اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت ايران ارقام (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تأييديه‌هاي مستقل درخواستي اين مؤسسه در ارتباط با دريافتني‌ها به مبلغ 609 ميليارد ريال تاکنون دريافت نگرديده است. همچنين، تأييديه‌هاي مستقل دريافتي اين مؤسسه در خصوص دريافتني‌ها و پرداختني‌ها به ترتيب با مانده‌هاي 419 ميليارد ريال و 1,089 ميليارد ريال، نشان‌دهنده مغايرت‌هايي به مبالغ 279 ميليارد ريال و 117 ميليارد ريال است. اين مؤسسه قادر نبوده تا از طريق اعمال ساير روش‌هاي رسيدگي نيز نسبت به آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي و يا رفع مغايرت‌هاي مذکور نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست ضرورت مي‌يافت، اظهارنظر نمايد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ايران ارقام (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. موارد زير بدون مشروط نمودن اظهارنظر اين مؤسسه، به اطلاع مي‌رسد: 6-1.نظر استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را به آثار بدهي‌‌ احتمالي‌هاي افشاء شده در يادداشت توضيحي 34 صورت‌هاي مالي در خصوص برگ‌هاي اعلام بدهي صادره بابت حق بيمه پيمانکاري قراردادهاي منعقده و همچنين، اتهام افشاي اطلاعاتي داده‌هاي موجود بر سوئيچ‌هاي مشتريان شرکت جلب مي‌نمايد. 6-2. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 1-1-27 صورت‌هاي مالي ذکر گرديده، طي سال مالي گذشته، با استناد به رأي هيئت داوري بورس اوراق بهادار و اجرائيه صادره توسط دادگستري کل استان تهران، مبلغ 85 ميليارد ريال بابت سود سهام متعلقه به شرکت سرمايه‌گذاري سايه‌گستر سرمايه ("سهامدار شرکت") براي سال‌هاي 1394 و 1395 به همراه خسارت تأخير تأديه، از شرکت مطالبه شده که از اين بابت مبلغ 68 ميليارد ريال ذخيره خسارت تأخير تأديه در دفاتر شرکت منظور گرديده است. شرکت در حال مذاکره جهت تعيين تکليف نحوه تسويه بدهي مذکور و همچنين مطالبات آن شرکت بابت سود سهام سال 1393 به مبلغ 18 ميليارد ريال مي‌باشد. به‌علاوه، تاکنون توافقي جهت تسويه مطالبات ساير سهامداران شرکت، عمدتا مربوط به شرکت سرمايه‌گذاري فرهنگيان، صورت نگرفته است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در‌صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطوريکه در بخش "مبناي اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، در تاريخ صورت‌وضعيت مالي، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص مطالب مندرج در بند 4 بدست آورد. از اينرو، اين مؤسسه نمي‌تواند اظهارنظر کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

8. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 8-1. الزامات مقرر در ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با تصميم‌گيري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام در خصوص انحلال يا بقاي شرکت با توجه به رسيدن زيان انباشته در تاريخ صورت وضعيت مالي به بيش از سرمايه ثبت شده، 8-2. الزامات مقرر در مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه شرکت در مورد سهام وثيقه شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران، 8-3. الزامات مقرر در ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تأخير در تعيين سمت اعضاي هيئت‌مديره منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 12 آبان 1398 در اولين جلسه هيئت‌مديره، 8-4. مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 29 دي 1398 در خصوص پرداخت حق حضور در جلسات هيئت‌مديره به شرط برگزاري حداقل دو جلسه در ماه براي ماه‌هاي مهر و آبان و همچنين، الزامات مقرر در ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه شرکت در خصوص تشکيل جلسات هيئت‌مديره در فاصله زماني حداقل يک ماهه براي آبان 1398، 8-5. فروش خودپردازهاي بانکي طبق تشريفات مندرج در آيين‌نامه معاملات شرکت، 8-6. تکليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 29 دي 1398 در خصوص افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها و اخذ سند اداري ساختمان مطهري تهران،
9. در راستاي تکليف تعيين شده توسط مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 18 آذر 1398، طي سال مالي مورد گزارش اموال‌گرداني خودپردازهاي اجاره‌اي متعلق به شرکت انجام شده که بر اين اساس، محل استقرار 55 دستگاه از خودپردازهاي مذکور با ارزش دفتري صفر ريال، مشخص نمي‌باشد. شرکت در حال پيگيري موضوع مي‌باشد که تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، پس از انجام معاملات، رعايت شده است. مضافا ، به استثناي تأمين مالي قرض‌الحسنه صورت گرفته از شرکت سرمايه‌گذاري فرهنگيان، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت‌مديره، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد بالا، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 12-1. افشاي اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته، دعواي مطرح شده از جانب مشتريان بابت افشاي اطلاعاتي داده‌هاي موجود بر سوئيچ‌هاي آنان و اصلاح اشتباهات، 12-2. افشاي صورتجلسه‌هاي مورد تأييد هيئت رئيسه مجامع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 17 مهر 1398 و 18 دي 1398، تأخير در افشاي صورتجلسه مورد تأييد هيئت رييسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 29 دي 1398 ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري مجمع و افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره مورخ 1 بهمن 1398، 12-3. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها با حداقل‌هاي پيش‌بيني شده در پايان سال مالي مورد گزارش و ارائه دلايل زيان‌دهي و برنامه‌هاي آتي شرکت براي رفع موانع سودآور شدن به سازمان، 12-4. الزامات مربوط به دستورالعمل حاکميت شرکتي در ارتباط با تدوين و بکارگيري منشور هيئت‌مديره و دبيرخانه آن، ايجاد ساز و کار در خصوص جمع‌آوري گزارش‌هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و تعيين مبناي حقوق و مزاياي مديران ارشد اجرايي، 12-5. الزامات مربوط به دستورالعمل حاکميت شرکتي در ارتباط با افشاي کليه گزارش‌ها طبق قوانين و مقررات و همچنين، اطلاعات بااهميت اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي آن و ساير رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت.
13. در اجراي ابلاغيه چک‌‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان، چک‌‌‌‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس چک‌‌ليست مزبور، انجام وظايف محوله توسط کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي ضروري است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي برخي از مواردي که در چک‌ليست مذکور به آن‌ها اشاره شده، از جمله تدوين دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي قابل اتکا، طبقه‌بندي مشتريان براساس ميزان ريسک آن‌ها و طراحي و استقرار سامانه‌هاي نظارتي، اين مؤسسه به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.