اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت تا مين سرمايه اميد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تا مين سرمايه اميد (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‎دهد.

5. 5-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجـــــود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

6. 6-اهم موارد قابل ذکر درخصوص مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-6-در رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، عليرغم اقدامات انجام شده جهت پرداخت، سود سهام برخي از سهامداران تا تاريخ تنظيم اين گزارش تصفيه نگرديده است.
6. 2-6-اقدامات شرکت در خصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 19/12/1398 صاحبان سهام، در ارتباط با فروش زمين واقع در شهر قم و رعايت حد نصاب سهام شناور، تاکنون منجر به نتيجه نهايي نشده است.
6. 3-6-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي نماينده احدي از اعضاي حقوقي هيات مديره شرکت با توجه به انتخاب اعضا در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 19/12/1398 رعايت نشده است.
7. 7-درخصوص مفاد بند 2 ماده 52 اساسنامه شرکت، اين موسسه، در رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي موارد اشاره شده در اين گزارش، به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات توسط مديران در طول سال مالي مورد گزارش باشد، برخورد نکرده است.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، معاملات اوراق با صندوقهاي سرمايه گذاري تحت مديريت شرکت در چارچوب روابط في مابين شرکت و صندوق ها صورت گرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. 9-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10- مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر(ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) با وجود تمهيدات انجام شده به شرح يادداشت توضيحي 1-27 صورتهاي مالي، حدنصاب سهام شناور و افشا اطلاعات با اهميت درخصوص افزايش صندوق هاي تحت مديريت، رعايت نشده است.
11. 11-در رعايت الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده که در يادداشت توضيحي 1-19 صورتهاي مالي ارائه گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موردي حاکي از عدم صحت محاسبات و يا عدم رعايت حد نصاب هاي مربوطه برخورد نکرده است.
12. در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص پيشنهاد تقسيم سود هيأت مديره به مبلغ 598 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 37 صورتهاي مالي)، اين موسسه به مورد خاصي برخورد نکرده است.
13. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 آذر ماه 1399 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي و نوع فعاليت شرکت، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
14. 14- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.