icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
صنايع فولاد آلياژي يزد
سرمایه ثبت شده:
134,000
نماد:
فولاي
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271010
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام صنايع فولاد آلياژي يزد

1. 1)صورتهاي مالي گروه و شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. صورتهاي مالي گروه و شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي دربارة مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي دربارة مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)سرفصل دارايي ثابت مشتمل بر مبلغ 64.535 ميليون ريال مانده پروژه ناتمام توليد ميلگرد شرکت فرعي مفتول کاران مي باشد. شرکت تا تاريخ اين گزارش موفق به کسب منابع مالي جهت تکميل پروژه و گشايش اعتبار در راستاي توافق با سازنده ماشين آلات طرح نورد با ظرفيت 400 هزار تن مفتول و ميلگرد نگرديده است. با توجه به تغييرات عمده شرايط اقتصادي از زمان ايجاد طرح تاکنون تعديلاتي در برآوردها و منابع مالي مورد نياز، توجيه اقتصادي طرح وامکان بازيافت منابع مصرفي از جمله پيش پرداخت هاي سرمايه اي به مبلغ 55،545 ميليون ريال ضروري است. همچنين بشرح يادداشت توضيحي 14 صورت هاي مالي، مبلغ 102 ميليارد ريال سرمايه گذاري در سهام شرکت مفتول کاران (شرکت فرعي) با توجه به کاهش ارزش دارايي هاي شرکت سرمايه پذير، انجام آزمون کاهش ارزش و لزوم شناسايي کاهش، بميزان مورد نياز، در حساب ها ضروري است.
5. 5)دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري گروه و شرکت، مشتمل بر برخي اقلام راکد به ترتيب شامل حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها جمعا به مبلغ 97.749 ميليون ريال براي گروه ، 14.171 ميليون ريال براي شرکت و همچنين حسابهاي پرداختني و پيش‌دريافت‌ها جمعا به مبلغ 123.178ميليون ريال براي گروه و 12.218 ميليون ريال براي شرکت، نقل از سنوات قبل مي‎‌باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول و يا تسويه آنها تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده و پاسخ تاييديه‌ي درخواستي از آنها نيز دريافت نشده است. بدليل فقدان اسناد و مدارک کافي تعيين تاثير ناشي از موارد ياد شده بر صورت هاي مالي ارائه شده در حال حاضر امکانپذير نمي باشد.
6. 6)به شرح يادداشتهاي توضيحي 4-18 و 1-1-24 صورتهاي مالي، شرکت مفتول کاران يزد (شرکت فرعي) در سنوات قبل يک فقره ضمانتنامه بانکي به مبلغ 206.304 ميليون ريال بابت خريد کالا به نفع شرکت فولاد هرمزگان صادر نموده است. بدليل عدم انجام تعهدات شرکت به فروشنده کالا ، ضمانتنامه ياد شده ضبط گرديده و مبلغ 95.405 ميليون ريال بابت قسمتي از ضمانتنامه مذکور توسط بانک رفاه شعبه بورس (شعبه صادر کننده ضمانتنامه) از حساب شرکت مفتول کاران يزد برداشت شده و مبلغ 110.899 ميليون ريال از ضمانتنامه ياد شده نيز کماکان در تعهد شرکت مي‌باشد. که به حساب بستانکار بانک منظور شده است. (کالاي خريداري شده مستقيما جهت شرکت فولاد کاويان طي صورتحساب فروش به مبلغ 183.666 ميليون ريال به قيمتي کمتر از قيمت خريد فروخته شده است). مضافا پاسخ تاييديه وکيل در خصوص پاسخ اقدامات حقوقي انجام شده بر عليه رئيس هيئت مديره، مدير عامل و يکي از اعضاء هيئت مديره وقت فولاد هرمزگان واصل نگرديده است. تعيين تاثير تعديلات احتمالي از بابت حل و فصل موارد فوق و آثار آن بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.
7. 7)بشرح يادداشت توضيحي 2-2-25 صورت هاي مالي، واحد مورد رسيدگي طي سال مالي مورد گزارش بدليل مشموليت مصوبه بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در خصوص معافيت مالياتي واحد هاي توليدي و معدني واقع در مناطق کمتر توسعه يافته، جهت استرداد وجوه پرداختي بابت ماليات عملکرد درسنوات قبل، به اداره امور مالياتي شهرستان اشکذر اعتراض نموده که در اين راستا برگ قطعي مبني بر استرداد ماليات سال هاي 1387 و 1392 الي 1394 جمعا بمبلغ 22.5 ميليارد ريال را اخذ و در دفاتر شناسايي و ثبت نموده است، لکن تا تاريخ تهيه اين گزارش وجه مزبور به حساب شرکت واريز نگرديده است. ضمنا پرونده مالياتي شرکت، جهت اخذ معافيت عملکرد سالهاي 95 لغايت 97 در مراجع حل اختلاف مالياتي در حال رسيدگي مي باشد و با توجه به عدم قطعي شدن نتايج سالهاي گذشته، براي سال 1398 نيز ذخيره در دفاتر شناسايي شده است. ايجاد تعديلاتي از بابت موارد ياد شده در حساب ها ضروري است، لکن تعيين ذخيره مورد نياز منوط به رسيدگي و توافق با مراجع ذيربط مالياتي مي باشد.
8. 8)در تهيه و تنظيم صورت‏هاي مالي سال مورد گزارش، الزامات استانداردهاي گزارشگري درخصوص افشاي درصد پيشرفت فيزيکي دارايي هاي در جريان تکميل، برآورد زمان بهره برداري، مخارج انباشت و نيز ميزان منابع مورد نياز جهت تکميل و بهره برداري از آنها، صحت طبقه بندي سرمايه گذاري ها، افشاي يادداشت سهام خزانه و يادداشت منافع فاقد حق کنترل، افشاي يادداشت اصلاح اشتباهات گروه و يادداشت وضعيت ارزي شرکت، افشاي معاملات با اشخاص وابسته بطور کامل و نيز استانداردهاي حسابداري 36 و 37 درخصوص ابزارهاي مالي ارائه و افشا، رعايت نگرديده است.
9. 9)صورت هاي مالي شرکت اصلي به تاييد 3 نفر از اعضاي هيئت مديره رسيده است. همچنين به موجب استانداردهاي حسابرسي، مديران شرکت موظفند تأييديه‏اي دال بر ارائه کليه اطلاعات مربوط به عمليات، حساب ها و صورتهاي مالي شرکت، تکميل و در اختيار حسابرسان قرار دهند. تأييديه مزبور در خصوص شرکت اصلي به تاييد 3 نفر از اعضا رسيده است. مضافا صورتهاي مالي شرکت فرعي مفتول کاران يزد، حسابرسي نشده و در صورتهاي مالي تلفيقي مورد گزارش انعکاس يافته است.

