورت مي پذيرد. ضمن آنکه امضاء مجاز حسابهاي بانکي عليرغم تغيير نمايندگان اعضاء هيئت مديره، تغيير نيافته است. به منظور اعمال کنترلهاي مناسب، فراهم نمودن شرايط در جهت رفع انسداد حسابهاي بانکي و معرفي صاحبان امضاء مجاز مورد تاکيد اين موسسه است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص تمهيدات لازم از جمله تعيين شخص يا ايجاد واحد مبارزه با پولشويي و استقرار ساختارهاي متناسب با قانون فوق توسط شرکت انجام نشده است.
|