اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک رفاه کارگران (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري، سود و زيان، تغييرات درحقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 67 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌ مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي بانک، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در قوانين پولي و بانکي، عمليات بانکي بدون ربا، اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. ارائه "صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه‌گذاري" و "صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام" به عنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي و نيز نحوه ارايه صورت جريان وجوه نقد که براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده، در استانداردهاي حسابداري لازم‎الاجرا پيش بيني نشده است.
5. طبق توافقنامه بانک رفاه کارگران با سازمان تأمين اجتماعي مورخ 3/11/1394 تعداد 131ر9 نفر از کارکنان شاغل بانک از پوشش بيمه صندوق بازنشستگي و از کارافتادگي کارکنان بانکها تغيير وضعيت و تحت پوشش بيمه سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته اند. طبق اطلاعات موجود، بابت تعداد 789ر9 نفر از کارکنان بانک تحت پوشش تامين اجتماعي (شامل سهم 131ر9 نفر کارکنان انتقالي از صندوق بازنشستگي بانکها به صندوق تامين اجتماعي)، مبلغ 967ر14 ميليارد ريال بدون احتساب مبالغ قابل وصول از صندوق بابت مبالغ پرداخت شده در سنوات قبل مطالبه شده است. در اين ارتباط بانک از هيئت امناء سازمان تامين اجتماعي درخواست تخفيف کرده است. تاکنون نظر هيئت به بانک اعلام نشده و طبق موافقت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مقرر گرديده است اين بدهي طي 52 ماه تقسيط شود. تا تاريخ گزارش مبلغ 000ر6 ميليارد ريال ( 000ر3 ميلياردريال در سال 1396) به صورت علي الحساب پرداخت و به حساب بدهکاران‌ صندوق بازنشستگي بانکها (يادداشت 2-17 صورتهاي مالي) منظور شده است و مبلغ 100ر1 ريال ذخيره از اين بابت در حسابها شناسايي شده است. خاطر نشان مي‎سازد تعداد 345 نفر از شاغلين و همچنين مستمري بگيران بازنشسته بانک در حال حاضر عضو صندوق بانکها مي باشند که طبق اطلاعات دريافتي از صندوق بازنشستگي بانکها، تعهدات بانک به صندوق در پايان سال 1395 از اين بابت 409ر5 ميليارد ريال اعلام گرديده است. شايان ذکر است پاسخ تاييديه درخواستي از صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها و همچنين صندوق بيمه تامين اجتماعي تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. با توجه به مراتب بالا، احتساب ذخيره لازم بابت مبالغ پرداختي و کسري تعهدات ناشي از تغيير وضعيت مذکور در صورتهاي مالي ضروري است.
6. طبق اطلاعات ارائه شده از سوي بانک و رسيدگيهاي انجام شده توسط اين سازمان، اقساط سررسيد شده تسهيلات غير دولتي استمهال شده انتقالي از طبقات غير جاري به جاري در تاريخ ترازنامه مبلغ 822ر14 ميليارد ريال مي‎باشد، که تا تاريخ ترازنامه حدود 60 درصد آن به حيطه وصول درآمده، ضمن اينکه ذخيره اختصاصي مرتبط منعکس در حسابها تا تاريخ استمهال نيز از حسابها برگشت شده است. بدليل ضعف سيستم نرم افزاري بانک احتساب جرائم تاخير تسهيلاتي که به موقع وصول نشده و همچنان در سرفصل جاري طبقه بندي گرديده‏اند به طور کامل صورت نپذيرفته است. همچنين مفاد بخشنامه‌ 21270/91 مورخ 31/1/1391 بانک‌ مرکزي درخصوص طبقه‌بندي مناسب تسهيلات اعطائي به سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول و ايجاد ذخيره خصوصا بابت مطالبات مشکوک‌الوصول با لحاظ نمودن نتايج ارزيابي وضعيت مالي مشتري و شرايط حاکم بر صنعت، بازار و ارزيابي مجدد وثايق بطور کامل رعايت نگرديده است. همچنين بخشي از تسهيلات اعطايي به اشخاص مرتبط در سرفصل تسهيلات طبقه بندي نشده است. قابل ذکر است، بخش قابل توجهي از مبلغ 129ر16 ميليارد ريال (اصل و سود و جرائم تسهيلات) مطالبات مشکوک الوصول که طي سنوات اخير در قالب انواع عقود، اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه‏هاي حسن انجام تعهد، پرداخت شده شامل مبلغ 797ر9 ميليارد ريال (معادل 60 درصد مطالبات) مربوط به 15 گروه شرکتهاي داراي ذينفع واحد حداقل با مانده 100 ميليارد ريال در هر گروه مي‏باشد. ضمن اينکه وثيقه مبلغ 302ر4 ميلياردريال از بخش ديگر مطالبات (حداقل مانده 100 ميلياردريال) مربوط به 25 گروه شرکت عمدتا سفته و دارائيهاي فاقد سهولت وصول بوده و اقدامات بانک جهت دريافت آنها به نتيجه موثري نرسيده است. شايان ذکر است مبالغ بالا و ساير مطالبات در موارد عمده شامل سود شناسايي شده تسهيلات مشکوک الوصول به طرفيت درآمد مي‎باشد که با توجه به محتمل نبودن ورود منافع اقتصادي به بانک مغاير بخشنامه شماره 258020/94 مورخ 9/9/1394 بانک مرکزي مي‏باشد. با توجه به مطالب بالا، تعديل صورتهاي مالي بابت احتساب ذخيره اضافي و سود شناسايي شده تسهيلات مشکوک الوصول ضروري است، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد.