10. 10) بنظر اين مؤسسه، باستثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 4 و 7 الي 9 و همچنين باستثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي5 و 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي‌دهد.

11. 11)به شرح يادداشت توضيحي 1-1-14 صورت هاي مالي پس از تاريخ صورت وضعيت مالي 80 درصد از سهام شرکت گسترش فولاد سيلندر يزد (شرکت فرعي) بر اساس صورتجلسه مورخ 08/11/1398 با تصويب مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره و با در نظر گرفتن تفاوت ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت شرکت گسترش فولاد سيلندر يزد در سهام شرکت آتيه دماوند (به لحاظ تفاوت تاريخ ارزيابي کارشناسي با تاريخ فروش) جمعا بمبلغ 64.540 ميليون ريال به شرکت مهراد آتيه طلعيه يزد (سهامي خاص) بصورت اعتباري بفروش رسيده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
12. 12)به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-17 و 2-2-12 صورت هاي مالي، موجودي مواد و کالا و دارايي‌ها ثابت گروه، فاقد پوشش بيمه اي کافي و مناسب مي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه دراثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
13. 13)بشرح يادداشت هاي توضيحي 4-24، آخرين رسيدگي سازمان تامين اجتماعي مربوط به سال 1391 مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه درخصوص مفاد اين بند مشروط نشده است.

14. 14)مسؤليت " ساير اطلاعات " با هيئت مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسؤليت اين مؤسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

15. 15)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بشرح زير است: 1-15) مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اخذ سهام وثيقه مديران. 2-15) مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص حدود اختيارات مدير عامل و درج آگهي روزنامه رسمي آن. 3-15) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب به سهامداران خرد بدليل عدم دسترسي به شواهد لازم جهت پرداخت. 4-15)در خصوص مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت صورتهاي مالي به امضاي اکثريت اعضاي هيئت مديره رسيده است. 5-15) بر اساس تاييديه دريافتي از بانک ها، در برخي موارد امضاهاي مجاز بر اساس آخرين روزنامه رسمي بروز رساني نگرديده است. 6-15) بخشي از حساب هاي انتظامي شرکت نقل از سنوات گذشته مي‌باشد که تا تاريخ تهيه اين گزارش تعيين تکليفي صورت نپذيرفته است.
16. 16)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‏گيري صورت نپذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
17. 17)گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
18. 18)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص مفاد مواد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان به شرح ذيل رعايت نشده است: -بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در رابطه با انتشار صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي فرعي. -بند 9 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري هاي شرکت، حداکثر 10 روز پس از پايان هر ماه. -ماده 16 آيين نامه انضباطي در خصوص عدم ارسال گزارش در خصوص مراحل ساخت دارايي در جريان به سازمان بورس (دارايي هاي در جريان شرکت هاي فرعي). -ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس، در خصوص پرداخت سود تضمين شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني. -مفاد تبصره 2 ماده 3 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته در خصوص افشاي دريافت و پرداخت هاي اشخاص وابسته. -الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص تشکيل واحد حسابرسي داخلي.
19. 19)اقدامات و پيگيري هاي در جريان به منظور رعايت مفاد بخش هاي لازم الاجراي دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، تاپايان سال مالي مورد گزارش، منجر به استقرار و انجام کامل موارد مذکور نگرديده است.
20. 20)اين موسسه در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‏ها و دستورالعملهاي اجرايي مربوط را، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، ارزيابي کرده است. اظهارنظر اين موسسه محدود به دفاتر قانوني شرکت بوده و در اين خصوص به ¬استثناي موارد مندرج در مواد 11 و 21 دستورالعمل، درخصوص معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي و برگزاري کلاسهاي آموزشي و به تبع آن ساير مواد مربوطه، به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نگرديده است.

01تیر1399
موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آگاه نگر Mohamadreza Taghvai [Sign] 1399/04/09 22:26:46
مدير موسسه آگاه نگر Mohammad Afsari [Sign]8000661399/04/09 22:29:34