1. صورتهاي مالي شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت ماليشرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آبان ماه 1397و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-4-10 و 11، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده دوره تابستان سال 1394 الي پايان سال مالي مورد گزارش و ماليات عملکرد سال مالي 1396 تاکنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته، همچنين بابت ماليات عملکرد سال مالي 1395 بر اساس برگ تشخيص صادره مبلغ 4/6 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداخت شده، مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع و مراتب در دست رسيدگي ميباشد. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي ماليات سنوات مذکور، موکول به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مسئولين مالياتي مي باشد. 6. اسناد پرداختني شامل بدهي به شرکتهاي مسافري و باري جوپار و گروه نماد صنعت پارس به ترتيب به مبالغ 254 ميليارد ريال و 45 ميليارد ريال بابت تتمه بهاي واگنهاي خريداري شده و تحصيل سهام شرکت نماد ريل گستر مي باشد. در اين رابطه آخرين وضعيت انتقال اسناد مالکيت واگنهاي خريداري شده و همچنين تسويه اسناد پرداختني مذکور به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-2-10 و 2-2-10 مي باشد.
اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و6 تعديل نشده است.
|
7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:
الف-مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيات مديره.
ب- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام جهت عملکرد سال مالي قبل، ظرف مهلت مقرر. 8. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 26 فروردين ماه 1397 صاحبان سهام در خصوص تعيين تکليف سرمايه گذاري در شرکت توسعه حمل و نقل ريلي کامياب تحرک، به نتيجه قطعي نرسيده است. 9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است. به نظر اين مؤسسه، معاملات مزبور براساس روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد. 10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مـاده 232 اصـلاحيه قـانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مـوارد بـا اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسـناد و مـدارک ارائـه شـده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|