اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه‌آهن (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1400 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي اين مؤسسه در ارتباط با مانده دريافتني‌هاي تجاري و سايردريافتني‌ها به مبلغ 911 ميليارد ريال (شامل مانده سپرده‌ ضمانت‌هاي بانکي به مبلغ 71 ميليارد ريال) و پيش‌دريافت‌ها به مبلغ 244 ميليارد ريال (عمدتا مربوط به شرکت‌هاي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور و تراورس و روسازي)، پيش پرداخت‌ها به مبلغ 23 ميليارد ريال، پرداختني‌هاي تجاري و ساير‌پرداختني‌هاي ريالي به مبلغ 138 ميليارد ريال و پرداختني تجاري ارزي به مبلغ 427 هزار يورو دريافت نگرديده است. به‌علاوه، مقايسه پاسخ تأييديه‌هاي دريافت شده از اداره کل خط و ابنيه فني راه‌آهن و اداره کل امور مالي راه‌آهن با مانده حساب‌هاي منعکس در صورت‌هاي مالي بيانگر وجود مغايرات به ترتيب به مبالغ 37 و 102 ميليارد ريال (مانده‌هاي صورت‌هاي مالي بيشتر) مي باشد. به دليل در دسترس نبودن اطلاعات و مدارک قابل اتکاء، اين مؤسسه قادر نبوده تا از طريق اعمال ساير روش‌هاي رسيدگي، آثار تعديلاتي را که احتمالا در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي و يا رفع مغايرت‌هاي مذکور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، تعيين نمايد.
5. مانده دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها، پيش‌پرداخت‌ها و پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها در تاريخ صورت‌‎وضعيت مالي به ترتيب شامل مبالغ 385 و 7 و 313 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سال‌هاي قبل مي باشد که اقدامات انجام شده در خصوص تسويه و يا تعيين تکليف آن‌ها به نتايج قطعي منجر نگرديده است. همچنين پيگيري‌هاي صورت گرفته جهت صدور و تأييد مبلغ 1،821 ميليارد ريال از صورت وضعيت‌هاي تأييد نشده شامل مطالبات بابت حمل و نقل ريلي به مبلغ 733 ميليارد ريال و صورت وضعيت‌هاي مربوط به کارهاي انجام شده و تسويه حساب آن‌ها به مبلغ 1،088 ميليارد ريال که درآمد حاصل از عمليات اجرايي مزبور (بر اساس روش درصد پيشرفت کار) عمدتا به طرفيت شرکت‌هاي راه‌‌آهن ج.ا.ا. و ساخت و توسعه زيربناهاي ‌حمل و نقل کشور که بيشتر در سال‌هاي قبل شناسايي گرديده، تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است (يادداشت‌هاي توضيحي 1-2-18 و 4-18). با توجه به مراتب فوق و در نبود اطلاعات و مستندات کافي، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از تسويه و يا لزوم تخصيص کاهش ارزش انباشته به مبالغ انتقالي از سال‌هاي قبل و مطالبات از طرف‌حساب‌هاي مزبور بابت مبالغ قابل بازيافت پيمان‌ها براي اين مؤسسه امکان‌پذير نمي باشد.
6. به موجب برگ تشخيص ماليات صادره، بابت ماليات عملکرد سال‌هاي 1396 و 1397، جمعا مبلغ 42 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداختي يا پرداختني منظور شده در صورت‌هاي مالي مورد مطالبه سازمان امور مالياتي قرار گرفته است که با توجه به اعتراض شرکت نسبت به مباني تشخيص ماليات، بدهي از اين بابت در صورت‌هاي مالي شناسايي نگرديده است (يادداشت توضيحي 3- 24). همچنين ماليات سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل بر اساس سود ابرازي و با درنظر گرفتن معافيت‌هاي مقرر در قانون در صورت‌هاي مالي منظور شده است (يادداشت‌ توضيحي 24). شايان ذکر است که براساس برگ‌هاي مطالبه ارزش‌‌افزوده سال‌هاي 1393 الي 1398، جمعا مبلغ 161 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداختي يا پرداختني منظور شده در صورت‌هاي مالي از شرکت مطالبه شده که با توجه به اعتراض شرکت نسبت به مباني تشخيص ماليات، بدهي در صورت‌هاي مالي منظور نگرديده است. علاوه بر اين، دفاتر شرکت جهت ماليات بر ارزش افزوده سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش، مورد رسيدگي قرار نگرفته است (يادداشت توضيحي 2- 35). باتوجه به مراتب فوق و با درنظر گرفتن سوابق مالياتي، تعديل صورت‌هاي مالي ضروري مي باشد. ليکن تعيين آثار مالي مربوط به موارد ذکر شده در بالا، منوط به اظهار نظر نهايي مقامات ذيصلاح خواهد بود.
7. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-3 صورت‌هاي مالي مندرج است، درآمد عملياتي ناشي از فعاليت‌هاي پيمانکاري با استفاده از روش درصد پيشرفت کار شناسايي و در صورت‌هاي مالي انعکاس يافته است. ليکن برآورد مخارج آتي پيمان‌ها با در نظر گرفتن همه عوامل مؤثر از جمله نوع و حجم فعاليت عملياتي آتي، شاخص‌هاي تورم و ساير عواملي که بر انجام بهترين برآورد در شرايط حاضر مؤثر مي‌باشد صورت نگرفته است. به دليل نبود اسناد و مدارک کافي از قبيل سيستم مناسب و قابل اتکا جهت برآورد مخارج آتي، تعيين تعديلات احتمالي بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه امکان‌پذير نگرديده است.

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4، 5 و 7 و همچنين به استثناي آثار موارد مندرج در بند‌‌ 6 ، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه‌آهن (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1400 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 9 الي 13 به شرح زير مشروط نگرديده است: آراي قطعي و اجرايي صادره مراجع قضايي در خصوص 2 فقره دعاوي طرح شده توسط شرکت زرين‌کوه ساز قم، منجر به محکوميت شرکت به پرداخت ديون معوقه و خسارات تأخير در تأديه و هزينه‌هاي دادرسي جمعا به مبلغ 2/426 ميليارد ريال گرديده است. در اين ارتباط با توجه به اين امر که منشأ ايجاد اختلافات حقوقي قراردادهاي منعقد شده با شرکت زرين‌کوه ساز قم قبل از سال 1392 (دوران قبل از واگذاري سهام توسط سازمان خصوصي سازي به شرکت گروه سرمايه‌گذاري بانک مسکن) بوده و با استناد به مفاد بند 4 از ماده 7 قرارداد واگذاري، کليه خسارات ابلاغ شده بابت موضوع دعاوي حقوقي مذکور، به حساب سازمان خصوصي سازي منظور شده است (يادداشت‌هاي توضيحي 18 و 2-1-23). با توجه به اينکه تا تاريخ تنظيم اين گزارش، هيچ گونه اقدامي از سوي شرکت در خصوص تعيين تکليف موارد فوق صورت نگرفته است، اظهار نظر در خصوص نحوه تسويه اقلام مزبور، منوط به توافق نهايي با سازمان خصوصي سازي مي باشد.
10. در سال مالي مورد گزارش عمليات شرکت در 4 پروژه خواف ـ هرات، تهران ـ کرج، ميانه ـ بستان آباد و شمتيغ به زياني معادل 107 ميليارد ريال منجر شده است (يادداشت‌ توضيحي 5-4-5). طي سال مالي مورد گزارش، 75 درصد از کل حجم بالاست (محصول معدني شرکت) فروخته شده به شرکت راه‌آهن ج.ا.ا با نرخ متوسط 632 هزار ريال به ازاي هر متر مکعب صورت گرفته است. اين در حالي است که فروش بالاست به ساير مشتريان از قرار هر متر مکعب 1،145 هزار ريال مي باشد (يادداشت توضيحي1-5).
