اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي مجموعه و شرکت پالايش نفت تبريز (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شرکت پالايش نفت تبريز (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. وضعيت مالکيت 25 هزار مترمربع از اراضي مجاور کوي قدس واقع در منطقه ائل‌گلي تبريز، در يادداشت توضيحي 2-2-13 صورت‌هاي مالي افشاء شده است. تعيين تکليف نهايي مالکيت اراضي مذکور منوط به صدور احکام نهايي مراجع ذيصلاح قانوني است. اظهازنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در‌ صورتي‌که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين‌خصوص، نکته قابل‌گزارشي وجود ندارد.

7. درخصوص الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت موارد زير به اطلاع مي‌رسد: 7-1. مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص برخي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 31 تير 1398، شامل گزارش اراضي مجاور کوي قدس هر سه ماه يکبار به سهامدار عمده، نهايي نمودن حساب‌هاي پروژه بنزين‌سازي به شرح يادداشت توضيحي 5-19 صورت‌‌هاي مالي، دريافت اسناد مالکيت باقيمانده اراضي پالايشگاه به‌شرح يادداشت توضيحي 1-2-13 صورت‌هاي مالي و مفاد تبصره 2 ماده 241 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 20 ارديبهشت 1395 رعايت نشده است. 7-2. نحوه تخصيص و مباني قانوني اندوخته طرح‌هاي توسعه‌اي در يادداشت توضيحي 24 صورت‌هاي مالي افشاء شده است. در رعايت مفاد ماده 51 اساسنامه شرکت، به منظور قطعيت تخصيص اندوخته ياد شده در حساب‌هاي شرکت، اخذ مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ضروري است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا، به استثناي معاملات افشاء شده در يادداشت مذکور که بر اساس روابط في‌مابين صورت پذيرفته, نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت‌مديره درخصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 10-1. مفاد مواد 5 و6 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، تخصيص يا پرداخت مبالغي تحت عنوان حق مديريت، حق‌الزحمه نظارت و نظاير آن به سهامدار يا سهامداران عمده توسط ناشر در رابطه با تخصيص کارمزد ستاد به شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران. 10-2. مفاد مواد 3، 8، 10، 11، 15، 16، 17، 42، 43 و تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران عمدتا درخصوص وظايف و اقدامات محول شده به شرکت و هيئت‌مديره شرکت از جمله تشکيل کميته انتصابات و تدوين منشور هيئت‌مديره.
11. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين‌خصوص، اين مؤسسه به مورد بااهميتي برخورد ننموده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص، اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.