|
1. صورتهاي مالي شرکت بازرگاني پارس شيد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 11 و 26 منعکس شده، از بابت بدهي بيمه تعيين شده توسط سازمان تامين اجتماعي براي سال هاي 1385 لغايت 1394، ضمن توجه به برگشت مبلغ 387ر5 ميليون ريال تحت عنوان ذخيره بيمه سنوات قبل در سرفصل تعديلات سنواتي موضوع يادداشت توضيحي 24، جمعا کسري ذخيره اي به ميزان 821ر7 ميليون ريال در حساب ها وجود دارد و وضعيت بيمه اي شرکت نيز از سال 1395 مورد رسيدگي قرار نگرفته است. مضافا ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل بر اساس سود ابرازي و با در نظر گرفتن معافيت هاي قانوني، در حساب ها ذخيره شده و نتيجه رسيدگي به وضعيت ماليات بر ارزش افزوده شرکت براي سال هاي مالي 1391 لغايت 1394 تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و در نظر داشتن مقررات و سوابق مربوطه، احتساب ذخيره مناسبي از اين بابت در حسابها ضروري است، ليکن تعيين بدهي قطعي شرکت از بابت موارد ياد شده و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.
|
|
5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بازرگاني پارس شيد (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
6. بشرح يادداشت توضيحي 5-26 و بر اساس تاييديه دريافتي از وکيل حقوقي شرکت دعوايي از ناحيه يکي از ورثه خانواده وحدتي بلوري عليه شرکت در مراجع قضائي با موضوع ابطال سهم يک دانگ از شش دانگ يک فقره سند ملکي مطرح گرديده که تا تاريخ اين گزارش نتيجه آن مشخص نشده است. تعيين وضعيت قطعي ادعاي مطروحه فوق منوط به رسيدگي و اعلام راي نهائي مراجع ذيصلاح مي باشد.
|
|
7. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 خرداد ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.
|
|
8. مفاد مواد 240 و 241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر و پرداخت پاداش هيئت مديره حداکثر به ميزان 6 درصد سود سهام مصوب، رعايت نگرديده است.
9. پيگيري هاي انجام شده توسط شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 24 خرداد ماه 1396 صاحبان سهام علاوه بر موارد مندرج در بند 6 اين گزارش، در خصوص تسويه مطالبات از شرکت لامپ پارس شهاب، ارتقاء خدمات انبارداري و ارائه طرح در اين خصوص، پرداخت 50 درصد از مانده سود سهامداران و تهيه و تنظيم چارت سازماني به نتيجه قطعي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد رسيدگي اين موسسه قرارگرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته، ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسيهاي انجام شده، اقدامات اجرايي لازم در اين رابطه از سوي شرکت بعمل نيامده است.
|