11. همانگونه که در صورت‌وضعيت مالي مندرج است، مانده دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها، حدود 88 درصد از مجموع دارائي‌هاي شرکت را در بر مي گيرد که سهم شرکت‌هاي راه‌آهن ج.ا.ا. و ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل کشور با احتساب مبالغ قابل بازيافت پيمان‌ها از آن بالغ بر 64 درصد است. همچنين دوره وصول مطالبات شرکت در سال مالي مورد گزارش 829 روز (سال قبل 850 روز) مي باشد.
12. درآمد حاصل از ارائه خدمات حمل و نقل ريلي به شرکت راه‌آهن ج.ا.ا.، بر مبناي نرخ‌هاي اعلام شده توسط شرکت مزبور به علاوه 20 درصد بالاسري جمعا به مبلغ 432 ميليارد ريال محاسبه و در صورت‌هاي مالي انعکاس يافته است (يادداشت توضيحي 2-4-5).
13. بدهي‌هاي احتمالي در خصوص دعاوي حقوقي درجريان رسيدگي مطروحه عليه شرکت در يادداشت توضيحي 4-35 تشريح گرديده است. اظهارنظر در خصوص تأثير دعاوي حقوقي مزبور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، منوط به صدور آراي قطعي از جانب مراجع ذيصلاح مي باشد.

14. صورت‌هاي مالي شرکت براي سال مالي گذشته توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است. مؤسسه حسابرسي مزبور در گزارش مورخ 12 تير 1400 خود نسبت به صورت‌هاي مالي شرکت اظهارنظر مشروط ارائه نموده است.

15. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در‌صورتي‌که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطوري‌که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، در تاريخ صورت‌وضعيت مالي، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بندهاي 4، 5 و 7 بدست آورد. از اينرو، اين مؤسسه نمي‌تواند اظهارنظر کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير. به‌علاوه، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده، "ساير اطلاعات" حاوي تحريف بااهميت به شرح بند 6 بالا است. همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم‌هاي پيش‌بيني شده توسط سازمان بورس در ساير اطلاعات که مي بايستي در چارچوب گزارش‌گري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

16. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-16-طي سال مالي مورد گزارش مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه شرکت در رابطه با معرفي نماينده شخص حقوقي هيئت مديره (شرکت عمران مسکن گستر) از تاريخ 12/05/1400 لغايت پايان سال مالي رعايت نگرديده است. شايان ذکر اينکه مطابق با ماده 28 اساسنامه، عدم معرفي فرد جايگزين توسط عضو حقوقي هيئت مديره به منزله استعفاي شخص حقوقي از عضويت هيئت مديره مي باشد. همچنين با توجه به استعفاي مديرعامل از تاريخ 25/11/1400 و عدم تعيين مديرعامل جديد تا تاريخ 27/02/1401، مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 42 و 43 اساسنامه به ترتيب در خصوص انتخاب مديرعامل و تعيين حدود وظايف و اختيارات ايشان و ثبت مراتب مذکور نزد مرجع ثبت شرکت‌ها براي مدت 34 روز از سال مورد گزارش رعايت نگرديده است. 2-16- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام. 3-16- تکاليف مجمع عمومي سالانه 30 مورخ تيرماه 1400 در خصوص تهيه و تطبيق حساب شرکت راه آهن ج.ا.ا و شرکت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل کشور (با توجه به سنواتي بودن سوابق حساب‌هاي في‌مابين)، اصلاح کامل سيستم اموال، تعيين کامل وضعيت مالياتي و رعايت کامل الزامات اصلاحيه قانون تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل انجام نگرفته است.
17. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به استثناي تأمين مالي قرض‌الحسنه صورت گرفته از شرکت گروه مالي بانک مسکن، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
18. گزارش هيئت‌مديره، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد بالا، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
19. اسناد مالکيت 5 دستگاه واگن و 21 دستگاه از وسايل نقليه سبک و سنگين در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. همچنين اسناد مالکيت 4 دستگاه وسايل نقليه سبک و همچنين 3 قطعه زمين متعلق و در اختيار شرکت واقع در عجب‌شير، شهريار و انزها فيروزکوه به نام شرکت انتقال نيافته است. مضافا 3 دستگاه از واگن‌هاي حمل بار در اختيار شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. مي‌باشد.
20. دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 1-20- تأخير در افشاي به موقع صورت‌هاي مالي حسابرسي شده به همراه گزارش‌هاي تفسيري مديريت، هيئت مديره و کنترل‌هاي داخلي (همگي مربوط به سال مالي قبل) حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/1400 (6 روز تأخير) و نيز گزارشات فعاليت ماهيانه فروردين، ارديبهشت و مهر 1400 (به ترتيب با 25،5 و 1 روز تأخير)، ارسال به موقع نسخه کامل تصويربرداري از جلسات مجامع عمومي در قالب لوح فشرده حداکثر طي مدت 10 روز بعد از برگزاري مجمع عمومي (9 روز تأخير)؛ 2-20- افشاي تغييرات نرخ هزينه دسترسي به خطوط ريلي بيش از ده درصد و دعاوي حقوقي له و عليه شرکت، معاملات با اشخاص وابسته، اصلاح اشتباهات، پرداخت به موقع سود سهام طبق برنامه زمان‌بندي اعلامي و انجام آن از طريق شرکت سپرده‌گذاري و تسويه وجوه، لزوم اعمال تغييرات در ماده 19 اساسنامه شرکت و رعايت حداقلي ميزان سرمايه ثبت شده و نسبت حقوق مالکانه به دارائي‌ها به ترتيب به مبلغ 200 ميليارد ريال و ميزان 15 درصد؛ 3-20- الزامات مربوط به دستورالعمل حاکميت شرکتي در ارتباط با استقرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش و مستندسازي آنها جهت کسب اطمينان معقول از تحقق اصول حاکميت شرکتي و اخلاق سازماني (مواد 3 و 5)، انجام اقدامات لازم جهت استقرار ساز و کارهاي کنترل‌هاي داخلي اثربخش به منظور کسب اطمينان معقول از حفاظت از دارايي‌ها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده، تحقق کارايي و اثربخشي عمليات، کيفيت گزارشگري مالي و غيرمالي و رعايت قوانين ومقررات (ماده 8)، اطلاع رساني و نظارت بر ساز و کارهاي جمع‌آوري گزارش‌هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت و رسيدگي به آنها (ماده 11)، استقرار فرآيند ارزيابي ساليانه اثربخشي هيئت مديره و مدير عامل، کميته حسابرسي، ساير کميته‌هاي تخصصي مديرعامل و هيئت مديره و مستندسازي آن و همچنين حصول اطمينان از به روز بودن مهارت‌ها و آگاهي‌هاي اعضاي هيئت مديره در زمينه کسب و کار حاکميت شرکتي و دانش حقوقي (مواد 16 و 17) و عدم درج حقوق و مزاياي مديران اصلي، کميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آن‌ها و رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت (ماده 42).
21. در اجراي ابلاغيه چک‌‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارش‌گري مالي مصوب سازمان، چک‌‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس چک‌‌ليست مزبور، انجام وظايف محوله توسط کميته حسابرسي، استقرار واحد حسابرسي داخلي، شناسايي ريسک‌هاي مرتبط با اهداف و تصميم‌گيري‌هاي مديريت در خصوص ارزيابي و تجزيه و تحليل آنها و همچنين، تقويت کنترل‌هاي داخلي شرکت در ارتباط با استقرار زير سيستم‌‌ فروش و سيستم مناسب جهت برآورد مخارج آتي پيمان‌ها و اموال‌گرداني دارايي‌ها، ضروري است.
22. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط و واحد مورد رسيدگي، ضوابط مقرر در ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي قابليت اجرا نداشته است. مضافا مواردي که در قانون مزبور، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي ماده 33 از جمله مواد 10، 11 ، 12 ، 16 به آن‌ها اشاره شده، شامل تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي، استقرار واحد حسابرسي داخلي، تدوين دستورالعمل و رويه‌هاي قابل اتکا رعايت نگرديده است. اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.