اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)صـورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت گروه مالي پارسيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 50، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 4)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري ازتحريف با اهميت ناشي ازتقلب يااشتباه، برعهده هيئت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 5)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده ‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادهايا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادهايا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت گروه مالي پارسيان ( سهامي خاص)، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. •شواهدحسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرس گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه مالي پارسيان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
5. 2) حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي¬مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است.

6. 3)ابهام نسبت به پيامدهاي آتي مربوط به ماليات عملکرد، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه تأمين اجتماعي به شرح يادداشت هاي توضيحي 39 و 2-47، بابت ماليات عملکرد، ماليات بر ارزش افزوده و جرايم ماده 169 ق م.م و حق بيمه تأمين اجتماعي شرکت هاي فرعي و وابسته در مجموع بالغ بر 5.959 ميليارد ريال، مازاد بر مبالغ ابرازي مطالبه شده است. تعيين مبلغ دقيق بدهي¬هاي مذکور منوط به آراي صادره توسط مراجع ذيربط مي باشد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

7. 6)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-46، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. 7)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. 8)موارد مرتبط با چک ليست رعايت ضوابط و مقررات شرکت هاي مادر هلدينگ (سهامي خاص) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 8-1- مفاد بند 1 ماده 7 در خصوص اختصاص حداقل 80 درصد از دارايي هاي شرکت به سرمايه گذاري در اوراق بهادار 8-2- مفاد بند 2 ماده 7 مبني بر اينکه شرکت حداقل 70 درصد از دارايي¬هاي خود را به سرمايه گذاري در اوراق بهاداري که به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا کند يا کنترل آن را بدست آورد، 8-3- مفاد بند 5 ماده 2 مبني برارسال نسخه هايي از کليه آگهي¬هاي شرکت که در روزنامه رسمي کشور درج گرديده حداکثر 10 روز پس از درج به سازمان بورس و اوراق بهادار 8-4- مفاد بند 6 ماده 2 مبني بر ارسال کليه آگهي هايي که براي آگاهي صاحبان سهام يا شرکا در روزنامه کثيرالانتشار منتخب شرکت درج گرديده براي سازمان بورس و اوراق بهادار 8-5- مفاد تبصره 5 ماده 2 موضوع نامه شماره 197570/121 مورخ 13/06/1401 مبني بر افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي تلفيقي حدکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه و اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري هاي شرکت حدکثر 10 روز پس از پايان هرماه (ماه فروردين) در سامانه کدال
10. 9)نسبت¬هاي کفايت سرمايه بر اساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار، به طور خلاصه در يادداشت توضيحي 49 صورت هاي مالي ابلاغي مورخ 17 آبان 1390 و اصلاحيه هاي بعدي آن، نسبت¬هاي جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده بر اساس ضوابط و مقررات پيش بيني شده در دستورالعمل و اصلاحيه هاي بعدي، مورد رسيدگي قرار گرفته است. به نظر اين مؤسسه مباني و پايه هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصاب¬هاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحيه¬هاي بعدي برخوردار مي باشد.
11. 10)رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‏نامه و دستورالعمل‏هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‏ليست رعايت مفاد آيين‏نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه‏ها و بسترهاي لازم توسط مراجع ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13، 51 ، 63 ، 67 و تبصره‏هاي مواد 11 ، 22 و 25 آيين‏نامه اجرايي ميسر نگرديده است. درخصوص ساير موارد به استثناي ايجاد سيستم جامع مديريت اطلاعات درخصوص کنترل، پايش و کشف تقلب و اتخاذ رويه¬هاي شناسايي معمول در خصوص شناسايي اشخاص طرف قرارداد، متناسب با سطح خطر، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قانون و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.