اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه کشاورزي فارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1401 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ,موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد .

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت توسعه کشاورزي فارس( سهامي خاص ) را در تاريخ 31 شهريور ماه 1401 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 10 ، دارايي ثابت مشهود در مقابل حوادث و مخاطرات احتمالي از پوشش بيمه اي کافي و مناسب برخوردار نمي باشد.
6. به شرح يادداشت توضيحي 13 صورت هاي مالي ,اقاي غلامرضا شيرواني از پرسنل سابق شرکت اقدام به طرح دعوي عليه شرکت توسعه کشاورزي فارس نموده است که موضوع در اداره تعاون ,کار و رفاه اجتماعي شهرستان مرودشت رسيدگي شده و دادنامه شماره 850789 مورخ 28/3/1401 مبني بر محکوميت شرکت به پرداخت مبلغ 650 ميليون ريال صادر شده است,ليکن شرکت طي دادخواست شماره 1401220387304286 مورخ 1401/06/21 به راي صادره اعتراض نموده وموضوع در دست رسيدگي مي باشد .

7. صورت هاي مالي مورد گزارش و تائيديه مديران به امضاي دو نفر از سه نفر اعضاي هيات مديره شرکت رسيده است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 1-8- مفاد مواد 123و122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه در خصوص تشکيل جلسات هيات مديره راس موعد مقرر در اساسنامه و تهيه و امضاء صورت جلسه مزبور توسط اعضاء حاضر درجلسه 2-8- مفاد مواد89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه جهت تصويب صورت هاي مالي و قرائت گزارش بازرس راس موعد مقرر ( 4 ماه پس از تاريخ صورت وضعيت مالي)
8. 3-8- مفاد مواد 240 و 90 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 60 اساسنامه در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
8. 4-8-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده جهت انتخاب هيات مديره 5-8- عدم ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي يا عادي به طور فوق العاده مورخ 02/03/1401 شرکت توسعه کشاورزي فارس ( سهامي خاص ) در خصوص انتخاب مديران و هيات مديره موضوع درج شده در آگهي روزنامه رسمي به شماره 22536 مورخ 11/05/1401 در ارتباط با تغييرات هيات مديره به استناد صورتجلسه هيات مديره مورخ 02/03/1401 شرکت توسعه کشاورزي فارس (سهامي خاص).
9. معاملات مندرج در يادداشت هاي توضيحي 31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و 43 اساسنامه که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده است و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده است مورد بررسي قرار گرفته است، در مورد معاملات مذکور ,مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات ياد شده عمدتا با توجه روابط خاص تجاري في مابين انجام گرديده است .
10. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از سرمايه شرکت مي باشد .لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و هيات مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال و يا بقاءشرکت در چهارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت مورد شور و راي و تصميم گيري واقع شود.
11. گزارش فعاليت هيات مديره شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره ي فعاليت و وضع عمومي شرکت تا تاريخ تهيه اين گزارش به اين موسسه ارائه نگرديده است.
12. در رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي وآيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استاندارد هاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرارسامانه هاوبسترهاي لازم ازسوي سازمان هاي ذيربط ،کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67، تبصره هاي مواد 65،25،22،11 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير موارد، اين موسسه، به استثناي عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي از ميان مديران ارشد شرکت (ماده 37)، عدم طراحي ساز و کار لازم جهت اولويت بندي نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و عدم بازرسي و نظارت از واحد هاي تحت امر (ماده 38)،عدم طراحي سامانه جامع مديريت اطلاعات به منظور کنترل،پايش و کشف تقلب (ماده 49) ،عدم تهيه و تدوين برنامه مستمر آموزشي و توانمند سازي کارکنان با هماهنگي با مرکز اطلاعات مالي (ماده 145) و همچنين عدم تهيه دستورالعمل به منظور اجراي قانون مذکور (ماده 156) به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است.