7. به موجب استانداردهاي حسابداري، هر گونه‌ مازاد بهاي‌ تمام‌شده‌ ترکيب تجاري نسبت‌ به‌ سهم‌ واحد تحصيل‌کننده‌ از ارزش‌ منصفانه‌ داراييها و بدهيهاي‌ قابل‌ تشخيص‌ در تاريخ‌ انجام‌ معامله‌ بايد به‌ عنوان‌ سرقفلي‌ شناسايي‌ شود. ليکن مبلغ 405ر14 ميليارد ريال تفاوت ناشي از بهاي تمام شده سرمايه گذاري در شرکت پتروشيمي امير کبير (خريداري شده در سال مالي قبل) با خالص ارزش دفتري دارايي‎هاي آن تماما به عنوان سرقفلي در صورت هاي مالي تلفيقي موضوع يادداشت توضيحي 22 صورت هاي مالي منعکس گرديده است. ضمن اينکه استهلاک مربوطه نيز محاسبه و در صورتهاي مالي تلفيقي منظور نشده است.
8. طبق يادداشت 2-23 صورتهاي مالي، مانده اضافه برداشت بانکي و حد اعتباري از بانک مرکزي در تاريخ ترازنامه مبلغ 689ر21 ميلياردريال و ذخيره منظور شده بابت سود و وجه التزام حسابهاي مذکور، طبق يادداشت 1-27 صورتهاي مالي، مبلغ 000ر1 ميلياردريال مي باشد. بدليل عدم ارائه اطلاعات مربوط به ميانگين اضافه برداشت استفاده شده در طي سال، زمان شروع و تعلق وجه التزام مربوطه و نيز عدم دريافت پاسخ تاييديه درخواستي از آن بانک، آثار مالي ناشي از ارائه مدارک و دريافت تاييديه بر صورتهاي مالي براي اين سازمان مشخص نمي باشد.
9. همانطور که در يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي منعکس گرديده، بانک در اظهار نامه مالياتي اصلاحي (متمم) و صورتهاي مالي جهت عملکرد سال مالي مورد گزارش ماليات ابراز ننموده است. همچنين به موجب برگ‎هاي قطعي و تشخيص صادره جهت سالهاي 1393 و 1394 جمعا مبلغ 801ر3 ميليارد ريال ماليات تعيين گرديده که مورد اعتراض بانک قرار گرفته که نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است. ضمن اينکه بابت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي شرکتهاي گروه مبلغ 262ر1 ميليارد ريال (شامل مبلغ 193ر1 ميليارد ريال بابت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي سال 1392 شرکت پتروشيمي اميرکبير) تشخيص و اعلام گرديده که مورد اعتراض شرکت‎هاي گروه قرار گرفته است. هر چند احتساب ذخيره بابت موارد فوق در حسابها ضروري است ليکن تعيين ميزان آن موکول به رسيدگي و اظهار نظر مسئولين مالياتي مي باشد.
