|
1. 1-صورتهاي مالي شرکت قند نقش جهان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. ليکن به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بند مباني عدم اظهارنظر، اين مؤسسه قادر به اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي نمي¬باشد.
همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 3-2-19، بدهي 4 خريدار عمده محصولات شرکت به مبلغ حدود 589 ميليارد ريال عليرغم پيگيريهاي بعمل آمده معوق مانده و امکان وصول و يا شرايط بازيافت آن فراهم نشده است. با توجه به توضيحات يادداشت مزبور درخصوص روند پيگيري اين مطالبات، تعيين آثار ناشي از اين موضوع و ارائه هرگونه اظهارنظر دراين زمينه، موکول به خاتمه رسيدگي مراجع ذيصلاح مربوطه و اطلاع از نتيجه نهايي و قطعي آن خواهد بود.
5. 5-در رابطه با ماليات عملکرد سالهاي 1384 و 1396 (يادداشت¬هاي توضيحي 2-29 و 3-29)، مالياتهاي تکليفي و حقوق سال 1396 (يادداشت توضيحي 6-28)، ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1396، ارزش افزوده سالهاي 1394 و 1395 و عوارض آلايندگي سال 1394 (يادداشت توضيحي 5-28) و حق بيمه¬هاي تکليفي سالهاي 1395 تا 1397 (يادداشت توضيحي 4-28)، جمعا حدود 91 ميليارد ريال (شامل حدود 15 ميليارد ريال جريمه) از شرکت مطالبه شده که به دليل در جريان بودن اعتراض¬هاي شرکت ذخيره¬اي بابت آنها در حسابها منظور نشده است. همچنين ماليات عملکرد، تکليفي و حقوق سال 1397 و ماليات بر ارزش افزوده دوره¬هاي اول و چهارم سال مذکور (يادداشت¬هاي توضيحي 5-28، 6-28 و 4-29) تا تاريخ تهيه اين گزارش توسط سازمان امور مالياتي رسيدگي نشده است. اگرچه باتوجه به رسيدگي¬هاي بعمل آمده لحاظ داشتن ذخيره در حسابها از اين بابت ضرورت داشته ولي به دليل عدم امکان دسترسي به مستندات تکميلي موردنياز، تعيين حداقل آن مقدور نبوده است.
6. 6-جزو پيش¬پرداختها، دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها (جداول يادداشت¬هاي توضيحي 17 و 19)، جمعا حدود 30 ميليارد ريال اقلام معوق، راکد سنواتي و تعيين تکليف نشده وجود داشته که بابت بخشي از آنها حدود 9 ميليارد ريال کاهش ارزش در حسابهاي سالهاي قبل لحاظ شده است. باتوجه به نتيجه حاصل از رسيدگيهاي انجام شده و در نبود شواهد و قرائن مستندي مبني بر قابليت وصول بخشي از اين اقلام، ضروريست به مانده کاهش ارزش موجود در حسابها در اين رابطه، حداقل مبلغ 6 ميليارد ريال اضافه گردد.
7. 7-با توجه به ظرفيت سالانه توليد شکر سفيد حاصل از چغندر قند و تصفيه شکر خام طبق پروانه بهره¬برداري به ترتيب به مقادير 30,000 و 105,000 تن و مقايسه آن با توليد واقعي شرکت در سال جاري به مقادير 8,171 و 60,772 تن (يادداشت¬هاي توضيحي 2-1 و 4-6) تعديل حسابها در رابطه با عدم استفاده از ظرفيت کامل ماشين¬آلات و نيروي مؤثر کار به عنوان هزينه¬هاي جذب نشده در توليد ضرورت داشته، ولي در غياب مستندات مورد لزوم در زمينه تعيين ظرفيت معمول (عملي) شرکت، امکان محاسبه آن فراهم نگرديده است.
8. 8-همانطور که از جدول يادداشت توضيحي 5 ملاحظه مي¬گردد، نرخ متوسط فروش شکر در سال مورد گزارش از نرخ رسمي تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح بشرح يادداشت توضيحي 1-5 بيشتر بوده و عليرغم مصوبه مورخ 12/2/1398 هيأت مديره مبني بر تهيه صورتجلسه براي کليه معاملات شکر اعم از خرد و کلان و دريافت تأييديه اعضاي کميته معاملات در مورد آن، مصوبه و صورتجلسه¬اي در اين رابطه ملاحظه نشده است. بر اين اساس از نحوه انجام معاملات شکر در طي سال مورد رسيدگي و آثار مترتب بر آن اطلاع مستنـدي در دست نبوده و در غياب سوابق پشتوانه تکميلي مورد نياز، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از اين موضوع امکان پذير نيست.
9. 9-بشرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-2-19 و 2-2-19، حدود 196 ميليارد ريال مانده طلب شرکت از سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان بابت يارانه شکر چغندري و 23 ميليارد ريال مانده طلب از شرکت بازرگاني دولتي ايران بابت کارمزد تصفيه شکر خام تا پايان سال 1395 هنوز تعيين تکليف و تسويه نشده است. در غياب سوابق قابل اتکايي از تطبيق حساب فيمابين با سازمان و شرکت مذکور و باتوجه به عدم دريافت پاسخ تأييديه¬هاي ارسالي براي آنها، تعيين آثار احتمالي ناشي از حل و فصل و تسويه نهايي مطالبات مذکور در حال حاضر امکان پذير نيست.
