اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت دشت مرغاب (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريانات نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي مزبور بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. به شرح يادداشتهاي توضيحي 26 و 1-3-29 و 30 صورتهاي مالي، مانده بدهي تسهيلات ارزي معوق از بانک صنعت و معدن در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 8/10 ميليون يورو (شامل اصل و فرع) با نرخ رسمي (هر يورو 46،525 ريال)، معادل 502 ميليارد ريال تسعير گرديده است. با توجه به عدم دريافت پاسخ تاييديه از بانک مذکور در ارتباط با مانده حسابهاي بانکي، تعهدات و بدهي هاي احتمالي و همچنين تسهيلات مالي ارزي و ريالي دريافت شده ، ميزان بدهي قطعي و چگونگي تسويه تسهيلات فوق، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. موارد مندرج در بندهاي 1-5 الي 4-5 به شرح زير، در نتيجه گيري اين مؤسسه مؤثر نبوده است: 1-5- به موجب برگ هاي تشخيص، قطعي و آراي مالياتي صادره بابت عملکرد سالهاي 1387، 1394 و سال مالي منتهي به 31 خردادماه 1397، جمعا مبلغ 7/61 ميليارد ريال مورد مطالبه قرار گرفته است (يادداشت توضيحي 24). ماليات و عوارض بر ارزش افزوده دوره هاي دوم لغايت چهارم سال 1396 نيز به مبلغ 34 ميليارد ريال (شامل 6/11 ميليارد ريال اصل ماليات و 4/22 ميليارد ريال جرائم) مطالبه شده است (يادداشت توضيحي 1-23). ماليات هاي مطالبه شده مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. همچنين بابت بدهي هاي ذکر شده، ذخيره به مبلغ 87 ميليارد ريال در صورت هاي مالي منعکس است (يادداشت توضيحي 2-23). 2-5- ماليات عملکرد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش، بر اساس سود ابرازي در صورتهاي مالي منعکس مي باشد (يادداشت توضيحي 5-24). همچنين از ابتداي سال 1397 لغايت دوره مالي مورد گزارش حسابهاي شرکت توسط سازمان هاي امور مالياتي و تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است (يادداشت توضيحي 3-2-32). 3-5- دارائي هاي در جريان تکميل شامل سوله و ساختمان هاي در حال ساخت در کارخانه دشت مرغاب مي باشد که مراحل تکميل آن به دليل عدم تأمين منابع مالي متوقف گرديده است (يادداشت توضيحي 1-4-12). 4-5- به دليل مسدود بودن حسابهاي بانکي با توجه بدهي به ادارات و سازمانهاي دولتي طي دوره مالي مورد گزارش، عمليات دريافت و پرداخت شرکت از طريق اشخاص وابسته و سهامداران شرکت و تنخواه گردانها انجام گرديده است (يادداشت توضيحي 1-1-18).

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1398 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 12 مهرماه 1398 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي نظر مشروط اظهار شده است.

7. اقدامات لازم در خصوص انتقال اسناد مالکيت آپارتمان هاي خريداري شده از شرکت پخش سراسري به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. همچنين الزامات قانوني در خصوص پرداخت به موقع کسور قانوني ماليات حقوق و بيمه کارکنان در وجه مراجع ذيصلاح، رعايت نگرديده است.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-9- برخي از مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 27/4/1397 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رعايت نگرديده است. قابل ذکر است که عليرغم تشکيل کميته انتصابات و تدوين و تصويب منشور هيأت مديره، دبيرخانه هيأت مديره و کميته حسابرسي، اقدامات انجام شده در خصوص استقرار فرآيندهاي ارزيابي و اثر بخشي هيأت مديره، مديرعامل و کميته هاي تخصصي آنها، ايجاد ساز و کار جمع آوري گزارشات موارد نقض قوانين و مقررات، آموزش اصول حاکميت شرکتي و آموزش هاي مالي و حقوقي اعضاي هيأت مديره، موضوع مواد 16 الي 19 دستورالعمل مزبور، به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. 2-9- موارد عدم رعايت دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به شرح زير مي باشند: - ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده در مواعد مقرر (9 و 28 روز تأخير)؛ - ارائه صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه حسابرسي شده در مواعد مقرر؛ - اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداکثر ظرف مدت 5 روز بعد از پايان ماه؛ - ارايه صورت جلسه مجمع عمومي عادي سالانه به مرجع ثبت شرکتها ظرف مدت 10 روز و افشاي صورتجلسه مجمع عمومي ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها ظرف يک هفته از ابلاغ ثبت؛ - حد نصاب سرمايه در خصوص شرکتهاي طبقه بندي شده در بازار بورس (حداقل 200 ميليارد ريال) - سهام شناور(حداقل 10 درصد) و نسبت مالکانه شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار (حداقل 15 درصد) در بازار دوم. - پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي سال هاي قبل ظرف مهلت قانوني (مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت). 3-9- کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق چک ليست ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ايران، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، موارد عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور به شرح زير مي باشد: - مفاد بندهاي 10 الي 13 در خصوص لزوم انجام اقدامات نظارتي توسط کميته حسابرسي؛ - مفاد بند 17 در خصوص تدوين شيوه هاي مشخص جهت ارزيابي، پاداش ، اقدامات انضباطي و آموزش مستمر مديران و کارکنان؛ - مفاد بندهاي 26 الي 29 مبني بر ارزيابي ريسک و پيگيري توسط مديريت؛ - مفاد بندهاي30 الي 36 در خصوص اعمال روش هاي کنترل هاي داخلي مديريت و فعاليت هاي کنترلي؛ - مفاد بندهاي 70 الي 72 در مورد مستند سازي مباني ارزيابي کنترل هاي داخلي.
10. صورتهاي مالي مورد گزارش توسط سه نفر از پنج نفر اعضاي هيأت مديره مورد تأييد قرار گرفته است.

8. مسئوليت ”ساير اطلاعات“ با هيئت مديره شرکت است. ”ساير اطلاعات“ شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ”ساير اطلاعات“ نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ”ساير اطلاعات“ به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در ”ساير اطلاعات“ وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه گيري" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين مؤسسه به ليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص ميزان بدهي قطعي و چگونگي تسويه تسهيلات ارزي را بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که «ساير اطلاعات» در ارتباط با اين موضوع حاوي اطلاعات» در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.