10. طبق رسيدگي‎هاي انجام شده، بر اساس مصوبه 28/3/1396 بانک و همچنين صورتجلسه مشترک مورخ 12/4/1396 نمايندگان شرکت توسعه تجارت رفاه پرديس، بانک و تعاوني مصرف کارکنان بانک، شرايط پرداخت اقساط فروش سهام شرکت کهن تجارت (سهامي خاص) از شرکتهاي فرعي شرکت توسعه تجارت رفاه پرديس که در سال 1394 به مبلغ 000ر5 ميليارد ريال با شرايط پرداخت 4 ساله و يک سال دوره تنفس به شرکت تعاوني مصرف کارکنان بانک رفاه کارگران واگذار گرديده است، تعديل و مدت بازپرداخت اقساط از ابتداي سال 1395 به 12 سال افزايش يافته است. هر چند اين امر باعث گرديده که سود اقساط پرداختي حدودا مبلغ 804ر1 ميليارد ريال افزايش يابد، ليکن با توجه به طول مدت زمان پرداخت اقساط، ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي بمراتب کمتر از ارزش دفتري منعکس در صورتهاي مالي مي‎باشد. همچنين مطالبات بانک از شرکت توسعه تجارت رفاه پرديس بابت انتقال سهام تعدادي از سرمايه گذاريهاي شرکت صبا تامين به شرکت مذکور در قبال تسويه حساب با بانک در تاريخ ترازنامه مبلغ 599ر2 ميليارد ريال مي‎باشد که تاکنون وصول نشده است. خاطر نشان مي‎سازد، شرکت تعاوني مصرف کارکنان بانک رفاه و شرکت آينده سازان (شرکت زيرمجموعه شرکت تعاوني) علاوه بر بدهي فوق الذکر، مبلغ 309ر24 ميليارد ريال بابت واگذاري‎هاي املاک و مستغلات و سهام شرکت تاپيکو از سالهاي قبل بدهکار مي باشند که عمده اقساط سررسيد شده آن به حيطه وصول در نيامده است. ضمن اينکه در ارتباط با مطالبات مذکور وثايق و تضامين کافي و قابل وصول نيز اخذ نشده است. با توجه به مراتب بالا و نبود مدارک و مستندات کافي رعايت صرفه و صلاح بانک در ارتباط با معاملات مذکور و نيز قابليت وصول مطالبات، شامل فروش سهام شرکت کهن تجارت، به دليل عدم احراز توانايي‏ شرکت‏هاي مذکور براي اين سازمان محرز نگرديده است.

11. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7 و 9 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 8 و 10، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک رفاه کارگران (سهامي‌عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريان نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

12. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي ذيل مشروط نشده است: 1-12-اطلاعات مربوط به اهم ريسک هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت ريسک و تحليل آنها مندرج در يادداشت توضيحي 61 صورتهاي مالي، در نبود استانداردهاي مشخص تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسک ها ارائه شده است. 2-12-طبق يادداشت 2-2-8 صورتهاي مالي، بانک در سال مالي مورد گزارش بر اساس ماده 19 بخشنامه شماره 78/95/200 مورخ 4/11/1395 سازمان امور مالياتي موضوع ماده 149 قانون ماليات هاي مستقيم، درخصوص مقررات و ضوابط اجرايي مربوط به هزينه استهلاک داراييهاي استهلاک پذير، طي نامه شماره 517863/96/60 مورخ 31/4/1396 نرخ استهلاک ساختمانهاي بتني و اسکلت فلزي را 50 سال و ساختمانهاي آجري و غيره را 30 سال (طبق جدول استهلاکات قانون مذکور به ترتيب 25 سال و 15 سال) به سازمان مذکور اعلام و در حسابها اعمال نموده که اين امر باعث کاهش هزينه‎ استهلاک و در نتيجه افزايش سود بانک حدودا به مبلغ 99 ميليارد ريال گرديده است. 3-12-طبق اطلاعات ارائه شده دريادداشت توضيحي5-2-17 صورتهاي مالي ميزان وجوه سوء استفاده مالي کشف شده از بانک طي سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل به ترتيب مبالغ 7/7 ميليارد ريال و 590 ميليارد ريال و وصولي هاي صورت گرفته از اين بابت تا تاريخ اين گزارش، به ترتيب مبالغ 7/7 ميليارد ريال و 432 ميليارد ريال بوده است.

13. مبلغ 116ر20 ميليارد ريال از مانده سرفصل سرمايه گذاري هاي بانک موضوع يادداشت 15 صورتهاي مالي مربوط به خريد 8/27 درصد سهام شرکت پالايش نفت بندرعباس به مبلغ 658ر18 ميليارد ريال (شامل 50 درصد وجه نقد و 50 درصد از محل مطالبات) و مبلغ 458ر1 ميليارد ريال از بهاي سهام خريداري شده سرمايه گذاري دارويي تامين، بابت تسويه بخشي از مطالبات بانک از سازمان تامين اجتماعي و شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) ناشي از تسهيلات پرداختي مي باشد. علت تسويه مطالبات بانک با سهام شرکت هاي مذکور با در نظر گرفتن موضوع ماده 3 بخشنامه شماره مب/183 مورخ 26/1/1386 بانک مرکزي (مربوط به دستورالعمل سرمايه گذاري موسسات اعتباري و بانکها) براي اين سازمان توجيه نگرديده است.
