اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت صرافي سپهر صادرات (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1400 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت صرافي سپهر صادرات (سهامي خاص) است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. دريافتني هاي تجاري شامل مبلغ 351 ميليارد ريال طلب ارزي از شرکتهاي آلان التجاره (به مبلغ ارزي 8/8 ميليون درهم) و راهب التجاره بابت ارائه خدمات ارزي به مشتريان شرکت مي باشد که با توجه به توضيحات مندرج در يادداشتهاي 1-1-15 و 2-1-15 توضيحي و عدم ايفاي تعهدات از سوي شرکتهاي مزبور، اقدامات شرکت شامل طرح دعواي حقوقي عليه شرکت آلان التجاره در محاکم قضايي منجر به وصول مطالبات مزبور نگرديده است. در اين خصوص و حسب صورتجلسه هيات مديره شرکت معادل تمامي آن ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده و پيگيري هاي شرکت در محاکم قضايي بابت وصول مطالبات مزبور به شرح يادداشت هاي مربوط در جريان مي باشد.
5. با توجه به توضيحات مندرج در يادداشت 4-1-15 صورتهاي مالي، طلب از شرکت تضامني هراتي و شرکا به مبلغ 2.445 ميليارد ريال (معادل 141 ميليون يوآن،14/4 ميليون درهم) مي باشد که اقدامات شرکت در خصوص وصول آن در يادداشت مربوط افشاء گرديده است. وصول تمامي مطالبات فوق منوط به نتايج اقدامات حقوقي و صدور آراء قطعي از سوي محاکم قضايي مي باشد.

6. موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها مصوب 1393/5/28 شوراي پول به شرح زير است: - مفاد ماده 29دستورالعمل و 88 اساسنامه در خصوص تعهدات مالي ناشي از حواله هاي صادره به مشتريان به ميزان بيش از 2 برابر سرمايه ثبت شده. - مفاد بند 2 دستورالعمل مورخ 16 مرداد 1397 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص فروش حواله هاي ارزي خريداري شده در سامانه نيما، ظرف مدت 3 روز کاري در برخي موارد.
7. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص معرفي نمايندگان اشخاص حقوقي پس از مجمع عمومي عادي مورخ 1400/01/30 جهت عضويت در هيات مديره، رعايت نشده است. توضيح اينکه نمايندگان اشخاص حقوقي هيات مديره بدون دريافت حکم جديد و به استناد حکم قبلي کماکان مسئوليت خود را در هيات مديره تا تاريخ اين گزارش ايفاد نموده اند.