اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاور ميانه (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام‌ شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به ‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬¬هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با عنايت به يادداشت توضيحي 10 همراه صورتهاي مالي شرکت به علت ابراز زيان از بابت ماليات عملکرد سال مالي 1396 ذخيره اي در حسابها منظور ننموده ، همچنين براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي براي عملکرد سال مورد رسيدگي اقدام به شناسايي ذخيره ماليات در حسابها نموده است. با توجه به مفاد قانون مالياتهاي مستقيم در تعيين هزينه هاي قابل قبول مالياتي، احتساب ذخيره از اين بابت ضروري است ليکن بدليل عدم دسترسي به تمامي اطلاعات لازم تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيصلاح مي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاور ميانه (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. عليرغم انتقال پروانه راديو ترانک به شرکت داده گستر عصر نوين، همچنان تعهدات مالي و ضمانتنامه هاي ارائه شده (موضوع ياداشتهاي توضيحي 1-5-1-9 و 1-24) در خصوص پروانه مذکور به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، بر عهده شرکت مورد گزارش به قوت خود باقي است.

7. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1396 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 تير ماه 1397 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 همراه صورتهاي مالي که به ‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام ‌شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در اين رابطه ، به دليل وجود اعضاي مشترک هيئت مديره , عملا" اجراي مفاد ماده مذکور امکانپذير نبوده است و معاملات موضوع يادداشت مذکور منوط به تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص ، اين مؤسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.