14. براساس مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، کليه بانکها موظفند از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مزبور تا مدت سه سال سالانه حداقل سي و سه درصد اموال خود اعم از منقول و غير منقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکتهاي تابعه آنها در آمده است و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي مازاد مي باشد، واگذار کنند. تا تاريخ اين گزارش شواهدي دال بر اعلام نظر شوراي پول و اعتبار مبني بر اموال مازاد بانک به اين سازمان ارائه نشده است، لذا رعايت مفاد مواد مذکور توسط بانک براي اين سازمان محرز نشده است.
15. موارد عدم رعايت مفاد برخي دستورالعمل‎ها و بخشنامه‌هاي ناظر بر عمليات بانکي صادره از سوي بانک مرکزي، مفاد سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب شوراي پول و اعتبار و قانون پولي و بانکي کشور در سال مالي مورد گزارش طي نامه جداگانه به بانک مرکزي اعلام گرديده است.
16. بموجب يادداشت توضيحي 3-7-61 صورتهاي مالي نسبت کفايت سرمايه طبق الزامات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بايد حداقل 8 درصد باشد. کفايت سرمايه بانک در تاريخ ترازنامه 14/3 درصد مي باشد که با لحاظ نمودن افزايش سرمايه ارتقا خواهد يافت. خاطر نشان مي‎سازد با در نظر گرفتن بندهاي تعديلي اين گزارش، اين نسبت کمتر نيز خواهد شد.
17. طبق رسيدگي‎هاي بعمل آمده، توزيع اعتبارات در بخشهاي اقتصادي با سهم تعيين شده در بسته سياستي و نظارتي در سال 1395(يادداشت توضيحي 8-3-61)، عمدتا در بخش خدمات (شامل بازرگاني) 47 درصد بيشتر و بخش کشاورزي 14 درصد کمتر توزيع شده است.
18. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-45 صورتهاي مالي، حق عضويت اوليه، سال 1392 و مبلغ 403 ميليارد ريال علي الحساب سال‌هاي 1393 و 1394 موضوع صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس مفاد آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها (مصوبه شماره 100998/ت 48367 مورخ 2 مردادماه 1392 و اصلاحيه شماره 150501/ت 49837 مورخ 10 اسفندماه 1393 هيات وزيران) پرداخت و بابت سال مالي مورد گزارش نيز مبلغ 286 ميليارد ريال ذخيره در حساب‌ها منظور گرديده است.
19. در رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت باقيمانده سود عملکرد سال 1393 به مبلغ 24 ميليارد ريال (يادداشت 25 صورتهاي مالي) پرداخت نشده است. ضمن اينکه نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سهام به آثار مالي موارد مندرج در بندهاي اين گزارش (خصوصا بندهاي 5 و 6) جلب مي نمايد.
20. به موجب مصوبه مورخ 1/8/1395 مجمع عمومي فوق العاده بانک، تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي موظف هيات مديره بانک به هيات مديره سازمان تامين اجتماعي تفويض گرديده است. تا تاريخ اين گزارش، مصوبه مذکور به اين سازمان ارائه نشده، ليکن طبق رونوشت ابلاغيه معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي مورخ 25/12/1395 به کليه شرکتها و موسسات تحت پوشش آن سازمان، سقف مجاز خالص پرداختي مديران عامل و اعضاي هيات‎مديره حداکثر تا 3 برابر سقف حقوق تعيين شده در سال 1395 ( به مبلغ 189 ميليون ريال ماهانه)، تعيين شده است. خاطر نشان مي‎سازد حقوق و مزاياي مديران، معادل سقف سال 1393 و نيز ساير مزاياي متفرقه تعيين شده در سال 1395 براي مديران و کارکنان بانک و تا سقف تعيين شده پرداخت گرديده است.
