اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورت وضـعيت هاي مالي تلـفيقي گـروه و شرکت فرآوري ذغالسنگ پروده طبس (سـهامي عام) در تاريـخ 31 شـهريورمـاه 1399 و صـورت هاي سـود و زيـان، تغييرات در حقـوق مالـکانه و جريان هاي نقدي، براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مـزبـور، هـمـراه با يادداشـت هاي توضيحي 1 تا 39 پيوست، مـورد بررسـي اجمالي اين مؤسـسه قـرار گرفتـه است. مسـئوليت صورت هاي مالي ميـان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسـئوليت اين موسـسه، بيـان نتيجـه گيري دربـاره صـورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امـورمالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. جهت ماليات عملکرد سال هاي 1393، 1396 و 1397 گـروه بدون احتساب جرايم، مبلـغ 64.182 ميلـيون ريال بـيش از ذخيره انعکاس يافته در حساب ها از طرف سازمان امور مالياتي مطالبه شده اسـت (مبلـغ 27.467 ميليون ريال ماليات عملکرد مربوط به سال هاي 1393 و 1397 شرکت اصلي مي باشد. بخشي عمده اي از مبلغ مذکور پس از مقطع صورت وضعيت هاي مالي به طرفيت حساب دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها تاديه شده است)، گروه و شرکت اصلي به تشخيص فوق معترض بوده است. ضمنا مالـيات سال 1398 و دوره مورد رسيدگي گروه و شرکـت اصلي با فرض نبود هرگونه انحراف مالياتي در حساب ها انعکاس يافته است. اگرچه تعديلاتي بابت موارد يادشده در حساب ها ضروري است، لکن تعيين تعديلات قطعي، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مذکور خواهد بود.
4. محاسبه استـهلاک دارايي هاي ثابت مشـهود- معـدن، حفريات و تونل هاي يکي از شرکت هاي فرعي فاقد مستندات کافي و مناسب مي باشد. تعيين تعـديلات احتـمالي از بابـت مورد مطروحه فوق، بر صورت هاي مالي تلفيقي مورد بررسي ميسر نمي باشد.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي که حاکي ازعدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه ‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. همانگونه که در يادداشت هاي شماره 1-1-5 و 3-17 همراه صورت هاي مالي انعکاس يافته است، فروش شرکت اصلي طي دوره مالي مورد رسيدگي عمدتا به شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان بوده است. ضمنا توسعه و تداوم بازارهاي شرکت هاي فرعي و وابسته منوط به اجراي برنامه هاي آتي آنها خواهد بود.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربر گيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بـررسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه"ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيـند بـررسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده که «سـاير اطلاعات» به شرح بنـد 3 مندرج در"مباني نتيجه گيري مشروط" حاوي تحريف با اهميت است. همچنـين همانطـور که در بند 4 "مبــاني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شـده است، در تاريخ صـورت وضعيت مالي، اين موسـسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعـات لازم، نتوانـسته است شواهد حسـابرسي کافي و مناسب درخصوص استهلاک معادن يکي از شرکـت هاي گـروه را بدسـت آورد. از ايـن رو، اين موسـسه نمي توانـد نتيجه گـيري کند که در ارتباط با اين موضوع «ساير اطلاعات» حاوي تحريف با اهميت است يا خير

8. مورد مندرج در تبصره ماده 9 دستورالـعمل اجرايي افشـاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل با تاخير اعلام شده است. همچنين مفاد ماده 5 دسـتورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته در فرابورس ايران در خصـوص نحـوه پرداخت سـود سهـام رعايت نگرديـده اسـت. ضمـنا الـزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشـگري مالي شـامل ارزيابي ريسـک، آزمون هاي کنترلي و آزمون هاي محتوا در مـورد مانده حساب ها و داد و ستدها و نيز مفاد مواد 15، 28 ،30 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شامل تشکيل کميته انتصابات، تملک سهام شرکت اصلي، عدم اخذ راي الکترونيکي در مجامع شرکت و انتقال اطلاعات مورد نياز به پايگاه اينترنتي شرکت، رعايت نگرديده است.