10. 10-همانطور که در يادداشت توضيحي 1-5-19 مندرج است، باقيمانده ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت شکر خام طي سالهاي 1388 الي 1395 به مبلغ حدود 6/33 ميليارد ريال هنوز به تأييد سازمان امور مالياتي نرسيده و در اين شرايط، از قطعيت تسويه کامل ماليات بر ارزش افزوده مذکور، اطمينان حاصل نشده است.
|
|
11. 11- به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد ابهام مندرج در بند (4)، اظهارنظر نسبت به صورت-هاي مالي يادشده در بالا، براي اين مؤسسه امکان پذير نيست.
|
|
12. 12-همانطور که از صورت سودوزيان و يادداشت¬هاي توضيحي 5 و 6 مشهود است، ميزان چغندر خريداري و شکر توليدي سال جاري و به تبع آن درآمدهاي عملياتي شرکت نسبت به سال قبل به ميزان قابل توجهي کاهش يافته و حاصل سود عملياتي پس از کسر هزينه¬هاي مالي به حدود 138 ميليارد ريال زيان منجر شده و سود خالص شرکت از محل درآمدهاي غيرعملياتي ايجاد گرديده است. بخش عمده اين موضوع صرف نظر از تأثير مسائل و مشکلات سال زراعي گذشته، به دليل استمرار شرايط نامطلوب نقدينگي حاصل از عدم دريافت مطالبات (موضوع بند 4 اين گزارش) و عدم امکان تأمين بموقع چغندرکاران شرکت بوده که به منظور جلوگيري از تداوم آن اتخاذ تمهيدات مقتضي در اين زمينه ضروري به نظر مي¬رسد.
13. 13-همانطور که در جدول يادداشت¬ توضيحي 3-13 مندرج است، در طي سالهاي اخير اقدام مؤثري در رابطه با خاتمه و يا تعيين تکليف بخشي از داراييهاي در جريان تکميل که مخارج آنها جمعا به حدود 42 ميليارد ريال رسيده، بعمل نيامده و برنامه مدوني براي پيش بيني تکميل و بهره¬برداري آنها ملاحظه نشده است. همچنين اقدامات قضايي بعمل آمده درخصوص انتقال مالکيت رسمي تعدادي از املاک شرکت بشرح يادداشت توضيحي 1-16 هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است.
14. 14-طبق صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام سال قبل، صورتهاي مالي سال 1397 شرکت با اکثريت 6/48 درصد از 1/81 درصد سهامداران حاضر در جلسه، به تصويب رسيده است.
15. 15-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي¬باشد:
1-15-با توجه به يادداشت توضيحي 30، بخشي از سود سهام سنوات قبل شرکت در موعد مقرر قانوني 8 ماه پس از تصويب پرداخت نگرديده است. مراتب در اجراي ماده 148 و در رابطه با قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش درج گرديد.
15. 2-15-استعفاي نماينده قبلي شرکت توسعه مجتمع¬هاي سياحتي، فرهنگي و ورزشي سپاهان در هيأت مديره در راستاي ماده 29 اساسنامه به اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني شرکت اطلاع داده نشده و مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت نيز درخصوص تعيين جانشين براي ايشان مراعات نگرديده است.
15. 3-15-جزو اقلام پيش پرداختها (جدول يادداشت 17) مبلغ 30 ميليون ريال پرداختي به يکي از اعضاي هيأت مديره وجود داشته که از تطابق با مفاد ماده 132 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 40 اساسنامه شرکت برخوردار نيست.
15. 4-15-اقدامات و پيگيريهاي انجام شده در رابطه با بخش عمده تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل بشرح بندهاي (4) تا (6)، (9)، (10)، (13)، (1-15) و (19) تا (21) اين گزارش به نتيجه نهايي و قطعي مورد نظر مجمع منجر نگرديده است
16. 16-با توجه به بندهاي (4) تا (7) اين گزارش، توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تقسيم و تخصيص سود جلب مي¬نمايد.
17. 17-طبق يادداشت توضيحي 1-38 و تأييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
18. 18-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
19. 19-اگرچه اقدامات مرتبط با استقرار سيستم کنترلهاي داخلي براساس ضوابط و دستورالعمل¬هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکت صورت گرفته، ولي عمده موارد الزامي در اين زمينه، شامل تشکيل جلسات هيأت مديره و کميته حسابرسي، تهيه مکانيزم¬هايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي، ويژگي¬ها و عملکرد مديريت، ارزيابي ريسک و تشکيل واحد حسابرسي داخلي مراعات نشده است.
20. 20-اهم مواردي که در بررسي مراعات ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در طي سال مورد رسيدگي به آنها برخورد گرديده، بشرح زير مي¬باشد:
-تأخير در ارائه و افشاي صورتهاي مالي ميان دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي نشده و حسابرسي شده، تغيير در نمايندگان اشخاص حقوقي هيأت مديره و مديرعامل و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتها.
-عدم ارائه و افشاي اطلاعات و صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي 3 ماهه، صورتجلسه مجمع عمومي ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها، دريافت مجوز تغيير بيشتر از 10 درصد در قيمت فروش محصولات و خريد مواد اوليه، دعاوي مهم مطروحه له يا عليه شرکت، ارائه صورتهاي مالي سالانه به ضميمه گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از سال مالي به بازرس، پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و غيبت نماينده يکي از اشخاص حقوقي هيأت مديره در بيش از 6 جلسه متناوب هيأت مديره.
21. 21-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و ابلاغيه مورخ 15/2/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و مواردي که طبق قوانين و مقررات يادشده انجام آنها بعهده شرکت و در حال حاضر امکان پذير بوده و اهم آنها شامل تعيين شخص يا واحد مسئول مبارزه با پولشويي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي، انجام وظايف پيش بيني شده براي مسئول مزبور، شناسائي کامل ارباب رجوع و اشخاص طرف حساب با شرکت و لزوم تدوين رويه¬هاي قابل اتکا جهت مبارزه با پولشويي و ابلاغ به کارکنان و آموزش آنها مي¬باشد، رعايت نشده است.
|