21. پيگيري هاي بانک جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1/8/1395 صاحبان سهام درخصوص موارد مطروحه در بندهاي 5 الي 7، 10، 15 الي 17 و 25 اين گزارش و نيز موارد زير، تاتاريخ اين گزارش ارائه نشده يا به نتيجه نهايي نرسيده است: 1-21-پيگيري حقوقي هيات مديره بانک جهت تعداد 694 قطعه زمين جمعا به مساحت 719 هزار متر مربع زمين هاي متعلق به بانک طبق استعلام هاي بعمل آمده از سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران و پيگيري اخذ 29 سند املاک متعلق به بانک که فاقد سند مالکيت مي باشد. همچنين تعيين تکليف تعداد 115فقره از املاک تمليکي بانک به بهاي تمام شده 148 ميلياردريال که تحت تصرف شرکتها و ساير اشخاص مي باشد. 2-21-اقدام نسبت به اطلاع رساني جهت تحويل جوايز قرض الحسنه (تعداد 288ر2 قطعه سکه بهار آزادي) مربوط به سنوات قبل از طريق سايت اينترنتي. 3-21-تعيين تکليف مبلغ 986 ميليارد ريال مطالبات حاصل از تهاتر بخشي از مطالبات از دولت با وجوه اداره شده مصرف شده و تسويه نشده از طريق انتقال سهام يا منافع حاصل از فروش آن موضوع تصويب نامه 240530/ت47345 مورخ 7/12/1390 هيات وزيران (يادداشت 12 صورتهاي مالي). 4-21-انجام تشريفات قانوني ثبت افزايش سرمايه در جريان بمبلغ 674ر16 ميليارد ريال برغم مصوبه مجمع عمومي فوق العاده. 5-21-چگونگي تسويه مبلغ 512ر1 ميليارد ريال ما به تفاوت نرخ ارز مرجع و ارز آزاد که به استناد مصوبه مورخ 11/11/1390 هيات پنج نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي توسط بانک مرکزي در اسفندماه 1390 از حسابهاي بانک برداشت و تحت سرفصل طلب از بانک مزبور در صورتهاي مالي انعکاس يافته است. 6-21- انجام پيگيريهاي لازم جهت مستثني شدن بانک از سياست‎هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص درصد مالکيت تامين اجتماعي در سهام بانک.
22. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-63 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره بانک به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين سازمان، معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين بانک و اشخاص وابسته انجام شده است.
23. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
24. صورت ‌ريز محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 126331 مورخ 19/12/1387 بانک مرکزي و اصلاحات بعدي آن مورد رسيدگي قرار گرفته و در اين رابطه مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مذکور ملاحظه نشده است. شايان ذکر است سود قطعي قابل پرداخت به سپرده‌گذاران در سال 1395، با در نظر گرفتن 3 درصد حق الوکاله سهم بانک يادداشت توضيحي 1-40 صورتهاي مالي، مبلغ 500ر1 ميلياردريال مازاد بر سود علي الحساب پرداختي طي سال بوده است.
25. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ‌خصوص اين سازمان به استثناي بعضي از مفاد آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي و دستورالعملهاي مرتبط در مواردي از جمله، طبقه بندي مشتريان حقيقي و حقوقي با توجه به ريسکي که احتمال مي دهد از ناحيه آنها و به واسطه عواملي همچون موقعيت اجتماعي و شغلي، وضعيت مالي و ديگر شاخص هاي موثر متوجه بانک شود، تحت نظارت قرار گرفتن حساب مشتري متناسب با طبقه تخصيص داده شده، ايجاد کد حسابهاي در معرض ريسک بيشتر، تعيين سطح فعاليت شخص حقيقي و حقوقي متقاضي استفاده از خدمات پايه در خصوص مشتريان جديد و همچنين تعيين سطح فعاليت مشتريان قبلي ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ دستورالعمل وهمخواني کدپستي محل اقامتگاه قانوني مشتري دائمي با اطلاعات مندرج در پايگاه ثبت احوال يا ثبت اسناد، طراحي نرم‌افزارهايي در زمينه واريز نقدي شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکيب وجوه نقد ارايه شده به همراه وجه هر يک از آنها به گونه‌اي که امکان بازسازي تراکنشهاي واريز نقدي بيش از سقف مقرر فراهم باشد، اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندي شخص حقوقي، از مراجعي نظير شرکت سنجش اعتبار، رتبه بندي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا ساير مراجع حرفه‌اي جهت شناسايي کامل شخص حقوقي و نگهداري اطلاعات مربوط به اسناد سطح اول، دوم، سوم و بندهاي (الف) از سطوح چهارم و پنجم بصورت الکترونيکي که رعايت نشده است، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.