1. صورت وضعيت مالي شرکت توکا پارسيان پيشرو (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان و جريانهاي نقد آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3.
بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده بالا، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
4. بالغ بر 96 درصد از خدمات شرکت، طي دوره مورد گزارش صرفا به يک مشتري (از شرکت هاي عضو گروه) با موضوع احداث تصفيه خانه بوده است(يادداشت توضيحي 1-5). مضافا اينکه شيوع بيماري کرونا بر روند اخذ فعاليت هاي جديد اثرگذار بوده است (يادداشت توضيحي 29)، لذا تحقق فرض تداوم فعاليت شرکت منوط به گسترش دامنه فعاليت و افزايش تعداد مشتريان مي باشد. 5. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 15، از بابت طلب شرکت از شريک تجاري اقدام به اخذ 1 فقره چک به مبلغ 2.000 ميليون ريال گرديده ، که وجه آن توسط شريک تجاري کارسازي نشده است. 6. از بابت پروژه پتروشيمي کارون تاکنون مبالغ 6.926و 6.315 ميليون ريال به ترتيب درآمد و هزينه به صورت برآوردي در حسابها انعکاس يافته است(يادداشت توضيحي 2-5)، قطعيت مبالغ شناسايي شده منوط به تسويه حساب نهايي سه جانبه با کارفرما و دانشگاه صنعتي اصفهان مي باشد.
- اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 تعديل نشده است.
|
7. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي قانون مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئيننامهها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. به استثناء مفاد ماده 3 دستورالعمل در برخي موارد و همچنين موارد مرتبط با قانون مزبور که ايجاد زير ساختهاي آنها به عهده مراجع قانوني ذيربط مي باشد و شرايط لازم براي اجراي کامل آنها تا کنون فراهم نشده، ساير مقررات ياد شده رعايت گرديده است.
|